در حالی که آخرین آمار از تعداد افراد فاقد شناسنامه، حاکی از آن است که یک میلیون نفر بی‌شناسنامه در ایران زندگی می‌کنند، با تصویب کلیات «طرح تاسیس سازمان ملی اقامت» تنها روزنه شناسنامه‌دار شدن این افراد در حال بسته شدن است. همزمان گزارش‌ها از سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که به دنبال بازداشت‌های گسترده در پی جمعه‌های اعتراضی، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی تعدادی از نوجوانان و جوانان بازداشت شده در زاهدان را تحت عنوان «افراد بی‌شناسنامه» به افغانستان «رد مرز» کرده‌اند.
روزنامه اعتماد در گزارشی از وضعیت زندگی هزاران تن از افراد بی‌شناسنامه در سیستان و بلوچستان، نوشت: «حاشیه شهرهای استان سیستان و بلوچستان پر است از انسان‌هایی که بودن‌شان در جایی به ثبت نرسیده، اما هستند و زندگی می‌کنند و برخورداری از حداقل حقوق شهروندی، برای‌شان رویایی است دور از دسترس.»
مقام‌های حکومتی از ارائه آمار دقیقی از کل افراد بی‌شناسنامه در ایران امتناع می‌کنند، اما در سال ۱۳۹۶ رضا شیران خراسانی، نماینده وقت مشهد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود، «یک میلیون نفر بی‌شناسنامه در ایران زندگی می‌کنند که حدود ۴۰۰ هزار نفر از آنها کودک‌اند».
افراد بی‌شناسنامه در مجموع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ دسته اول افرادی‌اند که از پدر و مادر ایرانی متولد شده‌اند اما پدر یا در مواردی پدربزرگشان نیز فاقد شناسنامه بوده یا دریافت شناسنامه به دلایل مختلف خودداری کرده‌اند. دسته دوم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به ویژه اتباع کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و کشورهای دیگرند.
تا پیش از سال ۱۳۶۷ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی، مطابق تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال، مصوب سال ۱۳۵۵ موفق به گرفتن شناسنامه می‌شدند. این تبصره به زنان امکان می‌داد که در غیاب شوهران‌شان برای دریافت شناسنامه فرزندان اقدام کنند.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اما در سال ۱۳۶۷ با مصوبه‌ای مانع اجرای قانون صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی شد و آن را ممنوع کرد. ممنوعیتی که تاکنون و با گذشت بیش از ۳۴ سال همچنان ادامه دارد و موجب شد تا هزاران نفر از فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی از دریافت شناسنامه محروم شوند.
روزنامه اعتماد در گزارش شماره چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه خود درباره افراد بی‌شناسنامه، با تاکید براینکه مواضع چندگانه مقام‌های حکومتی در قبال مشکلات افراد بی‌شناسنامه نشان می‌دهد در خصوص حل مشکل این افراد مرجع تصمیم‌گیری واحدی وجود ندارد، نوشت: مردادماه سال ۱۴۰۱ معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی وعده حل مشکل افراد بی‌شناسنامه را داد اما چند ماه بعد از این اظهارنظر، قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی لغو شد.
این روزنامه یادآوری کرد که در سال ۱۳۸۵، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده‌ای، بندهایی از ماده ۹۷۶ قانون مدنی را اصلاح کرده و شرایطی را برای دادن شناسنامه به افراد بی‌شناسنامه در نظر گرفتند که طبق آن «در صورتی که ازدواج با تبعه خارجی، با مجوز دولت صورت گرفته باشد، فرزندان می‌توانند گواهی تولد بگیرند و پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، درخواست تابعیت ایرانی کنند.»
رفت و برگشت قانون تابعیت مادری در مجلس سرانجام با فعالیت گسترده فعالان مدنی، نمایندگان مجلس و دولت را ناگزیر کرد تا در سال ۱۳۹۸ قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این گزارش البته تاکید شده است که «موانع بر سر راه اجرای این قانون آنقدر زیاد است که کمتر کسی می تواند از این راه تابعیت ایرانی دریافت کند. از جمله این موانع این است که بخش بسیار بزرگی از ازدواج‌ها در استان سیستان و بلوچستان بدون کسب اجازه از دولت صورت گرفته است. از طرف دیگر ازدواج‌های پیش از تصویب ماده واحده، به این شرط ثبت می‌شوند که تبعه خارجی به کشور خود مراجعه کند و پس از دریافت ویزای اقامت به ایران بازگردد. هزینه‌های رفتن به خاک افغانستان و روال سخت و طولانی اخذ ویزا، این افراد را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.
مطابق آمار دولتی، فقط حدود ۱۴ هزار نفر از طریق قانون تابعیت سال ۱۳۹۸ موفق به اخذ شناسنامه شده‌اند که فقط درصد ناچیزی از آمار افراد بی‌شناسنامه ساکن کشور است.
از سوی دیگر در آبان ماه ۱۴۰۱ کلیات تاسیس «سازمان ملی اقامت مهاجران» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در ماده ۴۱ این طرح آمده است: قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲ مهر ۱۳۹۸ از زمان لازم شدن قانون تاسیس سازمان ملی اقامت مهاجران، به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت نام کرده اند، لغو می‌شود.»
به این ترتیب تنها قانونی که روزنه‌ای برای احتمال شناسنامه‌دار شدن صدها هزار نفر از افراد بی‌شناسنامه محسوب می‌شود، در صورت تصویب نهایی « تاسیس سازمان ملی اقامت مهاجران» لغو می‌شود.
روزنامه اعتماد به بازداشت فرزند حاصل از ازدواج یک زن ایرانی با تبعه کشور افغانستان اشاره کرد و نوشت: «وقتی نیروی انتظامی پسر بزرگ مهناز که مادر چند کودک بی‌شناسنامه است را دستگیر و رد مرز کرده بود، به او نیز گفته بودند فرزندانت را بردار و به افغانستان برو. مهناز در جواب گفته بود من در کشور خودم غریبم، چگونه به کشوری بروم که نه مردمش را می شناسم و نه کسی را آنجا دارم.»
این گزارش تاکید می‌کند که افراد بی‌شناسنامه از همه حقوق شهروندی در ایران محروم‌اند و «رد مرز برای بی‌شناسنامه‌ها تهدیدی همیشگی است» این گزارش می‌افزاید: «تردد در خیابان، در محل کار و بودن در هر مکان عمومی همیشه برای آنها با کمی ترس همراه است. در هر مکانی ممکن است پلیس به سراغشان بیاید.»
در چند هفته گذشته نیز گزارش‌های متعددی از سیستان و بلوچستان و به ویژه شهر زاهدان درباره بازداشت گسترده کودکان و نوجوانان و جوانان فاقد شناسنامه منتشر شده است.
سایت حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، نوشت که باتوجه به ادامه جمعه‌های اعتراضی در زاهدان، نیروهای سرکوبگر به بازداشت گسترده در محله‌های فقیرنشین شهر زاهدان اقدام کرده‌اند و بخش عمده‌ای از بازداشت شدگان نوجوانان و جوانان بی‌شناسنامه بوده‌اند.
در این گزارش‌ها تاکید شده است که در مواردی نوجوانان و جوانان بی‌شناسنامه که پدر و مادر و بستگان آنها از چند دهه قبل ساکن سیستان و بلوچستان بوده‌اند به این بهنانه که فاقد شناسنامه‌اند، به افغانستان «رد مرز» شده‌اند.
