با برقراری مجدد اینترنت و دسترسی بیشتر مردم به اخبار و اطلاعات، بحث های پیرامون تظاهرات اخیر افزایش یافته است. 

برخورد خشونت‌آمیز بی‌سابقه حاکمیت با مردم به شدت افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است. پس از تلاش برای سرکوب مردم معترض، رسانه ها و افراد نزدیک به حاکمیت تلاش می‌کنند با پررنگ کردن آتش زدن بانک‌ها از جمله در تهران، شهریار، اسلامشهر، اصفهان، شیراز، بهبهان و اهواز، پمپ بنزین‌ها در شهرهایی چون تهران، شیراز، تبریز و اسلامشهر و حوزه‌های علمیه در از جمله کازرون و کرج، این موضوع را خشونت‌آمیز جلوه دهند و رفتار نیروهای امنیتی را در تقابل با آن توجیه کنند. 

در ساعات نخست، عکس العمل‌ها به شکل تکراری و مانند سابق بود. سخنان همان‌هایی بود که سابقه شنیدن آن را در اعتراضات سال 96 و 88 هم داشتیم. آیت الله خامنه‌ای در واکنش به آتش زدن بانک‌ها، آن را کار اشرار دانست و با حمله به خانواده پهلوی و سازمان مجاهدین خلق، تلویحا آنها را در این کار دخیل دانست.

بلافاصله پس از این سخنرانی وزارت اطلاعات برخورد با اشرار را وظیفه خود دانست. صداوسیمای جمهوری اسلامی با تهیه گزارش‌هایی سعی داشت به مخاطب چنین القا کند که آتش زدن بانک توسط گروه‌هایی سازماندهی شده است که به خارج از کشور وابسته هستند. فضای مجازی خارج از کشور هم از این قبیل تفسیرها بی‌نصیب نبود. پروپاگاندای بینالملل نظام نیز سعی در محکومیت آتش زدن چنین اماکنی داشتند. اخیرا نیز احمد خاتمی، امام جمعه تهران، همین جملات را تکرار کرد. اما چرا افکار عمومی با این توجیهات قانع نمی‌شود؟

با گران شدن بنزین نارضایتی مردم به اوج خود رسید. فقر و گرانی لجام گسیخته آستانه تحمل مردم را به شدت پایین آورده است. طی سال‌های اخیر بارها خبرهایی مبنی بر اختلاس‌های چندین هزار میلیارد تومانی منتشر شد. وام‌هایی که بدون وثیقه و اعتبار لازم به افراد نزدیک به حاکمیت پرداخت شد و بسیاری از آنها پس از دریافت پول، از کشور متواری شدند و هیچ گاه آن را باز نگرداندند. 

بانک ها و موسسات مالی بسیاری نیز پول‌های سپرده گذاران را چپاول کردند و به آنها باز نگرداندند. این‌ها همه در شرایطی به وقوع پیوست که یک فرد عادی برای دریافت وام حداقلی، نیازمند معرفی چند ضامن و انتظار چندین ماهه بود. حتی ورود به صف دریافت وام نیز نیازمند ارتباطات ویژه بود. 

در این شرایط که بانک‌ها عملا به تجمیع پول سپرده گذاران و تحویل آن به افراد خاص و آقازاده‌ها تبدیل شده، به شکلی بدیهی نفرت عمومی را بر‌می انگیزد. بانک ها عملا به جای کارکرد اصلی و عادی خود در سایر نقاط جهان، به دفتر تجاری آقازاده‌ها تبدیل شده اند. در حالی که مردم اعتماد خود را به بانک از دست داده‌اند، طبیعی است که آن را بخشی از اموال خود ندانند. در این شرایط چرا مردم باید بانک را بخشی از اموال عمومی تلقی کنند؟

 بانک ها و حوزههای علمیه طی سال‌های اخیر از کمک‌های مالی هنگفتی برخوردار بوده‌اند. بسیاری از بانک‌ها به‌رغم ورشکستگی، به منظور احیا با حمایت مالی دولت مواجه شده اند. در بسیاری از اعتراضات دنیا بانک ها به عنوان عامل اصلی فقر تلقی می شوند. فارغ از اینکه در ایران نهادهای نظامی و امنیتی به عنوان سهامدار بانک ها حضور دارند، اساسا عملکرد مالی و تجربه چپاول و سرقت پول‌های مردم از بعضی بانک‌ها، نوک تیز خشم مردم را به خود متوجه می کند. آتش زدن بانک به نوعی انتقام از سال‌ها بی‌عدالتی و چپاول است.

انتساب آتش زدن بانک به گروه مجاهدین خلق یا هواداران پهلوی، از منظری دیگر نیز نماد ضعف حاکمیت تلقی می شود. به جز مسئولین، کسی از روز و تاریخ افزایش قیمت بنزین خبر نداشت. اگر سناریوی صدا و سیما و ادعاهای آقای خامنه ای را بپذیریم، به شکلی منطقی باید بپذیریم که سرویس های امنیتی کشور برخلاف ادعاهای گذشته به شدت ضعیف هستند. به نحوی که گروه‌هایی حرفه‌ای و با برنامه قبلی توانسته‌اند در کشور به شکل آماده باش حضور داشته باشند و از پیش نیز نسبت به خبر افزایش قیمت بنزین با خبر باشند. به عبارت دیگر هیمنه اطلاعاتی نظام در هم شکسته است.

در این میان حکایت هایی که از سوی مردم نقل می شود کاملا با ادعاهای حاکمان متفاوت است. بر اساس نقل قول‌های منتشر شده از شهروندان و معترضان، برخی از افرادی که دست به تخریب و آتش زدن می‌زدند، از نیروهای امنیتی یا به اصطلاح لباس شخصی بودند. 

این موضوع در ابتدا شاید غیر قابل قبول به نظر برسد، اما وقتی به فیلم‌های اعتراضات سال 96 و 88 رجوع می کنیم، به شواهدی مستند و تکراری بر می‌خوریم. فیلم‌های منتشر‌شده در آن دوران نشان می‌داد که افرادی با لباس شخصی و حتی لباس انتظامی، در امنیت کامل و با حمایت پلیس، با باتوم و وسایل حرفه‌ای به تخریب اموال مردم اقدام می‌کردند. نیروهای امنیتی حاکمیت با حمله به اتومبیل های مردم، شیشه های مغازه‌ها و بانکها سعی داشتند هزینه را برای معترضان بالا ببرند و در میان توده، تضاد منافع ایجاد کنند. بنابراین در این شرایط توجیه مناسبی برای استفاده از خشونت علیه معترضان ایجاد می‌شد. فایل‌های صوتی منتشر شده از یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی سال 88 به وضوح پرده از این کار برداشت.

اما در نهایت هر کدام از این سناریوها درست باشد، نباید فراموش کرد که مردم در برابر حملات به بانک، کلانتری و حوزه علمیه از خود واکنشی نشان ندادند. به عبارت دیگر حاضر به مداخله برای جلوگیری از آن نشدند. این مسئله بار دیگر ثابت می کند افکار عمومی این اماکن را اموال خود نمی داند و مردم حاضر به محافظت از آن نیستند.