یک بودجه دولتی قابل‌اعتماد ترازمند، عادلانه و شفاف است. در نوشته‌ای، آوردیم که هیچ‌یک از بودجه‌های نظام ولایی در تراز نبودند و نمی‌توانند بود، بلکه  برعکس تورم‌زا و فقرگسترند. در این نوشته نشان می‌دهیم که بودجه‌های ولایی نه‌تنها ناهمتراز بلکه به دور از عدالت و انصاف‌اند. به هر دو مورد می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که دولت‌های جمهوری اسلامی به هنگام بستن و جبران کسری بودجه به اکثر شهروندان ایرانی ستم می‌کنند.

بی‌عدالتی در بودجه‌بندی

چگونگی گردآوری درآمد و هزینه‌کرد آن در بودجه نشان‌دهنده عدالت و انصاف دولت به شهروندان است. بودجه‌بندی در جمهوری اسلامی ناعادلانه و غیرمنصفانه است، چون اکثر منابع ملی را به جای برساختن سرمایه انسانی شهروندان ایرانی و آماده‌سازی آن‌ها برای مشارکت داوطلبانه در تولید و زندگی، برای خودی‌ها و دستگاه‌های عقیدتی و انتظامی نظام ولایی هزینه می‌کنند. نمونه‌ها بسیارند و بی‌تردید مهم‌ترین آن سهمی است که دولت‌های ولایی به خودی‌های به‌ویژه ارگان‌های تبلیغی و انتظامی می‌دهند و از سهم مردم کم می‌گذارند.

بودجه سال ۱۳۹۷ دولت حسن روحانی همانند دیگر بودجه‌های ولایی نشانه این بیعدالتی و بی‌انصافی است. در بودجه‌بندی سال ۱۳۹۷، می‌توان سهم نهادهای مذهبی و عقیدتی (جدول ۱) را با سهم دانشگاه‌های فردوسی مشهد (۳۲۷ میلیارد تومان)، تبریز (۲۵۶ میلیارد تومان)، صنعتی امیرکبیر (۲۵۴ میلیارد تومان)، اهواز (۲۱۶ میلیارد تومان) و کرمان (۱۶۸ میلیارد تومان) مقایسه کرد.

در بودجه ۱۳۹۷، سهم بسیاری از دیگر سازمان‌ها و ادارات غیردینی از این‌ها هم کمتر است: سازمان اورژانس کشور ۱۶۳ میلیارد تومان، کتابخانه‌های عمومی کشور ۱۵۷ میلیارد تومان، گسترش ورزش همگانی ۱۲۹ میلیارد تومان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ۲۱ میلیارد تومان، سازمان هواپیمایی کشوری ۵۷ میلیارد تومان و خدمات رفاهی به دانشجویان ۲۸ میلیارد تومان.

حسن روحانی در براورد لایحه بودجه دولتی سال ۱۳۹۷، سهم خودی‌های عقیدتی و تبلیغاتی را افزایش داد اما یارانه‌های نقدی را از ۴۲ هزار میلیارد در سال پیش از آن، به ۲۳ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان کمتر، رساند. بدین گونه که بی‌توجه به تورم افزایش‌یافته، میزان یارانه نقدی را همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان قبل نگه داشت و بیش از ۴۰ درصد یارانه‌بگیران (حدود ۳۳ میلیون تن) را کنار گذاشت. بر پایه کدام سنجه و شاخص؟

سهم ویژه دستگاه‌های تبلیغی و انتظامی در بودجه به این یا آن رئیس‌جمهوری ربطی ندارد. هر رئیس‌جمهوری که بیاید، کارگزار نظام است و می‌آید که سهم این بنیاد و آن نهاد ولایی را بدهد. با وجود این، بسیاری از بنیادها و نهادهای ولایی مالیاتی به دولت نمی‌پردازند؛ بنیادها و نهادهایی مثل بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه.

تازه لایحه بودجه ۱۴۰۲️ ابراهیم رئیسی به یکی از بزرگ‌ترین نهادهای انتظامی جمهوری اسلامی یعنی ستاد کل نیروهای مسلح مجوز می‌دهد ۴.۵ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی دریافت و پس از پالایش، فراورده‌های آن را صادر کند. در همین لایحه آمده است که دولت به سازمان تامین اجتماعی، نهادهای غیردولتی، شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی هم نفت خام و میعانات گازی می‌دهد تا بدهی و تعهد خود را تسویه کند. 

از دیگر نشانه‌های دوری از انصاف و عدل یکی هم این افزایش سهم دستگاه‌های دولتی بیش از سهم مردم کوچه و بازار است. چنانکه سهم دستگاه‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲️ دولت ابراهیم رئیسی حدود ۴۰ درصد یعنی تا ۸۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) معین شده در حالی که میانگین حقوق‌ مردم فقط ۲۰ درصد افزایش داشته است. به دیگر سخن، ۲۰ تا ۴۰ درصد کمتر از تورم.

 در لایحه بودجه ۱۴۰۲️، یارانه‌های نقدی و معیشتی به همان میزان‌ که بودند می‌مانند و افزایش نمی‌یابند، پس به قدرت خرید مردم کمکی نمی‌شود. درآمد و یارانه مردم افزایش نمی‌یابد اما هزینه‌هایشان بیشتر می‌شود. چنانکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲️، هزینه خدمات رفاهی دانشجویی ۵۹ درصد، هزینه خدمات بهداشتی و درمانی ۳۱ درصد، عوارض واردات خودرو و گوشی تلفن همراه ۵۷ درصد و میانگین بهای کالاها و خدمات دولتی ۵۶ درصد بیشتر از سال پیش افزایش می‌یابد و به حدود  ۱۱۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به عبارت دیگر، در سال ۱۴۰۲ در حالی که قدرت خرید مزدبگیران به‌دلیل افزایش کمتر از تورم حقوق، کاهش می‌یابد، دولت بر هزینه خدمات عمومی و پرداخت مستقیم از سوی مردم می‌افزاید و در همان حال از مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی می‌کاهد یا می‌گذرد.

بودجه ۱۴۰۲️ دولت ابراهیم رئیسی همچون سایر بودجه‌های ولایی از انصاف و عدل به دور است، چون بی‌شرمانه از درآمد مردم می‌زند و بر هزینه‌هایشان می‌افزاید. از همین رو در سال ۱۴۰۲، قدرت خرید اندک و ناکافی مردم باز هم بیشتر فرومی‌پاشد. مردمی که به دلیل فقر، مصرف گوشت قرمز و سفید و خشکبار و میوه و بسیاری از خدمات بهداشتی را کنار گذاشته‌اند، در سال پیش رو چه خواهند کرد؟

بی‌انصافی دیگر دولت ابراهیم رئیسی آن است که ردیف اعتبار پشتیبانی از معلولان را در لایحه بودجه ۱۴۰۲️ برداشته است.

بی‌عدالتی در جبران کسری بودجه

دولت‌ها برای جبران کسری بودجه سیاست‌هایی در اختیار دارند؛ همچون فشار به بانک مرکزی، استقراض، فروش دارایی، عقب انداختن طرح‌های عمرانی، افزایش واردات، برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش عوارض. هر یک از این راه‌ها برای دسته‌ای از مردم سودآور و برای برخی دیگر ناعادلانه و غیرمنصفانه‌اند. در نظام ولایی، جبران کسری بودجه رنگ ایدئولوژیک به خود می‌گیرد و این هزینه‌های ناعادلانه و غیرمنصفانه را کسانی می‌پردازند که از خودی‌ها و سرداران و سربازان نظام نیستند. به نمونه‌ها بپردازیم.

فشار دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول است که برای شهروندان مصرف‌کننده ناعادلانه است، چون تورم‌زا است و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. بانک مرکزی برای کمک به پوشاندن کسری بودجه ریال چاپ می‌کند تا دلارهای به‌دست‌آمده از فروش نفت را بخرد. در روزگار تحریم، چون ارزهای نفتی در دسترس نیستند، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری دولت را بدهکار می‌کند و در هر دو حال، بانک مرکزی اسکناس منتشر می‌کند و به دولت می‌دهد و چند برابر آن بر نقدینگی می‌افزاید. با این کار تورم ایجاد می‌شود که به‌ویژه برای دستمزدبگیران ناعادلانه است، چون بهای کالاهای مصرفی با نرخ تورم افزایش می‌یابد، در حالی که دستمزد و مستمری ایرانیان در تراز پیشین می‌مانند و اگر هم افزوده شود، به اندازه نرخ تورم نیست.

دولت برای جبران کسری بودجه از نظام بانکی هم استقراض می‌کند که این نیز برای دستمزدبگیر و کارآفرین بخش خصوصی ناعادلانه است، چون این کار هم به افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم می‌انجامد و قدرت خرید دستمزدبگیر را از بین می‌برد. از همین رو است که شهروند ایرانی همواره ندارتر می‌شود.

استقراض دولت از نظام بانکی برای کارآفرین بخش خصوصی ناعادلانه است، چون در پی تقاضای دولت برای اعتبارات، نرخ بهره در بازار پولی افزایش می‌یابد و میزان اعتبار کمتری می‌ماند و وام گرفتن برای بخش خصوصی سخت‌تر و گران‌تر تمام می‌شود. وانگهی در بسیاری از موارد دولت بدهی خود به بانک‌ها را نمی‌پردازد.

دولت محمود احمدی‌نژاد در دو دوره زمامداری‌اش با وجود درآمد هنگفت از فروش ۷۰۰ ميليارد دلار نفت و نیز فروش شرکت‌های دولتی، باز هم گرفتار کسری بودجه شد و برای جبران آن به استقراض از نظام بانکی روی آورد. میزان بدهی دولت او به نظام بانکی از ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان در نخستین سال ریاست‌جمهوری (۱۳۸۴) به ۲۱هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۹ رسید. به ديگر سخن، نه‌تنها این درآمد ملی منحصربه‌فرد را از ميان برد، بلکه ملت و دولت‌های پسین را نيز بدهکار کرد.

دولت برای پوشاندن کسری بودجه می‌تواند با انتشار اوراق قرضه از مردم استقراض کند. بدین ترتیب که پس‌انداز مردم را وام بگیرد و تعهد کند پس از چندی اصل‌وفرع پولشان را به آن‌ها بازگرداند. بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳، دولت‌های علی‌اکبر رفسنجانی و محمد خاتمی ۵.۳ هزار میلیارد تومان و بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹، دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از ۲۴ هزار میلیارد اوراق مشارکت منتشر کردند. پیامد نامبارک انتشار اوراق مشارکت آن است که پس‌انداز را از دست مردم بیرون می‌کشد و بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید و اشتغال اثری کاهنده‌ می‌گذارد.

دولت‌های ولایی از آغاز انقلاب تاکنون هرگز حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزايش ندادند و به جای آن، برای تاب‌آوری مردم در برابر گرانی فزاینده به واردات گسترده کالاهای ارزان خارجی متوسل شده‌اند. این به تولید داخلی آسیب رساند و رکود به وجود آورد (به گفته محمد نهاوندیان، رئیس وقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران). در سال ۱۳۸۸، بیش از ۵٠ درصد واحدهای تولیدی تعطیل و ورشکسته شدند و آن‌ها که ماندند با ٣٠ درصد ظرفیت کار کردند. این رکود بیکاری را به‌ویژه در میان جوانان بین ١۵ تا ٣٠ سال و دانش‌آموختگان، افزایش می‌دهد.

برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی راه دیگر جبران کسری بودجه است. دولت محمود احمدی‌نژاد از این صندوق بیش از آنچه قانون‌های خود نظام ولایی مجوز می‌داد، برداشت کرد. البته نتیجه آن افزایش «پایه پولی و نقدینگی» و تشدید تورم است. صندوق ذخيره ارزی در سال ۱۳۷۹ و در دولت محمد خاتمی ايجاد شد تا برای فروکش درآمدهای ارزی و نسل‌های آينده پس‌اندازی باشد. از همین رو، برداشت از این حساب توان ملی برای رویارویی با بحران‌های مالی و حفظ دارایی ملی برای آیندگان از میان می‌برد.

سخن پایانی

زبده سخن اینکه همه بودجه‌های ولایی غیرمنصفانه‌اند و منابع ملی را بیش از آنکه برای برساختن سرمایه انسانی و بهزیستی شهروندان ایرانی گرفتار بیکاری و نداری به کار بگیرند، برای پشتیبانی از نهادهای عقیدتی و تبلیغاتی و ایدئولوژیک و راضی نگه داشتن متولیان آن هزینه می‌کنند. با چنین بودجه‌بندی ناعادلانه‌ای، نظام ولایی در پی آن است که ایرانیان را به پذیرفتن ارزش‌های خود برانگیزد. اما همان‌طور که رفتار و گفتار ایرانیان نشان می‌دهد و نیز خیزشی که با نماد مهسا امینی به راه افتاد و تاکنون چهار ماه است که برپا است، یادآور آن است که کوشش برای قبولاندن ارزش‌های ولایی و همدلی با نظام ولایی نه‌تنها دستاوردی نداشته، بلکه بر ناخرسندی خروشان مردم نیز افزوده است.

جبران کسری بودجه هم برای اکثر ایرانیان ناعادلانه و غیرمنصفانه است و آنان را ندارتر می‌کند. چنانکه بر پایه گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه در ایران به همراه افغانستان و پاکستان از کمترین‌ها در خاورمیانه است. در ایرانِ گرفتار نظام ولایی، نداری بسیاری از ایرانیان را به کاستن از چندوچون (کمیت و کیفیت) خوراک و خانه و بهداشت و آموزش و پوشاک و جابه‌جایی واداشته است. بسیاری از دستمزدبگیران برخی مواد خوراکی از نان تا حبوبات را قسطی می‌خرند و از آنجا که توانایی پرداخت به‌هنگام قسط‌ها را ندارند، به میزان کمتری خرید می‌کنند.

نظام ولایی نمی‌تواند از قربانی کردن منابع ملی برای پشتیبانی از ایدئولوژی و دستگاه‌های خودی‌ دست بردارد؛ چه اگر چنین کند، فرومی‌پاشد. افزون بر این، بسیاری از گوشه‌های بودجه را هم پوشیده می‌دارد تا به هرگونه و به هر میزان‌ و به هر کس که می‌خواهد، سهم بدهد.

این بر شهروند ایرانی است که بداند تا نظام ولایی هست، منابع بودجه دولتی را برای خودی‌ها هزینه می‌کند و برای ایرانیان جز نابرابری و بیکاری و نداری نمی‌گذارد.