دولت عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری مصر، علی‌رغم دریافت وام سه میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول با تورمی کم‌سابقه و بحران اقتصادی دست به گریبان است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند اقدام دولت مصر می‌تواند یک بازی برد‌ــ‌برد برای هر دو طرف باشد؛ البته مصر برای دریافت کمک‌های مالی از متحدان عرب حوزه خلیج فارس باید اصلاحاتی انجام دهد.

قاهره امیدوار است با فروش برخی دارایی‌های دولت و تزریق نقدینگی، شکاف عمیق ۱۷ میلیارد دلاری چهار سال آینده را برطرف کند. از طرفی برای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس چون کویت و امارات و عربستان سعودی که مشتاق تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی خودند، سرمایه‌گذاری در مصر فرصت درخشانی محسوب می‌شود. جیمز سوانستون، اقتصاددان، می‌گوید: «سرمایه‌‌گذاری‌ کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس در مصر در سال ۲۰۲۲ به کاهش برخی از نگرانی‌های مالی فوری که مصر با آن مواجه بود، کمک کرد. در عین حال به کشورهای حوزه خلیج فارس امکان داد به گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه ادامه دهند.»

از سال ۲۰۱۳، زمان به قدرت رسیدن عبدالفتاح سیسی در مصر، تا امروز قاهره بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کمک مالی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، خصوصا عربستان سعودی و امارات دریافت کرده است.

کاهش شدید ارزش پوند، پول ملی مصر، و مشوق‌های دولتی، این کشور را به کانونی جذاب برای سرمایه‌گذاری کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس بدل کرده است.

پوند مصر در کمتر از یک سال نیمی از ارزش خود را از دست داد و تورم این کشور از ۲۷ درصد فراتر رفت. نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار از ۳۴.۲ میلیارد دلار ذخایر ارزی دولت مصر سپرده‌های متحدان عرب حاشیه خلیج فارس است. بدهی خارجی این کشور در یک دهه اخیر سه برابر شده و به ۱۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

در حال حاضر شرکت‌های اماراتی و سعودی در اغلب شرکت‌های بزرگ و بانک‌های مصر سهامدار عمده‌اند. به طوری که ۴۲ درصد از سهام دو تولیدکننده بزرگ کود در مصر را شرکت موپ‌کو عربستان سعودی در دست دارد. صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی هم مالک ۲۵ درصد از سهام شرکت دولتی پرداخت‌های دیجیتالی موسوم به ئی فاینانس مصر است. این صندوق در حال مذاکره برای خرید بانک یونایتد در مصر است.

با دستور جدید دولت مبنی بر فروش املاک و دارایی‌های دولتی می‌توان انتظار داشت که عربستان و امارات نفوذ اقتصادی خود در این کشور را چند برابر کنند.