وقتی که یک کشور بزرگ به کشوری کوچک‌تر و فقیرتر با یک‌چهارم جمعیت و یک‌نهم تولید اقتصادی حمله می‌کند، توقع فشار مالی قابل کنترل برای متخاصم و ویرانی فاجعه‌بار برای قربانی غیرمنطقی نیست. خبرگزاری بلومبرگ در مطلبی مفصل به مناسبت یک سالگی جنگ روسیه در اوکراین نوشته است که عواقب اقتصادی جنگ را می‌توان به این ترتیب خلاصه کرد: بخش عمده اوکراین به تلی از خاک تبدیل شده است و میلیون‌ها اوکراینی در سرما و تاریکی به سر می‌برند، در حالی که در روسیه اگر حساب سربازان خط مقدم را در نظر نگیریم، زندگی نسبتا راحت است.
اما با ورود جنگ به دومین سال خود، هزینه اقتصادی هنگفت آن برای هر دو طرف نمایان می‌شود. به نوشته بلومبرگ، جنگ هیچ نتیجه‌ای برای هیچ‌یک از طرف‌ها ندارد و هرچه به درازا بکشد، بار اقتصادی آن شدیدتر خواهد بود.
هجوم روسیه آشکارا اوکراین را فلج کرده است و مشخص نیست که بهبود و خروجش از وضعیت موجود، به عمر ما قد بدهد یا نه. تولید ناخالص ملی اوکراین در سال ۲۰۲۲، بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد و این بزرگ‌ترین سقوط از زمان استقلال اوکراین در سه دهه پیش به این سو است. کسری بودجه سال گذشته اوکراین با کمک‌های خارجی و وام جبران شد. رقم رسمی تورم ۲۰ درصد اعلام شد، هرچند در واقعیت از ۳۰ درصد نیز فراتر رفت و شرایط برای قشر فقیر بدتر از این بود. به‌عنوان مثال قیمت سبزیجات در منطقه اشغالی خرسون، بزرگ‌ترین تولیدکننده سبزیجات کشور و صحنه وقوع نبردهای سنگین، تا ۸۵ درصد افزایش یافت.
بانک مرکزی اوکراین کنترل‌های سخت‌گیرانه سرمایه و نرخ ثابت ارز را اعمال کرده است. بلومبرگ نوشته است با وجود اینکه بانک مرکزی در ماه ژوئیه ارزش هر دلار را ۳۶.۶ هروینیا (واحد پول اوکراین) اعلام کرد، اما در بازار آزاد این رقم به حدود ۴۳ هروینیا رسید. دستمزدها افزایش چندانی نیافته است و چنان که مرکز مطالعات شرقی در ورشو تخمین زده، نرخ بیکاری در اوکراین حدود ۴۰ درصد است. بلومبرگ نوشته است که استقرار پناهجویان عمدتا زن و کودک در کشورهای خارجی و بسیج مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله در جنگ و خسارات نظامی که اوکراین معمولا اعلام نمی‌کند، همه و همه تهدیدی علیه نیروی کار بالقوه کشور است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
صنایع سنگین اوکراین عمدتا در شرق و جنوب متمرکز است و روسیه در این مناطق بیشترین دستاورد نظامی و هم‌زمان بزرگ‌ترین حجم تخریب را به بار آورده است. تخمین زده شد که هزینه اقتصادی ویرانی جاده‌ها، پل‌ها، خانه‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و زمین‌های زراعی ۱۲۷ میلیارد دلار است. دانشکده اقتصاد کی‌یف می‌گوید تخریب سرمایه‌های فیزیکی کسب‌وکارهای اوکراینی ۱۳ میلیارد دلار است و آسیب غیرمستقیم مانند از دست دادن بازار یا کانال‌های توزیع کالا، به بیش از ۳۳ میلیارد دلار می‌رسد. زراعت در زمین‌های حاصلخیز جنوب اوکراین نیز شدیدا ضربه خورده است، به‌طوری که تولید گندم از ۳۲.۵ میلیون تن در ۲۰۲۱، به ۲۶.۶ میلیون تن در سال گذشته سقوط کرد و یک‌چهارم از آن به اشغالگران روس رسید.
بلومبرگ نوشته است که مشخص نیست آیا روسیه غرامت تخریب اوکراین را پرداخت خواهد کرد یا نه و هرگونه پرداخت از ذخایر مسدودشده روسیه در کشورهای غربی نیز روند قانونی پیچیده‌ای دارد، زیرا اجرای چنین طرحی یک سابقه خطرناک برای سیستم مالی جهانی ایجاد می‌کند.
تخریب و آسیب فیزیکی با فساد عمیق در اوکراین تشدید می‌شود؛ فساد و دزدی دارایی‌های عمومی که در شرایط جنگی مذموم‌تر از دوران صلح است و کماکان وجود دارد. رئیس‌جمهوری اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، با اخراج مقام‌ها در عرصه‌های تدارکات، گمرک و زیرساخت‌ها تلاش می‌کند کمک‌کنندگان غربی را راضی نگه دارد.
اما پیامدهای اقتصادی جنگ در روسیه چگونه است؟ بلومبرگ نوشته است که تولید ناخالص ملی روسیه در سال ۲۰۲۲، حدود ۳ درصد سقوط کرد. تورم به ۱۳.۸ درصد رسید و کسری ۲ درصدی بودجه با وجود محدود شدن وام‌های خارجی به‌دلیل تحریم‌های غرب، قابل مدیریت بود. نرخ رسمی بیکاری نیز بنا به تخمین بلومبرگ از ۴.۸ در سال گذشته به ۴ درصد کاهش یافت.
با تمام این‌ها، چنان که بلومبرگ نوشته است این آمار و ارقام گمراه کننده‌اند و این فقط به‌دلیل تلاش کرملین برای نشان دادن وجهه خوب و اثبات مقاومت و خودکفایی و انعطاف در برابر تحریم‌های غرب نیست. به نوشته بلومبرگ، قبل از جنگ پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد روسیه با خروج از همه‌گیری دست‌کم ۳ درصد رشد کند و کاهش کلی تولید به ۶ درصد تولید ناخالص ملی در ۲۰۲۱ برسد. در عالم واقع این رقم ۱۰۸ میلیارد دلار است، یعنی تقریبا نصف تولید ناخالص ملی اوکراین در ۲۰۲۱، به این معنی که سقوط اقتصادی روسیه بالاتر از اوکراین است.
زیان‌های اقتصادی روسیه نیز به‌طرز فریبنده‌ای کوچک به نظر می‌رسد، زیرا تحریم‌هایی که اگرچه در مقیاس خود بی‌سابقه‌اند، به‌تدریج اعمال شده‌اند. روسیه در اوایل جنگ از افزایش قیمت انرژی سود برد، اما در ماه‌های اخیر اثرات تحریم و تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه خود را نشان داده است.
با کاهش درآمد نفت و گاز، نهادهای نظامی و امنیتی گرسنه‌تر می‌شوند. هزینه‌های دفاعی فدرال در سال ۲۰۲۲ رشد ۲۳ درصدی داشت و تخمین زده می‌شود که در سال جاری میلادی ۶ درصد دیگر نیز بالا برود. در شرایط این‌چنینی کرملین مجبور می‌شود که تقریبا تمام پول فروش نفت را به ارتش اختصاص دهد و این برای مردم عادی به‌ویژه کارمندان دولت خبر خوبی نیست.
چشم‌انداز اقتصادی روسیه نیز همانند اوکراین به‌دلیل خسارات نظامی رنگ‌باخته است. شمار رسمی کشته‌شدگان در جنگ بیش از ۱۰ هزار نفر است، اما کشورهای غربی تخمین می‌زنند که شمار واقعی به‌مراتب بیش از این است. برخی تخمین‌ها حتی می‌گویند آمار واقعی مرگ شاید ۲۰ برابر باشد. روسیه نیز مانند اوکراین با موج مهاجرت مواجه است و اغلب متخصصان فنی برجسته برای آنکه به جبهه اعزام نشوند، کشور را ترک می‌کنند.
برآورد بلومبرگ در‌مورد تولید ناخالص ملی روسیه در سال ۲۰۲۳ رشد صفر است و آن را برای اوکراین ۲ درصد در نظر گرفته است، زیرا اوکراین توانسته است زیرساخت‌های خود را با وجود جنگ حفظ کند و اگر بتواند بخشی از زمین‌های زراعی و منابع طبیعی خود را پس بگیرد، می‌تواند صادرات را افزایش دهد. چشم‌انداز روسیه از بهبود اقتصاد، به موفقیت تلاش‌هایش برای جایگزینی واردات با محصولات داخلی بستگی دارد و با توجه به وابستگی گسترده روسیه قبل از جنگ به کالاهای خارجی، این جایگزینی به زمان نیاز دارد.
سقوط اقتصادی اوکراین ناشی از ویرانی و تخریب دهشتناک بوده است و حتی اگر کل جهان غرب وارد عمل شوند و روسیه به پرداخت غرامت مجبور شود، ترمیم آن سال‌ها طول می‌کشد. در مقابل، آسیب فیزیکی روسیه اندک بوده و خسارات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها است. این آسیب می‌تواند با امضای هرگونه توافق صلح با غرب لغو شود و دست‌کم از نظر تئوری بهبود روسیه را آسان‌تر می‌کند.
اما هرگونه توافق برای کاهش تحریم‌های روسیه مستلزم غرامت سنگین است. اگر روسیه بتواند یک پیروزی قاطع در میدان نبرد را مدیریت کند و شرایط خود برای توافق صلح را تحمیل کند، به احتمال زیاد تحریم‌های اقتصادی غرب باقی می‌مانند و کرملین با هزینه چندین میلیارد دلاری بازسازی مناطق اشغالی اوکراین روبرو می‌شود.
بلومبرگ در انتها نتیجه گرفته است که فارغ از آنچه در میدان نبرد رخ می‌دهد و با در نظر گرفتن تمام جنبه‌ها، هیچ‌یک از طرفين نمی‌تواند برنده اقتصادی این جنگ باشد و هر دو تا مدت‌ها پس از شلیک آخرین گلوله‌ها، عواقب فلج‌کننده‌ای را تحمل خواهند کرد.
