تلاطم قیمت دلار بازار مسکن و بسیاری دیگر از معاملات در ایران را راکد کرده است.
افزایش ساعتبهساعت نرخ دلار در ایران که قیمتها در سایر بازارها را تعیین میکند، بسیاری از سفارشهای فروش را تا پایان سال متوقف کرده است و فروشندگان در برخی بازارهای سرمایهای و نیمهسرمایهای، ترجیح میدهند پس از آنکه دلار در قیمت جدید به ثباتی نسبی رسید، کالاهای خود را به بازار وارد کنند تا سود بیشتری به دست آورند.
فروشندگان مسکن از جمله کسانیاند که گزارش شده است با آغاز ماه اسفند، از عرضه مسکن به بازار خودداری کرده و ترجیح دادهاند املاک خود را در زمان دیگری بفروشند.
آمار و ارقام هم نشان میدهد دوره اثرگذاری نرخ ارز بر بازارهای موازی از جمله مسکن کوتاه شده و با رشد قیمت دلار، بازار مسکن هم با کمی شدت و ضعف، تاثیر میپذیرد. در سالهای دور، بازار مسکن معمولا دیرتر از طلا و ارز به تحولات اقتصادی واکنش نشان میداد، اما دو سه سالی است که نوسان در بازارهای موازی، بهسرعت بر قیمت ملک هم اثر میگذارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تجربه نشان داده است که جامعه به طور معمول، تحولات بازار ارز را نماگر تورم آتی تلقی میکند و در چنین شرایطی، به خرید کالاهایی روی میآورد که قابلیت محافظت از سرمایه آنها در برابر تورم را داشته باشند؛ مثل طلا، مسکن و در مواردی خودرو.
بر این اساس، نوسانهای قیمت ارز که از مهرماه آغاز شد، در انتظارات تورمی تغییراتی به وجود آورد که به سوق یافتن سرمایهها به سمت بازار مسکن انجامید و در آبانماه بروز پیدا کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تحقیق میدانی برخی خبرنگاران از بازار معاملات مسکن در ایران نشان میدهد در حال حاضر تعداد خریداران حاضر در بازار مسکن بهمراتب از فروشندهها بیشتر شده است. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از واسطههای ملکی نوشت: «به طور معمول وقتی بازار مسکن دچار هیجان قیمتی میشود، فروشندهها احتیاط پیشه میکنند.»
سایت اقتصادنیوز هم به نقل از یک کارشناس امور ملکی، از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ خبر داد و علت رکود کنونی در بازار مسکن را این قیمت انتظاری در سال آینده اعلام کرد. به گفته این کارشناس، «با توجه به نوسان زیاد نرخ دلار، مالکان بر اساس پیشبینی خود از افزایش قیمت این ارز، از فروش ملک خود منصرف شدهاند».
یکی دیگر از کارشناسان مسکن هم در این رابطه گفت: « بر قیمتگذاری ملک نظارتی وجود ندارد و سال جاری، حدودا پنج بار افزایش قیمت در حوزه مسکن را شاهد بودیم که سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.»
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در آذرماه تورم نقطهبهنقطه مسکن در شهر تهران به ۵۲.۱ درصد رسید و متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در پایتخت نیز از ۵۰ میلیون تومان فراتر رفت. گروهی از کارشناسان معتقدند قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ تابعی از میزان نقدینگی، نرخ دلار و تورم خواهد بود که شاخصهای پیشبینی شده برای آنها چندان با جیب مردم سازگار نیست.