تعدادی از پناهندگان ایرانی ساکن ترکیه، روز جمعه ۲۶ اسفندماه، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی خبر دادند که طی دو روز گذشته، پرونده‌ بسیاری از پناهندگان ایرانی که قبل از سال ۲۰۱۸ در آزمون ادارات سازمان ملل در ترکیه قبول شده بودند، از وب‌سایت این سازمان در ترکیه حذف شده و حالت پناهندگی ایرانیان، به «پناهجویی» تغییر یافته است.

از سپتامبر سال ۲۰۱۸ که روند رسیدگی به پرونده پناهجویان از ادارات سازمان ملل به ادارات مهاجرت ترکیه و پلیس این کشور منتقل شده، شرایط پناهندگان و پناهجویان نابسامان‌تر و بحرانی‌تر شده است. بنابر آمار وزارت کشور ترکیه، تا اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی پنج میلیون و ۲۴۰ هزار مهاجر در ترکیه حضور دارند که از این تعداد، یک ‌میلیون و ۲۲ هزار نفر دانشجو یا دانش‌آموز‌ند.

مهشید ناظمی، پناهنده ایرانی ساکن ترکیه، در همین رابطه به ایندیپندنت فارسی گفت: «از دو روز قبل، وب‌سایت اصلی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه، بدون هیچ اطلاعیه و خبر قبلی، پرونده پناهجویان ساکن ترکیه که قبل از سال ۲۰۱۸ در مصاحبه‌های ادارات سازمان ملل در ترکیه قبول شده بودند و حتی کشور سوم هم برای آن‌ها تعیین شده بود، لغو شده است و پس از مراجعه به سایت سازمان ملل برای آن‌ها نوشته شده که دوباره باید در مصاحبه‌های پلیس ترکیه شرکت کنند. این در حالی است که برخی از پناهندگان بیش از ۱۰ سال است که در انتظار برای سفر به کشور سوم‌اند. این اتفاق خطرناک است و باعث می‌شود پناهندگان بسیار راحت به دستور پلیس ترکیه از این کشور دیپورت شوند، زیرا پلیس ترکیه در مصاحبه‌ها بسیار سلیقه‌ای رفتار می‌کند.»

آمار بالای پناهجویان و پناهندگان در ترکیه طی سال‌های اخیر به بحرانی جدی برای این کشور و هم‌چنین سایر کشورهای پناهنده‌پذیر مانند یونان، فرانسه و بریتانیا تبدیل شده است. تغییر رویکرد دولت حاکم در ترکیه و هم‌چنین سیاست‌های کشورهای پناهنده‌پذیر، به شرایط سخت انسان‌هایی که به امید رسیدن به آزادی و امنیت ترک خانه کرده‌اند، دامن زده است.

مهشید ناظمی در ادامه صحبت‌هایش گفت: «تا جایی که می‌دانیم بین ۳۷۰۰ تا چهار هزار ایرانی پرونده قبولی از سازمان ملل دارند که حالا در وضعیتی مبهم و بلاتکلیفی به سر می‌برند. نمایندگی سازمان ملل در ترکیه، در پاسخ به تماس‌های ایرانی‌ها می‌گوید که پرونده‌های پناهندگان را بسته است، همه‌چیز را به پلیس ترکیه سپرده و ایرانیان باید دوباره در نوبت مصاحبه ادارات مهاجرت ترکیه قرار بگیرند. حتی از دیروز دیگر تلفن‌های دفاتر سازمان ملل در شهرهای آنکارا و ازمیر را هم بسته‌اند و جواب انتقادات را نمی‌دهند. این کار سازمان ملل کاملا غیرقانونی و در تناقض با تعهدات این سازمان برای حمایت از پناهندگان است.»

ادارات مهاجرت ترکیه در سال‌های اخیر با بهانه‌های مختلفی که به نظر می‌رسد هدف آن کاهش تعداد پناهندگان باشد، به دیپورت پناه‌جویان و پناهندگان ایرانی و سایر کشورها اقدام کرده است؛ کسانی که به دلیل نداشتن امنیت جانی و روانی در کشور خود، به ترکیه آمده‌اند و تحت حفاظت بین‌المللی قرار دارند.

در آستانه انتخابات حساس ترکیه، بحران اقتصادی، تورم بالا و بحران پناه‌جویان ازجمله مواردی‌اند که مخالفان اردوغان بر روی آن متمرکز شده‌اند و امیدوارند به ۲۱ سال حکومت اردوغان بر ترکیه پایان بدهند. بر‌اساس نظرسنجی‌های اخیر، بسیاری از رای‌دهندگان، پناهندگان را دومین مشکل مهم ترکیه پس از مشکلات اقتصادی می‌دانند.