در پی تداوم تجمع جمعی از افراد دارای معلولیت مقابل سازمان برنامه و بودجه، ماموران امنیتی با یورش به تجمع‌کنندگان، برخی از این افراد را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

تجمع‌کنندگان که سومین بار است در یک ماه اخیر به حذف بودجه معلولان از بودجه ۱۴۰۲ اعتراض می‌کنند، روز شنبه ۲۷ اسفندماه با حضور مقابل ساختمان برنامه‌ و بودجه خواستار پاسخگویی مدیران این سازمان به مطالباتشان شدند، که مأموران امنیتی با حضور در محل، ضمن پاره‌ کردن بنر و پلاکاردها، با برخی از معترضان درگیر شدند. بنا بر روایت شاهدان عینی، این حمله به ضرب و شتم برخی معلولان منجر شد.

ساعاتی پس از این حمله، کاربران رسانه‌های اجتماعی ضمن محکوم‌ کردن این یورش به افرادی که توان دفاع خود را ندارند، یادآور شدند که نیروهای امنیتی پیش‌تر حتی به تجمع جانبازان جنگ ایران و عراق نیز یورش برده‌اند.

اشاره کاربران به یورش ماموران امنیتی به تجمع مجروحان جنگ ایران و عراق و بازداشت برخی از این افراد در آذرماه ۱۴۰۰ و مرداد ۱۴۰۱ است که رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تلاش کردند آن را مسکوت بگذارند.

تجمع روز شنبه ۲۷ اسفند جامعه معلولان بر اساس فراخوان انجمن عالی توان‌بخشی معلولان، کانون مراکز مثبت زندگی، و همچنین کمپین معلولان انجام شد و خواسته اصلی افراد پاسخگویی مدیران سازمان برنامه‌ و بودجه به دلایل زیر پا گذاشتن تفاهم‌نامه امضا‌شده مورخ ۱۴ اسفند بود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان برنامه‌ و بودجه متعهد شده بود کلیه معوقات سازمان بهزیستی را پرداخت کند.

فراخوان‌دهندگان خواستار حضور معلولان و خانواده‌شان برای احقاق حقوق پایمال‌شده محروم‌ترین اقشار جامعه بودند، که فراخوانشان با استقبال خوبی نیز مواجه شد.

حذف ردیف بودجه قانون معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سبب شد تشکل‌های مرتبط با سازمان بهریستی و جامعه معلولان روز سوم بهمن ماه فراخوان حضور مقابل مجلس را منتشر کنند.

اما تجمع مقابل مجلس بدون پاسخگویی نمایندگان پایان یافت، که این موضوع بر خشم نمایندگان جامعه معلولان افزود و مجلس را به بی‌توجهی به مشکلات عدیده این قشر محروم جامعه متهم کردند.

به گفته برخی خانواده‌های حاضر در تجمع، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با حذف ردیف بودجه ویژه معلولان، تنها مبلغی را به‌عنوان سرجمع به بودجه سازمان بهزیستی افزوده است که این مبلغ نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های افزایش‌یافته معلولان در پی تورم جاری در کشور باشد.

همچنین، برخی نمایندگان جامعه معلولان با تاکید بر ضرورت بازگشت ردیف بودجه، به این نکته اشاره کردند که دولت با افزایش اعتبار سازمان بهزیستی، تلاش می‌کند مسئولیت تعریف‌شده در قانون مبنی بر حمایت ویژه از معلولان را از دوش خود بردارد تا در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کند.

مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان در تجمع مقابل مجلس تاکید کرد: «ماده ۳۰ قانون حمایت از معلولان به‌صراحت اعلام کرده این قانون باید دارای ردیف اعتباری مجزا در بودجه بوده و تصمیم دولت مبنی بر الحاق آن به‌ ردیف بودجه سازمان بهزیستی نه‌تنها وجاهت قانونی نداشته، بلکه فاقد منطق نیز هست.»

بهروز مروتی همچنین با اشاره به هزینه‌های معلولان، گفت اجرای قانون حمایت از معلولان به دست‌کم ۶۰ هزار میلیارد بودجه نیاز دارد، اما دولت‌ها در سنوات گذشته، مبلغ ۳ هزار میلیارد به آن تخصیص داده بودند.

حسینعلی حاجی‌ دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق، در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد درخواست جامعه معلولان، با پذیرش ضرورت ردیف اعتباری مجزا در بودجه برای این افراد، گفت: «قانون دائمی حمایت از معلولان دولت را موظف کرده است که ردیف اعتباری مجزایی برای آن مشخص کند و مجلس دولت را مکلف به بازگرداندن آن به‌ ردیف بودجه خواهد کرد.»

دلیگانی حذف این ردیف بودجه را نشانه ناتوانی مدیران بهزیستی دانست و تصریح کرد: «آن‌ها احتمالا نتوانستند از حقوق معلولان دفاع کنند.»

با گذشت یک ماه و تصویب کلیات لایحه بودجه، به نظر می‌رسد هیچ ترتیب اثری به این سخنان داده نشده است و مشخص نیست اگر نمایندگان مجلس به تخلف قانونی دولت در حذف ردیف مجزای حمایت از معلولان باور دارند، چرا اقدام به اصلاح این نقض قانونی هنگام بررسی لایحه بودجه نکرده‌اند.