جمهوری اسلامی ایران از فروردین ۱۳۵۸ تا به امروز از صادرات نفت، ۱.۵ تریلیون دلار درآمد کسب کرده است. با این حال، رشد متوسط درآمد سرانه به صورت واقعی در طول این دوره طولانی تقریبا صفر بوده است. در حالی که حکومت در این دوران برای بقا خود تلاش کرده است، شاهدیم که تشدید بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از حکمرانی جمهوری اسلامی اکنون ایران را به نقطه عطف مهمی در تاریخ خود سوق می‌دهد.

حکمرانی موثر و حکمرانی نامطلوب

حکمرانی موثر و کارا در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور‌ها نقشی تعیین‌کننده‌ دارد. حکمرانی را می‌توان توانایی یک حکومت، صرف نظر از اینکه دموکراتیک یا غیردموکراتیک است، برای وضع و اجرای قوانین و ارائه خدمات تعریف کرد. بر اساس این تعریف، کیفیت حکمرانی یک حکومت باید بر اساس عملکرد آن ارزیابی شود. برای مثال، ارزیابی عملکرد حکمرانی جمهوری اسلامی در مقایسه با کشور‌هایی چون چین، هند، مالزی، ترکیه، پاکستان و امارات متحده عربی نشان می‌دهد در حالی که نیم قرن پیش تصور می‌شد که ایران در مسیر توسعه نسبت به این کشور‌ها در جایگاه هم‌تراز یا بهتری قرار خواهد گرفت، امروز تقریبا در تمام جنبه‌های اصلی حکمرانی و توسعه پشت سر آن‌ها است و چالش‌ها و کاستی‌های اصلی در این چهار دهه عمیقا در فقدان حکمرانی موثر ریشه داشته است؛ به گونه‌ای که امروز با بن‌بست حکمرانی در جمهوری اسلامی مواجه‌ایم.

مولفه‌های شکل‌گیری نظام حقوقی کنونی

یکی از مولفه‌های بن‌بست حاکمیت را می‌توان نظام حقوقی فعلی دانست. شریعت و سنت از منابع و خاستگاه‌های اصلی نظام حقوقی کنونی به شمار می‌آیند. هرچند مولفه‌های دموکراتیک مدرن نیز در مراحل مختلف از جمله مشروطه، دوران پهلوی و حتی کمی در قانون اساسی کنونی به قانون اضافه شدند، با این حال جامعه ایران در حال حاضر در مرحله گذاری است که در آن مشروعیت منابع سنتی قانون و نظم به دلیل نارسایی قوانین مبتنی بر دین در رفع نیاز‌های پیچیده جامعه مدرن‌تر، در حال کاهش است.

چنین وضعیتی شرایطی را پدید می‌آورد که در آن، منابع سابق نظم و قوانین سنتی دیگر مانند گذشته مشروع، فراگیر و بازدارنده نیستند و این ضرورت شکل‌گیری نظام حقوقی نوین و مدرن را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که شکل‌گیری یک سیستم نظارتی جدید و مدرن در حکمرانی مذهبی امری محال است.

مولفه‌های شکل‌گیری نظام اقتصادی کنونی

از دیگر مولفه‌های بن‌بست حکمرانی جمهوری اسلامی نظام اقتصادی آن است. از نتایج روی کار آمدن جمهوری اسلامی شکل‌گیری ساختار اقتصادی دولتی بود. برای نمونه، مطابق اصول ۲۸ تا ۳۱ و نیز اصول ۴۳ تا ۴۵ قانون اساسی، دولت عهده‌دار مسئولیت‌های گسترده اقتصادی شد. در دهه‌های اخیر، با ورود نظامیان و شبه‌دولتی‌ها به اقتصاد می‌توان این نهادهای حاکمیتی را اصلی‌ترین متصدی امور اقتصادی در ایران دانست.

از سوی دیگر، در این سال‌ها شکل‌گیری نظام اقتصادی مبتنی بر تحریم را شاهدیم. این نظام اقتصادی را می‌توان ناشی از سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه دانست. حضور جمهوری اسلامی در بسیاری از جبهه‌های نظامی از جمله در جبهه‌های سوریه و عراق باعث شد حاکمیت با اقدام‌های تنبیهی جهانی روبرو شود؛ اقدام‌های تنبیهی که به تحریم و ظهور فعالان اقتصادی منتج شد که امروز خود از موانع توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند؛ فعالانی که بقای خود را در انحصار در بازار می‌دانند و فعالان اقتصادی وابسته به رانت که برای انتفاع بیشتر مانع شفافیت در نظام اقتصادی برآمده از جمهوری اسلامی شده‌اند.

یکی از نتایج چنین حکمرانی اقتصادی تورم‌زا است. هرچند در دهه‌های پیش برای مهار تورم تلاش‌هایی شد، به‌کار نگرفتن ابزار‌های پولی استاندارد به علت مطابقت نداشتن آن‌ها با اصول مالی اسلامی، به از دست رفتن کنترل تورم در اقتصاد ایران منجر شد.

از سوی دیگر، نتایج ظهور «اقتصاد تورم‌گرا» ناشی از این سیستم ناکارآمد علاوه بر سود دولت، به نفع بدهکاران عمده کشور شد. منفعت این گروه‌ها به اعمال مالیات پنهان (تورم) بر همه شهروندان موجب شد میراث تورم به معضلی لاینحل بدل شود.

مولفه‌های شکل‌گیری نظام سیاسی کنونی

رژیم‌های استبدادی اغلب می‌توانند تا آنجا که حداقل سطح مشروعیت را حفظ کنند، در قدرت باقی بمانند. در چنین رژیم‌هایی، از بین رفتن یک منبع مشروعیت اگر با منبع جدیدی جایگزین نشود، به از دست دادن قابلیت حاکمیت و حکمرانی منجر می‌شود.

در جمهوری اسلامی، بعد از انقلاب ۵۷ حاکمیت با شعار‌های ضدآمریکایی به دنبال ساختن «استقلال» برآمد و مشروعیت خود را در ساختن چنین استقلالی توجیه می‌کرد؛ استقلال‌طلبی که امروز با وابستگی مالی به چین و و وابستگی نظامی به روسیه تمام شده است.

بعد از دوران رفسنجانی و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حکومتی که با روش‌های انقلابی به قدرت رسیده بود، سعی داشت با آغاز پروژه اصلاحات فرصتی برای مشروعیت‌سازی برای حاکمیت فراهم آورد؛ پروژه‌ای که بعد از شکست آن و ظهور جنبش سبز جایش را به برابری اقتصادی و خصوصی‌سازی داد. در این سال‌ها، رویکرد هسته‌ای برای دستیابی به فناوری مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی را زنده نگه می‌داشت؛ اما شکست تمام این منابع مشروعیت و رویکرد سرکوبگرای جمهوری اسلامی زبان سیاست و مشروعیت را منتفی کرد.

از آبان ۹۸ به این سو تنها ابزار نظامی‌گری و سرکوب با رویکرد حفظ « امنیت» ابزار مشروعیت‌زا برای نظام جمهوری اسلامی بوده است. بعد از آغاز جنبش اخیر در ایران و شکست این منبع مشروعیت، می‌توان پایان مشروعیت مبتنی بر حفظ «امنیت» را نیز شاهد بود. از این حیث  گفته‌های اخیر روحانی در خصوص برگزاری رفراندم را می‌توان ابزار جدید مشروعیت‌زایی برای نظام دانست؛ ابزاری که می‌کوشد چراغ روبه‌خاموشی مشروعیت در حاکمیت جمهوری اسلامی را روشن نگاه دارد.

جامعه ایرانی و عبور از بحران

بنا به آخرین گزارش‌ها، بیش از نیمی از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران در فقر زندگی می‌کنند و میلیون‌ها نفر زیر خط فقرند. جامعه ایرانی بعد از اعتراض‌های خیابانی گسترده که ویژگی‌های بدل شدن به یک انقلاب تمام‌عیار را دارد، نشان می‌دهد که بحران اصلی را نه اقتصاد، نه امنیت و نه محیط زیست که جمهوری اسلامی و ریشه وضعیت فاجعه‌بار ایران و ایرانی را مستقیما در سیستم ناکارآمد حکومت‌داری این رژیم می‌داند.

از سویی، همان‌طور که اشاره شد، شکست منابع مشروعیت‌زای جمهوری اسلامی، هرج‌ومرج اقتصادی و سیاسی و سرکوب مردم از سوی حاکمیت باعث شده است که امروز سطوح بی‌سابقه نارضایتی اجتماعی-اقتصادی در جامعه را شاهد باشیم که این خود موجب از بین رفتن مشروعیت باقی‌مانده رژیم است؛ رژیمی که دهه‌ها سعی کرد با به تعویق انداختن هرگونه اصلاحات ساختاری، از دچار شدن به سرنوشتی مشابه اتحاد جماهیر شوروی جلوگیری کند اما حالا رو به سقوط است.