از زمانی که تعداد زیادی از متقاضیان انصراف خود از خرید خودروهای وارداتی را اعلام کردند، بیش از ۱۸ روز کاری می‌گذرد اما بانک‌ها همچنان از پس دادن ۵۰۰ میلیون تومان پولی که این افراد در حساب‌های وکالتی گذاشته بودند، خودداری می‌کنند. وزارت صمت انگشت اتهام را به سمت بانک‌ها نشانه رفته و بانک‌ها هم ادعا کرده‌اند که رفع مسدودی زمان‌بر است. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از برخی مشتریان نوشت که بانک‌ها به آن‌ها گفته‌اند وزارت صمت سیستم را بسته است و سیستم بانکی دخالتی در این امر ندارد.

در این ماجرا، چه بانک‌ها مقصر باشند چه وزارت صمت، برای مردم تفاوتی ندارد؛ زیرا نتیجه آن، سود سرشار دولت از مسدود شدن ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه مردم در روز‌های متوالی است. آن هم در شرایطی که با مشکلات مالی زیادی روبرو است و این دست کردن در جیب مردم می‌تواند برایش گره‌گشا باشد. برای همین است که برخی کاربران در رسانه‌های اجتماعی دعوای میان وزارت صمت و بانک‌ها را «جنگ زرگری» می‌دانند.

قرعه‌کشی برای تعیین لیست نوبت افراد متقاضی خودرو‌های وارداتی روز ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار و نتایج آن نیز یک روز بعد اعلام شد. به دنبال آن، از روز ۲۳ اسفند گزینه انصراف هم در سامانه فروش خودرو فعال شد. وزارت صمت در همان زمان اعلام کرد که به‌صورت کتبی به بانک‌ها اعلام کرده است «بلافاصله پس از آنکه متقاضیان فرایند انصراف را در سامانه طی می‌کنند، وجه مسدودشده در حساب وکالتی‌شان باید آزاد شود و امکان برداشت وجه خود را داشته باشند».

اکنون پس از گذشت بیش از ۱۸ روز کاری، بسیاری از مردم می‌گویند بانک‌ها از پس دادن پول‌ آن‌ها خودداری می‌کنند. مقام‌های وزارت صمت نیز این موضوع را تایید کرده‌اند. حتی امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اذعان کرد که بانک‌ها «بی‌دلیل» پول مردم را نگه داشته‌اند.

سخنگوی وزارت صمت هفته گذشته از «دستور صریح» سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت‌، معدن و تجارت، برای رفع این مسئله خبر داد و گفت که این وزارتخانه‌ در همین رابطه با بانک‌ها مکاتبه هم کرده است اما به‌رغم مکاتبات ادعایی سخنگوی وزارت صمت، سرمایه‌ بسیاری از متقاضیان همچنان در بانک‌ها مسدود است.

وزارت صمت روز یکشنبه ۲۰ فروردین، با هدف سلب مسئولیت از خود متن و تصویر نامه سید مهدی نیازی، قائم‌مقام این وزارتخانه، به محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، را منتشر کرد. این مقام وزارت صمت در این نامه بر «ضرورت رفع مسدودی حساب وکالتی سازمان حمایت در صورت درخواست متقاضیان، تاکید کرده و خواسته است که حساب انصراف‌دهندگان باز و وجوه آنان قابل برداشت شود».

این نخستین بار نیست که سرمایه‌ مردم تحت عنوان فروش خودرو به نفع نهاد‌های دولتی بلوکه می‌شود. در طرح «یکپارچه فروش خودرو» نیز وکالتی کردن حساب‌ها برای بسیاری از متقاضیان دردسرساز شد. در این طرح نیز افراد باید در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۳ اسفند ۱۰۰ میلیون تومان در حسابی وکالتی به نام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ودیعه می‌گذاشتند اما بانک‌ها از اعلام اسامی بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان در موعد مقرر خودداری کردند.

در ظاهر چنین به نظر می‌رسید که اشتباهی صورت گرفته است و بانک‌ها به‌اشتباه حساب وکالتی را به نام ایران‌خودرو باز کرده‌اند. در نتیجه این گروه از متقاضیان از خرید خودرو جا ماندند. وزارت صمت هم ادعا کرد که برای حل مشکل این افراد، سامانه فروش را در ۱۶ فروردین بار دیگر باز می‌کند. این اقدام نیز به معلق ماندن سرمایه‌های مردم در بانک‌ها به نفع دولت منجر شد. ضمن اینکه تعویق فروش خودرو بخش دیگری از منافع دولت را هم تامین می‌کند.

بلوکه کردن سرمایه‌های مردم در بانک‌ها به بهانه‌ کش‌وقوس‌های اداری در حالی است که با تصمیم مشترک وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی سرانجام بین ۱۷ تا ۲۹ درصد افزایش یافت.