معاون درمان وزارت بهداشت از اقدامات این وزارتخانه به‌منظور جلوگیری از سقط‌جنین، پلمب مراکز مربوطه و ابطال پروانه پزشکانی خبر داد که این عمل را انجام داده‌اند. 

سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایلنا گفت شورای عالی امنیت غذایی و سلامت، جلسه‌ای با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس‌ دولت جمهوری اسلامی ایران، در این مورد تشکیل داده و پرونده‌های مربوطه را به قوه قضائیه و دادستانی هم فرستاده است. 

کریمی تاکید کرد سقط‌جنین در نقاط مختلفی، از جمله در خانه‌های مردم، انجام می‌شود و بنابراین، ارگان‌های مختلف باید برای مقابله با آن همکاری کنند. او گفت: «وزارت بهداشت نمی‌تواند در خانه مردم به این کار نظارت کند. سقط در این مکان‌ها انجام می‌شود و وقتی کار به خونریزی و ایجاد مشکل برای بیمار می‌کشد، به بیمارستان یا مرکز درمانی مراجعه می‌کنند و ما هم به این بیمار که در شرایط اورژانسی است، خدمات را ارائه می‌دهیم.»

او خواهان همکاری وزارت بهداشت با پلیس و قوه قضائیه برای مقابله با سقط‌جنین شد و گفت رئیسی هم دستوری در همین راستا صادر کرده است. او افزود: «در جاهایی که وظیفه داریم و باید ورود کنیم، اقداماتمان را انجام داده‌ایم و پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل شده است. مراکز متخلف نیز پلمب شده‌اند و گزارش آن نیز ارائه شده است.»

کریمی گفت ۱۰۰ پرونده در جلسه با رئیسی مطرح شده است، و افزود: «این‌ها مواردی است که در کمیسیون‌های ماده ۱۱ و قرارگاه نظارت بررسی شده است و ما آن را ارسال کرده‌ایم و انشالله برخورد جدی نیز با متخلفان صورت بگیرد.»

او گفت که قوانین مربوط به سقط‌جنین اخیرا سخت‌تر شده‌اند، اما اثبات جرم هنوز دشوار است. او تاکید کرد: «این موضوعات قضایی است، اما اگر اثبات شود که سقط‌جنین انجام شده است، طبق قانون پرونده مطب باطلمی‌شود.»

در ایران سقط‌جنین ممنوع است. تنها در مواردی که ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود یا مشکلات سلامتی جدی ایجاد کند، مقام قضایی می‌تواند با مجوزی که باید پیش از چهارماهگی صادر شود، درخواست سقط‌جنین را تایید کند.