هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت (۸ مه) در گزارشی با موضوع مجازات‌های بدنی و اعدام در افغانستان، اعلام کرد که طالبان در شش ماه گذشته، ۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و دو پسر را در ملاعام شلاق زده‌اند.

یوناما در این گزارش که در ۱۸ صفحه و به زبان‌های مختلف منتشر شد، به اجرای مجازات‌های بدنی در ۲۰ ماه سلطه طالبان بر افغانستان پرداخت، اما به اعدام‌های صحرایی، شکنجه نظامیان پیشین و قتل‌های غیرقانونی کارمندان دولت سابق افغانستان هیچ اشاره‌ای نکرد.

این گزارش اعمال مجازات‌های بدنی در زمان سلطه طالبان بر افغانستان را با قوانین جزایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مقایسه کرده و نوشته است که برخی از این مجازات‌ها از جمله اعدام و شلاق زدن در ملاعام در زمان دولت پیشین افغانستان نیز اجرا می‌شدند.

بر اساس این گزارش، نخستین مجازات بدنی اعمال‌شده در رژیم طالبان ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱ در استان کاپیسا بوده که در آن، یک زن و یک مرد به اتهام داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج و بر اساس حکم محکمه طالبان، در ملاعام شلاق زده شدند.

این گزارش می‌افزاید صدور احکام مجازات‌های بدنی در محاکم طالبان پس از آن افزایش یافت که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ از ملاقات ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، با قاضی‌های این گروه خبر داد و گفت ملا هبت‌الله دستور اجرای احکام حد و قصاص را صادر کرده است. 

در این گزارش آمده که از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲، تنها ۱۸ مورد مجازات بدنی افراد متهم در محاکم طالبان گزارش شده است. در این میان، طالبان دو کودک دختر را نیز مجازات کرده‌اند. اتهام این کودکان مشخص نیست اما در بیشتر موارد، مردان و زنانی که در ملاعام شلاق زده شدند، به روابط جنسی خارج از ازدواج یا فرار از منزل متهم‌اند.

یوناما مجازات‌های بدنی را این‌گونه تعریف کرده است: «هر مجازاتی که در آن به منظور ایجاد درد یا ناراحتی هرچند خفیف، از نیروی فیزیکی استفاده شود، مجازات بدنی محسوب می‌شود.» بر اساس این گزارش، بیشتر مجازات‌هایی که پس از صدور فرمان ملا هبت‌الله در مورد اجرای احکام قصاص و حدود اعمال شده‌اند، مجازات‌های تعزیری بوده‌اند.

یوناما در مورد چارچوب حقوق بین‌المللی مجازات‌های بدنی گفت: «افغانستان به عنوان یک دولت همچنان به تعهدات مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر که عضو آن است، پایبند است.»

رژیم طالبان را تاکنون هیچ دولت و سازمان بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته است. طالبان با سلطه دوباره بر افغانستان قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۴ را لغو کردند و به هیچ یک از معاهدات بین‌المللی که دولت‌های پیشین افغانستان امضا کرده‌اند، متعهد نیستند. محاکم طالبان با اتکا بر قرآن و احادیث عمل می‌کنند و ملا هبت‌الله آخوندزاده یک بار گفت که هیچ‌یک از قوانین ساخته بشر برای این گروه رسمیت و مشروعیت ندارند و قانون طالبان قرآن است.

در گزارش یوناما، در مورد اجرای احکام اعدام و شلاق زدن در ملاعام پیش از اوت ۲۰۲۱ و در مناطق تحت سلطه طالبان آمده که از اوت ۲۰۱۰ تا اوت ۲۰۲۱، دست‌کم ۱۸۲ مورد اعدام در مناطق تحت سلطه طالبان به ثبت رسیده است.

این گزارش همچنین درباره اعمال مجازات‌های بدنی در حاکمیت نخست طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱) هم مقایسه‌ای انجام داده است. بر اساس این گزارش، در چهار سال اول دور نخست حاکمیت طالبان، سنگسار، اعدام با تیراندازی، سر بریدن، قطع عضو و شلاق زدن متهمان در استادیوم‌ها و با حضور تماشاگران زیادی اجرا می‌شد، اما در حاکمیت دوم طالبان، تاکنون فقط یک مورد اعدام در ملاعام در ۱۶ آذر ۱۴۰۱ اجرا شده است که در آن شماری از مقام‌های طالبان از جمله ملا برادر، ملا امیرخان متقی و ذبیح‌الله مجاهد حضور داشتند.

در آخرین مورد، ملا عبدالمالک حقانی، معاون اداری دادگاه طالبان، در یک ویدیو که از حساب کاربری دادگاه عالی طالبان در توییتر منتشر شد، اعلام کرد که رهبر این گروه بر اجرای حکم قصاص تاکید و از اجرای این حکم حمایت می‌کند. معاون دادگاه عالی طالبان افزود که در ۲۰ ماه گذشته، دادگاه‌های این گروه ۱۷۵ حکم قصاص، ۷۹ حکم دیه (خون‌بها) و ۳۷ حکم سنگسار و برای چهار نفر با حکم فعل بد [لواط] مجازات خراب کردن دیوار روی سر آن‌ها صادر کردند. 

قربانیان به عدالت دسترسی ندارند

برای افرادی که در محاکم رژیم طالبان به جرائمی متهم می‌شوند، کمک قضایی و عدلی در کار نیست. وزارت عدلیه طالبان آذرماه ۱۴۰۰ مجوز فعالیت تمام وکلای مستقل را لغو کرد و دستور داد که پس از این هرکس خواهان فعالیت حقوقی است، باید در چارچوب نهادهای رسمی طالبان و بر اساس تعاریف‌ این گروه از شریعت، کار کند. 

در گزارش یوناما، در مورد دسترسی نداشتن متهمان به عدالت آمده است: «دسترسی همگانی به عدالت در سیستم حقوقی حاکم یک نگرانی مهم است.»

بر اساس گزارش یوناما، طالبان با وضع محدودیت بر فعالیت وکلای مستقل، باعث شدند زنان از مشاغل حقوقی حذف شوند.