سازمان ملل متحد در روز جمعه، ۱۲ مه ۲۰۲۳، از جدیدترین نتایج تحقیقات این نهاد بین‌المللی در مورد قتل‌عام سال گذشته میلادی در یکی از روستاهای مالی، کشوری واقع در غرب قاره آفریقا، خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سازمان ملل متحد در روز جمعه اعلام کرد نیروهای نظامی مالی با مشارکت نیروهای نظامی خارجی، طی چند روز دست‌کم ۵۰۰ تن از ساکنین یکی از روستاهای این کشور را به‌قتل رساندند؛ واقعه‌ای که شمار کشته‌شدگان درگیری‌های یک دهه گذشته کشور مالی با گروه‌های اسلامگرای افراطی را به‌شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داد.

پیش از این سازمان دیده‌بان حقوق بشر شمار کشته‌شدگانِ قتل‌عام سال گذشته روستای مورا، واقع در مرکز کشور مالی، را ۳۰۰ تن اعلام کرده بود، اما حالا گزارش جدید سازمان ملل متحد دست‌کم ۲۰۰ تن دیگر را به این آمار اضافه کرده است و جزئیات جدیدی از خشونت‌های اعمال شده علیه قربانیان این کشتار را در اختیار افکار عمومی بین‌المللی قرار می‌دهد.

از این‌رو، فولکر ترک، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، با اشاره به گزارش جدید سازمان ملل، وضعیت نقض حقوق بشر در مالی را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد. او در ادامه این بخش از اظهاراتش به برخی جنایت‌های صورت گرفته در مالی، از جمله اعدام‌های صحرایی، تجاوز و شکنجه، اشاره کرد و گفت هر یک از این موارد می‌توانند «جنایت جنگی» محسوب شوند یا بسته به شرایط وقوع این جنایت‌ها، در ذیل اتهام «جنایت علیه بشریت» قرار بگیرند.

از سوی دیگر مقام‌های کشور مالی مدعی‌اند عملیات نظامی سال گذشته آنها در روستای مورا، بخشی از نبرد آنها علیه گروه‌های مسلح افراطی و اسلامگرا در این کشور بود و هرگز به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه ندادند از این روستا، که محل وقوع جنایت به‌حساب می‌آید، بازدید به‌عمل آورند.

با این‌حال تهیه‌کنندگان جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد در مورد خشونت‌های مسلحانه مالی، ادعا می‌کنند توانسته‌اند علاوه بر گفتگوی مستقیم با قربانیان و شاهدان زنده این واقعه، تصاویر ماهواره‌ای را هم به‌منظور کشف ابعاد حقیقت مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند.

بر اساس این گزارش، برخی قربانیان قتل‌عام سال گذشته میلادی در روستای مورا به بازرسان سازمان ملل متحد گفته‌اند در جریان کشتار گروهی از «مردان سفیدپوست مسلح» را دیده‌اند که با زبانی ناشناخته سخن می‌گفتند و به‌نفع نیروهای مسلح مالی دست به‌عمل می‌زدند؛ گروهی که به‌گفته شاهدان عینی کشتارِ روستای مورا، برخلاف نیروهای نظامی مالی هرگز در طول عملیات روستا را ترک نکردند و از ابتدا تا انتها در روستا مستقر بودند.

جدای از شهادت‌های افرادی که کشتار مارسِ ۲۰۲۲ در روستای مورا را از نزدیک دیده‌اند، برخی دولت‌های غربی، از جمله فرانسه، مدعی‌اند دولت مالی به‌منظور انجام عملیات مسلحانه مورد نظر از نیروهای مزدور شرکت خصوصی واگنر، که خدمات نظامی ارائه می‌دهد، کمک گرفته‌اند.

دولت مالی در یک دهه گذشته با شماری از گروه‌های اسلامگرای افراطی و مسلح درگیر است و کمک‌های ارتش فرانسه و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد نیز نتوانست معادلات را به‌نفع دولت مرکزی این کشور تغییر دهد؛ خاصه پس از آنکه در اوت سال گذشته میلادی یک سرهنگ ارتش مالی با توسل به خشونت تصدی مقام ریاست جمهوری در مالی را بر عهده گرفت و خود عاملی شد در تشدید خشونت‌ها.