در حالی که از آغاز اعتراضات سراسری تاکنون بنابر اعلام مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران دست‌کم  با ۱۲۹ وکیل «برخورد قضایی» شده که این برخورد در مورد ۵۵ وکیل به شکل «بازداشت» بوده است، یک وکیل فاش کرد که در پی احضار ۷۰ وکیل از استان‌های مختلف به دادسرای امنیت تهران، از آنها خواسته شده «تعهد نامه» با مضمون «ابراز ندامت» از حمایت از اعتراضات را امضا کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این درخواست با مخالفت وکلا مواجه شده و شماری از وکلا فقط متنی مبنی بر «رعایت قانون» را امضا کردند.

سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، گزارش داد که از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، دست‌کم ۱۲۹ وکیل در ایران با «برخورد قضایی» مواجه شده‌اند.

این گزارش تعداد وکلایی که از آغاز اعتراضات تاکنون «بازداشت یا احضار» شده‌اند را «پرشمار» عنوان کرد و افزود از میان این وکلا، دست‌کم با ۱۲۹ وکیل « به دلایل مختلفی از جمله عمل به حرفه خود یا اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی» برخورد قضایی شامل «بازداشت و احضار» انجام شده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با اشاره به احضار ۷۰ وکیل از شهرهای دیگر ایران برای حضور در یک شعبه دادسرای امنیت تهران، گزارش داد که تاکنون توانسته استهویت و اسامی ۴۳ تن از وکلای احضار شده به دادسرا را احراز کند.

بنابر این گزارش بیشترین احضاریه‌‌ها برای وکلا «در دو ماه گذشته» یعنی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ ابلاغ شده است.

یک وکیل به سایت هرانا گفته است که شماری از وکلا احضار شده به دادسرای امنیت اوین، با تعهد نامه‌ای موسوم به «لزوم پایبندی به قانون و اصول نظام» مواجه شده‌اند که محتوای این تعهدنامه همان متنی است که پیشتر تحت عنوان «عفو رهبری» از شماری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری گرفته شده بود.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین تاکید کرد از آغاز اعتراضات سراسری تاکنون هویت و اسامی ۵۵ وکیل را که در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده و برای آنها پرونده قضائی تشکیل شده، احراز کرده است.

 محمدهادی جعفرپور، عضو کانون وکلای استان فارس، یکی از ۷۰ وکیل احضار شده نیز به سایت وکلاپرس در ایران گفت که وکلا از استان‌های مختلف از جمله خراسان رضوی، گیلان، فارس، کرمانشاه، اصفهان و تهران به دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین احضار شده‌اند و تعدادی از این وکلا در روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد به این دادسرا مراجعه کرده‌اند.

جعفرپور با بیان اینکه احضار وکلا در ارتباط با اعتراضات سراسری بوده است، افزود که بازپرس دادسرای امنیت تهران از وکلا احضار شده خواسته «تعهدنامه‌» را امضا کنند اما وکلا بخشی از این تعهدنامه را نپذیرفته و آن را قلم گرفتند و فقط بخش آخر تعهدنامه مبنی بر «رعایت قانون و پایبندی به قانون و رفتارهای قانونی» را امضا کردند.

عضو کانون وکلا استان فارس درباره «بندهایی از تعهدنامه» که وکلا حاضر به امضای آن نشده و آن را حذف کرده و قلم گرفتند، نیز گفت که این بخش شامل «اظهار ندامت» بابت حضور در اعتراضات و «دستگیری در این جریانات و تعهد به عدم ارتباط با شبکه‌های خارج از کشور و عناصر ضد انقلاب و اظهار ندامت از جرم ارتکابی» و موارد این چنینی بود.

محمدهادی جعفرپور، عضو کانون وکلا استان فارس، همچنین تایید کرد که «بهروز حسنی اعتماد» که پیشتر وکیل بود و در جریان محاکمه محسن شکاری به عنوان «نماینده دادستان» کیفرخواست این معترض را قرائت کرد، اکنون به عنوان «بازپرس دادسرای امنیت» مستقر در زندان اوین مسئول احضار وکلا است.

به گفته این وکیل، «تعهدنامه‌ها» در «حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» تنظیم شده بود و همزمان با احضار گسترده وکلا «اسناد صفحات مجازی» آنها «در چند زونکن» در شعبه دادسرای امنیت آماده شده بود. این درحالی است که پیشتر تعدادی از وکلا احضار شده به دلیل انتشار همین مطالب در رسانه‌های اجتماعی در شهر و استان خود بازداشت یا بازپرسی شده بودند.

پیشتر محمد شیوایی، رییس اداره حقوقی و دبیر کمیسیون حمایت کانون وکلا مرکز نیز با اشاره به تهیه فهرست وکلا احضار شده و ارائه آن به رئیس کانون وکلای مرکز، گفته بود که «تعداد وکلایی که احضار شده‌اند حدود ۷۰ نفرند و پس از جلسه‌ای با حسن صفادوست، رییس کانون وکلا مرکز، مراحل ابتدایی پیگیری پرونده وکلا احضار شده آغاز شده است.»

اما محمدهادی جعفرپور، عضو کانون وکلا استان فارس پس از حضور در دادسرای امنیت تهران، گفت که وکلا احضار شده «متفق از مدیران نهاد وکالت» به دلیل عدم حمایت در جریان این احضارها، انتقاد داشتند.