دو روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، اغلب نظرسنجی‌ها از پیروزی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری کنونی این کشور، حکایت می‌کنند. با این حال روند انتخابات و قدرت گرفتن مخالفان اردوغان نشان می‌دهد که «رهبر بلامنازع ترکیه» در دو دهه اخیر، حتی با وجود پیروزی، دیگر محبوبیت و نفوذ سابق را نخواهد داشت.

رهبر حزب عدالت و توسعه که زاده استانبول است، از اوایل دهه نود میلادی به صورت جدی با «سلاح اسلام» وارد عرصه سیاست شد. هواداران اسلام‌گرای اردوغان، در دو دهه اخیر، محبوبیت او را با آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن مقایسه می‌کنند؛ آتاتورکی که با سلاح ملی‌گرایی و اردوغانی که با تکیه بر اسلام  جای پای خود در عرصه رهبری ترکیه را محکم کردند.

اسلام، سلاح اوج‌گیری اردوغان در سیاست

برخلاف کمال آتاتورک که «دین را مانع توسعه و پیشرفت ترکیه مدرن» می دانست، اردوغان با تاکید بر اسلام و به چالش کشیدن بخشی از «ملی‌گرایان کمالیست» در صحنه سیاست ترکیه درخشید.

رهبر ۶۹ ساله ترکیه در سال ۱۹۹۷ در حالی که تنها ۴۳ سال داشت، در مقام شهردار استانبول مهم‌ترین سخنرانی‌اش را ایراد کرد.

این سخنرانی تاریخی هر چند اردوغان را به اتهام «تحریک مذهبی» روانه زندان کرد، اما هم‌زمان جای او را در دل میلیون‌ها ترک معتقد به اسلام تثبیت کرد. شهردار وقت استانبول در این سخنرانی با بیان اینکه « مساجد پادگان، گنبدها کلاه خود، مناره‌ها سرنیزه و مومنان سربازان ما هستند» ملی‌گرایان حامی سکولاریسم ترک را به چالش بزرگی کشید.

شش سال پس از این سخنرانی و خروج از زندان محبوبیت اردوغان بیشتر شد و این سیاستمدار موفق شد در مارس سال ۲۰۰۳ در انتخابات پارلمانی پیروز و نخست‌وزیر ترکیه شود.

او در مقام نخست وزیر ترکیه، برخلاف آتاتورک بر احساسات ملی‌گرایانه تاکید نکرد و ادعای بازگشت به دوران امپراتوری عثمانی را مطرح کرد.

دیپلماسی «نئو عثمانی» رهبر حزب عدالت و توسعه هرچند باعث نگرانی همسایگان آسیایی و اروپایی شد، اما مورد توجه جامعه ترکیه قرار گرفت.

اردوغان در اولین سال‌های حضورش در مقام نخست‌وزیر و سپس رئیس‌جمهوری ترکیه تلاش کرد آمیخته‌ای از مدرنیته آتاتورک و ایمان و اسلام‌گرایی عثمانی را با یک «چهره انسانی» سرلوحه استراتژی آینده ترکیه قرار دهد.

در اولین سال‌های نخست‌وزیری، دولت رجب طیب اردوغان از لحاظ اقتصادی عملکرد درخشانی داشت و وزیران او موفق شدند به رشد عظیم صنعتی ترکیه کمک کنند و نرخ تورم را تحت کنترل درآورند.

رونق اقتصادی یا آغاز فروپاشی؟

رونق اقتصادی به اردوغان کمک کرد تا از منظر سیاسی، استراتژی مدنظر خود را جلو ببرد. مهم‌ترین  بخش این استراتژی بر «ریشه‌کن کردن میراث آتاتورک» استوار بود. برای این کار اردوغان ارتش و برخی از فرماندهان آن را هدف قرار داد.

ژنرال‌ها طبق ساختار ترکیه مدرنی که آتاتورک آن را بنیان نهاد، «حافظان اصلی قانون اساسی سکولار» هستند.

با این حال، اردوغان به «بهانه دخالت نظامیان در سیاست» با برخی از متنفذترین فرماندهان ارتش مقابله کرد. بسیاری از کشورهای غربی به دلیل اینکه «نظامیان دموکراسی را به خطر می‌اندازند»، از رهبر ترکیه حمایت کردند.

مقابله با ژنرال‌های ارتش ادامه پیدا کرد و نیروهای امنیتی دولت در سال ۲۰۱۰، بیست فرمانده ارتش را بازداشت کردند.

رهبر حزب عدالت و توسعه بلافاصله نظامیان وفادار به خود را جایگزین این ژنرال‌های باتجربه کرد.

به این ترتیب، ترکیه وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شد.‌ آنچه که اردوغان در سال‌های اول به عنوان یک «رنسانس انسانی نئوعثمانی» در ترکیه جا انداخته بود، حال به شکل واقعی خود ظاهر می‌شد.

رهبر ترکیه قصد داشت جای پای سلطان‌های تاریخ‌ساز عثمانی بگذارد، اما اقدامات اردوغان در اوايل دومین دهه از قرن بیست و یکم تنها به مقابله با نظامیان مستقل و باتجربه محدود نشد و به قوه قضاییه نیز سرایت کرد؛ به طوری که پس از سال ۲۰۱۰، هزاران قاضی و دادستان غیروفادار به حزب عدالت وتوسعه از کار اخراج شدند و اغلب قضات و دادستان‌های تازه‌کار و کم‌تجربه اما وفادار به جریان «اردوغانیسم» جای آنها را گرفتند.

پس از قوه قضاییه، رسانه‌ها هم مورد حمله دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی دولت اردوغان قرارگرفتند و بسیاری از روزنامه‌های مستقل تعطیل شدند.

هم‌زمان، برخی از استادان دانشگاه‌ها نیز پاکسازی شدند.

به‌نوعی اردوغان از سال ۲۰۱۰، دست به یک انقلاب سیاسی و فرهنگی زد. این سیاست‌ها تا زمان کودتای سال ۲۰۱۶ نیز ادامه و یافت. پس از کودتا، دولت ترکیه به بهانه حمایت از کودتاگران صدها هزار نفر از مخالفان، از معلم و استاد دانشگاه گرفته تا قاضی و دادستان و نظامی را بیکار و روانه زندان کرد.

نتیجه این «مطلق گرایی عثمانی» مانند نسخه تاریخی آن در قرن نوزدهم، «فروپاشی» بود.

رکود اقتصادی اولین ثمره مطلق‌گرایی

رئیس‌جمهوری ترکیه و مردان حامی او برای کنترل قدرت ناگزیر دست به دامن خویشاوندان و دوستان شدند و به این ترتیب رشوه‌خواری و فساد دولتی رونق گرفت.

اقتصاد ترکیه هم از سال ۲۰۱۷ وارد رکود شد. لیره، واحد پول ترکیه که در سال ۲۰۱۰، ۰.۷۵ دلار ارزش داشت امروز حتی ۵ سنت هم معامله نمی‌شود.

به جز وضعیت دشوار اقتصادی و نرخ وحشتناک تورم، اردوغان با به زندان انداختن هزاران نفر، به تعداد مخالفان خود در سال‌های اخیر افزود. میلیون‌ها ترک امروز دست کم یک نفر در میان دوستان و خویشاوندان خود می‌شناسند که در سال‌های اخیر به ناحق از کار اخراج و یا زندانی شده است.

به این ترتیب، ادعاهای اولیه اردوغان مبنی بر گسترش تقوا، اتحاد و یکپارچگی مسلمانان و از همه مهم‌تر، برقراری برابری و عدالت، همان‌گونه که از نام حزب هم می‌آید، مدت‌هاست که از جامعه ترکیه رخت بربسته است.

از سوی دیگر، بازتولید دیپلماسی «اتحاد مسلمانان»، آن‌گونه که امپراتوری عثمانی در مقطعی موفق به تولید آن شد، با مداخله نظامی ترکیه در لیبی و سوریه و یمن و عراق کاملا به محاق رفته است.