تولید ناخالص ملّی و نرخ رشد آن، سال‌هاست که فکر زمامداران قدرت را مشغول کرده‌است. نرخ رشد اقتصادی، در کنار نرخ بیکاری، دو معیاری هستند که سکان‌داران کشورها به منظور ارزیابی موفقیّت خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. تولید ناخالص ملّی، شاخصه‌ای‌ست تقریباً ۸۰ ساله، که تخمینی از کل تولیدات و خدمات عرضه شده در یک بازه زمانی مشخص را ارائه می‌دهد. در زمان شروع اندازه‌گیری این شاخصه (بحبوحه جنگ جهانی دوم) میزانِ خروجیِ ماشینِ تولیدِ جنگ افزار را بدین شکل می‌سنجیدند.

ادامه استفاده فراگیر از این شاخصه، در شرایط صلح و به منظور ارزیابی رفاه عمومی، انتقاد برخی از برجسته‌ترین چهره‌های دنیای اقتصاد را برانگیخته است. امّا چرا اقتصاد باید از آنچه که خود به عوام گزارش می‌دهد، انتقاد کند؟

تحت نظر داشتن برخی شاخصه‌ها در یک سامانه (حرارت آب در دستگاه خنک کننده خودرو، و یا فشار خون برای کسانی که مشکل قلبی دارند) به منظور پیشگیری از وقایع ناگوار، تصمیم بسیار خوبی است. امّا تولید ناخالص ملّی، بر خلاف شاخصه‌های فوق الذکر، فاقد چنین ارزشی‌ست؛ چرا که هیچ کمکی به پیشگیری بحران نمی‌کند و فقط پس از واقعه ناگوار، آن را با کمی تاخیر نشان می‌دهد. علاوه بر این کاستی، ایرادهای دیگری نیز می‌توان به دلبستگیِ کورکورانه سیاستمداران به این شاخصه ذکر کرد. در این یادداشت کوتاه، نگاهی سطحی می کنیم به برخی از این کاستی‌ها.

۱. چگونگی پخش شدن درآمد ملّی

تولید ناخالص ملّی (یا GDP) مجموعی از کلِ مصرفِ بخش خصوصی (خانواده‌ها و شرکت‌های بازرگانی)، کلِ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به معنای هزینه‌های صرف شده برای کسب یا ارتقای توان تولید)، کل سرمایه‌گذاری بخش دولتی (آموزش، بهداشت، ارتش، پلیس و غیره)، و در نهایت، تراز صادرات و واردات است. این اعداد و ارقام هیچ توضیحی در رابطه با چگونگیِ پخش شدن درآمد حاصل از تولیدات نمی‌دهند.

به عبارت دیگر، اختلاف طبقاتی که یکی از عوامل گسترش حس بی عدالتی و از هم گسیختن جوامع است، در شاخصه‌هایی مثل رشد اقتصادی یا تولید ناخالص ملّی نمایان نمی‌شود. و نیز همان طور که پروفسور ستیگلیتز اشاره کرده، اگر به شاخصه غلط چشم دوخته باشیم، در تصمیم گیری دچار خطا می‌شویم. هدف نهادهای ملی باید افزایش رفاه عمومی باشد، نه رشد اقتصادی به بهای افزایش اختلاف طبقاتی.

۲. منابع طبیعی، محیط زیست و بلایای طبیعی

اقتصاد کلاسیک طبیعت را بی‌ارزش فرض می‌کند، تا زمانی که انسان آن را در اختیار گیرد. این پیش‌فرضِ غلط اکنون مشکل ساز شده‌است. نهادهای ملّی، بالاخص در کشورهای توسعه نیافته، از منابع طبیعی برای جذب سرمایه‌های خارجی استفاده می‌کنند. استخراج و حمل آن‌ها به بازارهای جهانی نیازمند همکاری واحدهای بازرگانی بین المللی‌ست، و نقدینگیِ دریافت شده، منبع مالی واردات تکنولوژی و ابزار توسعه خواهد بود. همه مراحل فوق به رشد GDP کمک می‌کنند، امّا هیچ شاخصه‌ای در اقتصاد برای پیشگیری از سوء استفاده و تخریب محیط زیست (استخراج بیش از حد و خالی کردنِ سهم نسل‌های بعد) وجود ندارد. این گونه تصمیم گیری‌های نهادهای ملّی نمونه‌ای از رویارویی منطق و اخلاق است. (منطقی‌ست چرا که منجر به افزایش منابعِ مالیِ در دسترس می‌شود؛ غیر اخلاقی‌ست چرا که سهم نسل‌های بعد را از آنها دریغ می‌کند.)

و مشکل بعدی، مربوط به وقوع بلایای طبیعی‌ست. هر زلزله، آتش سوزیِ وسیع، سیل، و یا خرابی‌های به بار آمده به علل دیگر، نیازمند کمک‌های مالیِ دولت‌ها برای جبران خسارات هستند. این نوع هزینه‌ها (مثلاً احداث دوباره پلی که به سبب زلزله فرو ریخته) جزو "سرمایه‌گذاری‌ها" محسوب می‌شوند، در حالی که هیچ سهمی در افزایش رفاه عمومی نداشته‌اند.

۳. منعکس نشدن خدمات دیجیتال

بسیاری از خدمات دیجیتال که اکنون به صورت رایگان در اختیار ما قرار دارند، سهمی قابل توجه در ارتقای سطح زندگی ما داشته‌اند: ایمیل، جستجوگرهای اینترنتی، پیام‌رسان‌های بین‌المللی، شبکه‌های اجتماعی، یوتیوب، ویکیپدیا، و غیره. ارزش‌گذاری بر این خدمات، تقریباً غیر ممکن است. تحقیقات انجام شده توسط اریک برینجولفسِن، از دانشگاه ام‌آی‌تی، حاکی از ارزشی بیش از ده هزار دلار برای استفاده سالانه هر فرد، از این خدمات است. جدا از این‌گونه ارزش‌گذاری‌ها - که همواره مشمول خطاهای آماری هستند و تعمیم دادن آن‌ها به دیگر جوامع بیشتر به شوخی می‌ماند تا علم - آنچه حائز اهمیّت است، منعکس نشدن سهم خدمات دیجیتال بر افزایش رفاه عمومی، در GDP (تولید ناخالص ملّی) است. توضیحات بیشتر در این باره را به قلم دایَن کویل بخوانید.

۴. منعکس نشدن شاخصه‌های مربوط به سرمایه‌های اجتماعی مانند اعتماد به همنوع و اعتماد به نهادها

اعتماد از مهم‌‌ترین لازمه‌های اقتصاد شکوفاست. نبودِ اعتماد، هزینه‌های واحدهای تجاری را به شدت افزایش داده، و بهره‌وری آن‌ها را پایین نگه‌می‌دارد. دلیل این امر افزایش هزینه‌های این واحدها برای استخدام وکلایی‌ست که قراردادهای حقوقی را تدوین می‌کنند. این وکلا یکی از پردرآمدترین اقشار جامعه هستند، در حالی که هیچ کار مفیدی انجام نمی‌دهند. (در نهایت، شرکت مقابل هم وکیلی عالی‌رتبه استخدام می‌کند و این امر هیچ نیروی بازدارنده‌ای برای خیانت به امانت نخواهد بود.) افزایش دستمزد این نوع کارمندان به بالا رفتن GDP کمک می‌کند، امّا هیچ سهمی در افزایش رفاه عمومی ندارد. این‌گونه فعالیت‌ها را در اقتصاد، فعالیت بی حاصل (zero-sum activity ) می‌نامند.

وجود اعتماد، سهم بسیار بزرگی بر افزایش احساس رفاه دارد. نوع دیگر آن، اعتماد به نهادها است. قراردادِ نانوشته بین شهروندان و نظام‌های حکومتی، کار و تلاش شهروندان، و افزایش سطح رفاهیِ زندگی آنها به مرور زمان است، که برآورده کردنِ آن به عهده نهادهای ملّی خواهد بود. 

عدم رشد دستمزدها طی یک دهه گذشته (که محصول سکون اقتصادی حاکم بر اتحادیه اروپا و پخش نشدنِ فواید رشد اقتصادی در آمریکا بین اکثریت مردم بوده) اکنون احساس نارضایتی عمومی را تا حدّ نگران‌کننده‌ای افزایش داده ‌است. تلاطم‌های بی‌سابقه در نتیجه انتخابات، و نیز بی ثباتی در سیاست‌های اقتصادی بدین سبب هستند. ادامه این روند می‌تواند به گسترش ناآرامی‌های اجتماعی، از آن نوع که در هنگ کنگ، سانتیاگو، پاریس، و شماری از شهرهای ایران شاهد بودیم، بینجامد. 

ثباتِ نظام‌های حکومتی نیازمند عوامل ذیل است: اطمینان شهروندان از اینکه منافع آنها و منافع نمایندگان‌شان، در راس نهادهای دموکراتیک همسو هستند.

 اطمینان شهروندان به اینکه سطح زندگی آنها به مرور زمان بهتر خواهد شد و این رشد تابعی از تلاش‌های فردی خواهد بود.

توانایی نظام حاکم از دفع خطرات خارجی.

 توانایی نظام حاکم در حفظ نظم و امنیت در داخل.

 به وضوح پیداست که در کشوری که فواید رشد اقتصادی به ۱ درصد بالای جامعه می‌رسد (مانند ایالات متحده آمریکا) احساس اعتماد به نهادها رو به افول بوده و عواقب رشدِ این نوع بی اعتمادی، مانع رشد اقتصادی و نیز مانع گسترش باور به ارزش‌های انسانی می‌شود.

در جستجوی شاخصه‌ای مناسب، و مسیر گذار به سمت آن

عبور کردن از "تولید ناخالص ملّی" به عنوان شاخصه‌ اساسی برای ارزیابی رفاه اجتماعی کاملا ضروری‌ست، امّا در راستای این هدف، پیش از رویگردانی از این شاخصه، می‌بایست توافق بین مراکز تحقیقاتی و سیاست‌گذارن برای جایگزین مناسب، و نیز فرآیند لازم برای عبور تدریجی از این شاخصه گمراه‌ کننده به نوع جدید آن، حاصل شود. 

"گزارش شادکامی جهانی" World Happiness Report یکی از پروژه‌هایی‌ست که چند سال پیش به تلاش شماری از پژوهشگران، آغاز به کار کرد. در این تحقیق و به مطالعه برخی رفتارهای اجتماعیِ بشر و تاثیرات دو طرفه آن‌ها بر شادکامی و برعکس (مانند تاثیر انجام کار داوطلبانه برای موسسات خیریه و افزایش میزان رضایت از زندگی و موارد مشابه) پرداختند. 

کشورهای عضو مجموعه "ارگان همکاری‌های اقتصادی و توسعه" (OECD) نیز چندی پیش شاخصه زندگی بهتر (Better Life Index) را ارائه دادند. این شاخصه شامل موارد: مسکن، شغل، تحصیلات، نقش آفرینی در جامعه مدنی، احساس رضایت از زندگی، تعادل میان زندگی کاری و زندگی شخصی، احساس تعلق به جامعه، محیط زیست، سلامت، و امنیت می‌شود. مردمان کشورهای گوناگون می‌توانند در نظرسنجی آن‌لاین، میزان اهمیت هر یک از این موارد فوق را گزارش دهند.

مسیرِ پیشِ رو، نیازمند نقش آفرینی فعالانه شهروندان، در هدایتِ تصمیمات سیاست‌گذاران است؛ و البته، پژواک اعتراضات مدنی یک سال گذشته (در هنگ کنگ، پاریس، سانتیاگو، و غیره) هنوز در گوش آنان خاموش نشده. امّا در غیاب خواسته‌های روشن و نقشه راه تدوین شده برای رسیدن به آن خواسته‌ها، شعله این‌گونه اعتراض‌ها پیش از ثمربخشی خاموش خواهد شد. نقش آفرینی شهروندان از مسیر افزایش آگاهی، بازکاوی ارزش‌ها، و مشخص کردن اهداف می‌گذرد: رشد اقتصادی مبنی بر افزایش تولید ناخالص ملّی، یا افزایش رفاه عمومی، مبنی بر شاخصه‌هایی که تاثیری ملموس بر زندگی افراد و جامعه خواهند داشت. انتخاب با ماست.

* بهروز شاکری فرد کارشناس ارشد اقتصاد بین‌الملل است.