مجلس نمایندگان آمریکا علی‌رغم مخالفت شدید بسیاری از جمهوری‌خواهان که در این مجلس اکثریت را در اختیار دارند، به افزایش سقف بدهی رای داد و در نتیجه نکول ایالات متحده آمریکا تضمین می‌شود.

تصویب این قانون با [نتیجه] ۱۱۷-۳۱۴ نخستین مانع بزرگی است که مک‌کارتی باید آن را از سر راه بردارد. او در طول ماراتن ۱۵ بار رای‌گیری برای انتخابش در جایگاه رئیس‌ مجلس در ژانویه، درباره نحوه مذاکره سقف بدهی مجموعه امتیازهایی ارائه داد.

سنا این لایحه را برای رای‌گیری بررسی می‌کند و چاک شومر، رهبر اکثریت سنا، قول داده است که این قانون قبل از ۵ ژوئن، که جنت یلن، وزیر خزانه‌داری، هشدار داده بود گزینه‌های ایالات متحده آمریکا برای حفظ تعهدات بدهی‌اش به پایان می‌رسد، تصویب خواهد شد.  

این قانون نتیجه مذاکرات میان معاونان کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان و کاخ سفید بود. رئیس‌جمهوری جو بایدن این توافق را ستود و از مک‌کارتی و حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، تشکر کرد.

او در بیانیه‌ای گفت: «این توافق برای مردم آمریکا و اقتصاد آمریکا خبری خوب و حافظ اولویت‌ها و دستاوردهای کلیدی دو سال گذشته است؛ از جمله سرمایه‌گذاری‌های مهمی که مشاغل خوبی در سراسر کشور ایجاد می‌کند.»

بعد از آنکه بایدن و بسیاری از دموکرات‌ها گفتند فقط از افزایش سقف بدهی پاک حمایت می‌کنند، مک‌کارتی این قانون را یک پیروزی خواند.

او سپس در نشستی خبری گفت: «توانستیم تمام دموکرات‌هایی را که تعیین مجدد سقف بدهی را امضا کردند، متقاعد کنیم که هرگز سقف بدهی را افزایش ندهند، مگر آنکه بدهی پاک باشد. وادارشان کردم به این هم رای بدهند. ببینید چقدر می‌توانیم پیش‌تر برویم.»

اما در نهایت دموکرات‌ها بیشتر از جمهوری‌خواهان به این لایحه رای دادند؛ چون ۱۶۵ دموکرات به افزایش سقف بدهی با وجود کاهش هزینه‌ها رای دادند، اما تنها ۱۴۹ جمهوری‌خواه به این طرح رای دادند.

اما ۷۱ نفر از ۲۲۲ جمهوری‌خواه مجلس به این قانون رای منفی دادند و ۴۶ نفر از دموکرات‌ها آن را رد کردند. اگر دموکرات‌ها به آن رای نمی‌دادند، این لایحه شکست می‌خورد.

جمهوری‌خواهان محافظه‌کار گفتند که این لایحه در بحث کاهش هزینه‌ها به قدر کافی پیش نرفته و بر این واقعیت تاکید کردند که سقف بدهی به جای افزایش به میزان مشخص دلاری، تا ژانویه ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

کن باک، نماینده جمهوری‌خواه (کلرادو) مخالف، به ایندیپندنت گفت که مک‌کارتی به وعده خود مبنی بر بازگشت هزینه‌ها به سطح اعتبارات سال ۲۰۲۲ عمل نکرد بلکه توافق سقف بدهی هزینه‌ها را به سطح اعتبارات سال ۲۰۲۳ منتقل کرد، به علاوه یک درصد اضافی در افزایش هزینه‌ها.

او گفت: «بنابراین، این یک افزایش است.» اما وقتی از او پرسیدند که آیا او و سایر تندروهای محافظه‌کار برای درخواست خالی کردن صندلی [رویه‌ای پارلمانی در مجلس نمایندگان که به یک عضو اجازه می‌دهد برای برکناری رئیس از سمت خود طرحی پیشنهاد کند] که باعث رای عدم اعتماد به مک‌کارتی می‌شود، اقدام می‌کند یا نه، از پاسخگویی طفره رفت.  

او به ایندیپندنت گفت: «فکر می‌کنم بعد از پایان این [امر] گفت‌وگویی انجام شود. بنابراین تصور می‌کنم هفته آینده محافظه‌کاران دور هم جمع شوند و درباره‌اش صحبت کنند.»

اما گرت گریوز، نماینده جمهوری‌خواه (لوییزیانا)، یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد با کاخ سفید، گفت که انتقاد محافظه‌کاران این واقعیت را نادیده می‌گیرد که اگر این توافق حاصل نمی‌شد، کاخ سفید احتمالا سقف بدهی را یک‌جانبه افزایش می‌داد، یا دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان میانه‌رو همکاری می‌کردند تا سقف بدهی را بدون کاهش هزینه‌ها افزایش دهند.

او به ایندیپندنت گفت: «بنابراین با این کار فقط دارید به نفع کاخ سفید بازی می‌کنید. چون اگر این جاده را ادامه بدهید، اگر برای امتداد آن تلاش کنید، این ادعا که گزینه دیگری برای صرفه‌جویی آنچنانی وجود دارد، واقعیت ندارد؛ تمام کاری که می‌کنید حرکت به سمت نکول است.»

اما چندین نماینده محافظه‌کار مجلس از این لایحه به‌ دلیل مفاد متعدد از جمله این واقعیت که الزامات شغلی برای [دریافت] کمک پزشکی (مدیک‌اید) در آن لحاظ نشده است، انتقاد کردند.

این توافق، سن الزامات شغلی برای برنامه مکمل مساعدت غذایی یا اسنپ (SNAP) را که پیش‌تر با نام کوپن غذا شناخته می‌شد، برای بزرگسالان سالم بدون فرزند وابسته از ۵۰ سال به ۵۴ سال افزایش می‌دهد. این موضوع انتقاد بسیاری از دموکرات‌های مترقی را برانگیخت و به مخالفت آنان با این لایحه منجر شد.

در همین حال، این توافقنامه نوجوانان سیستم مراقبت پرورشی [فاستر کر]، کهنه‌سربازان و افراد بی‌خانمان را از [ارائه] الزامات شغلی برای اسنپ معاف می‌کند و طبق براورد دفتر بودجه کنگره، در نتیجه این توافق، به طور میانگین در هر ماه تقریبا ۷۸ هزار نفر مزایا کسب می‌کنند.  

بایرون دونالدز، نماینده جمهوری‌خواه (فلوریدا) از این قانون به دلیل نبود تاکید کافی بر الزامات شغلی مانند گنجاندن آن‌ها در برنامه کمک پزشکی انتقاد کرد.

او به ایندیپندنت گفت: «و به نظرم این تصمیمی هوشمندانه و محتاطانه‌ است. اما وقتی شرایط مشمولیت در برنامه را بسط می‌دهید، دست‌کم بر اساس روشی که دفتر بودجه کنگره (سی‌بی‌او) مشخص کرده است، در واقع یک گام به عقب برمی‌دارید.»

اما دموکرات‌ها نیز به‌شدت منتقد این قانون بودند؛ چون مترقی‌ها با تصویب خط لوله گاز طبیعی مانتین ولی (Mountain Valley) که از ویرجینیای غربی تا ویرجینیا را دربرمی‌گیرد، مخالف بودند. این خط لوله اولویت اصلی سن جو منچین، نماینده (دموکرات‌ــ‌ویرجینیای غربی)، بود.

جمال بومن، نماینده (دموکرات‌ــ‌نیویورک) به ایندیپندنت گفت که با حذف بودجه از خدمات درآمد داخلی [آی‌آراس] که سال گذشته در قانون کاهش تورم تصویب شد و کاهش هزینه‌های صلاحدیدی نیز مخالف است.

او گفت: «بنابراین باید از آن‌ها دفاع کنیم؛ چون بدون آن کشور بزرگی نخواهیم داشت.» اما بومن با ادعای گریوز مبنی بر اینکه جمهوری‌خواهان بایدن را «سر جایش نشانده‌اند»، مخالفت کرد.

او گفت:«ابدا، رئیس‌جمهوری مک‌کارتی را شکست داد. مک‌کارتی تلاش می‌کند ظرف ۱۰ سال تریلیون‌ها دلار از [هزینه‌ها] کم کند. رئیس‌جمهوری جلو این کار را گرفت. حواستان باشد که او در موقعیت باخت‌ــ‌‌باخت قرار داشت.»

مکسول فراست، نماینده جمهوری‌خواه مترقی (فلوریدا) دیگری که به این لایحه رای داد، گفت مترقی‌ها می‌توانستند از اهرم خود موثرتر استفاده کنند یا دموکرات‌ها می‌توانستند در کنگره پیشین که دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در دست داشتند، سقف بدهی را افزایش دهند.  

او به ایندیپندنت گفت: «به نظرم رئیس‌جمهوری بهترین کار ممکن را انجام داد. وقتی مردم به اجبار به بازپرداخت وام‌هایشان روی می‌آورند یا وقتی می‌بینند این خط لوله تایید شده است و به محیط زیستمان آسیب می‌رساندــ‌ یاد حرف کوین مک‌کارتی می‌افتند.»