یارانه سه دهک پایین جامعه مشروط به استفاده از یارانه برای خرید کالا با کالابرگ الکترونیک ۲۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس اطلاعیه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در این مرحله و به‌منظور حمایت از دهک‌های اول تا سوم، یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در دهک‌ها اول تا سوم اجرایی می‌شود و به‌واسطه آن یارانه این گروه ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

در این اطلاعیه، شرط استفاده از افزایش اعتبار کالابرگ، خرید بیش از ۷۰ درصد یارانه معادل ۳۲۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر برای خرید کالای اساسی است. شیر کم‌چرب بطری، پنیر، تخم‌مرغ، گوشت مرغ، روغن‌ مایع، ماکارونی، برنج ایرانی، لبنیات، قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله، ۱۱ قلم کالای اساسی در طرح ملی کالابرگ الکترونیک است.

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر حدود ۴۸ هزار فروشگاه به طرح کالابرگ پیوستند، همچنین ۶ فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور به این طرح اضافه شده‌اند.

با توجه‌ به اینکه در ماه‌های قبل، دولت از فقدان زیرساخت‌های لازم سخن گفته بود، مشخص نیست آیا در شرایط فعلی مصرف‌کنندگان به‌خصوص در شهرهای کوچک و مناطق روستایی می‌توانند از یارانه تخصیص‌یافته استفاده کنند یا خیر.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای طرح ملی کالابرگ الکترونیک را برنامه‌ریزی دولت برای تنظیم بازار، رشد تولید و مهار تورم دانسته است. این در حالی است که شروین اردلان، رئیس هیئت‌مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ، بهمن ۱۴۰۱ مدعی شده بود طرح کالابرگ به‌دلیل امکان تبدیل آن به پول نقد به‌جای خرید کالا شکست‌خورده و فرصتی برای دلالان و واسطه‌ها است.

به نظر می‌رسد اضافه‌شدن لبنیات و اقلام پروتئینی در راستای ترغیب جامعه به استفاده از کالابرگ الکترونیکی به‌جای یارانه نقدی است، چرا که وزیر کار دهم خردادماه اعلام کرده بود مردم اقبالی به کالابرگ الکترونیکی نشان ندادند و به همین دلیل، استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای مردم اختیاری است.

فشار مجلس برای اجرایی‌ شدن کالابرگ الکترونیکی اگرچه شاید دولت را ناگزیر به اجرای آن کرد، اما به گفته مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف ارز ترجیحی بدون اجرای موفق کالابرگ الکترونیکی تخلف دولت محسوب می‌شود.

طغیانی با استناد به مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی را منوط به اجرای کالابرگ الکترونیکی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ دانست که اجرای زودهنگام آن را عامل اصلی تورم اعلام کرد.

از سوی دیگر، فقدان منابع مالی از دیگر مشکلات برای اجرایی‌ شدن این طرح نام‌برده می‌شود. اگر افزایش ۲۰ درصدی یارانه برای سه دهک اول را محاسبه کنیم، به عددی ۱۹ هزار میلیاردتومانی خواهیم رسید که در شرایط کنونی تامین آن برای دولت ناممکن به نظر می‌رسد.

اما دولت بر این باور است با افزایش اقلام پروتئینی اقبال عمومی به کالابرگ الکترونیکی افزایش‌ یافته و قدرت دولت در تامین زنجیره غذایی به‌صورت کوپنی افزایش خواهد یافت. اما اقتصاددانان معتقدند این موضوع اگر در مرحله اجرا تحقق نیابد می‌تواند به شوکی مشابه آغاز طرح هدف‌مندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد منجر شود که رشد تورم را در پی داشت.

باتوجه‌به اینکه تورم کنونی در حوزه مواد غذایی به گفته برخی اقتصاددانان بالای ۷۰ درصد است، شوک تورمی دیگری اگر رخ دهد عملا می‌تواند به آنچه شورش گرسنگان می‌نامند، منجر شود.

مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نطق پیش از دستور هفتم خرداد گفته بود «جامعه ما در حالت عادی باید زندگی کند. اگر تورم ۱۰ درصد هم بالا برود مردم دیگر تحمل آن را ندارند. صدای مردم بلند است و ما در مجلس باید این صدا را بشنویم».

پزشکیان به اجرا نشدن مصوبات بودجه انتقاد کرده و گفته بود مسئولان قانون برنامه‌ و بودجه را ۲۵ درصد هم اجرا نکرده‌اند و به نظر می‌آید نیاز به نوشتن قانونی دیگر باشد.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، نیز معتقد است تنها راهکار دولت برای روشی که پیش گرفته چاپ پول است که خود عامل اصلی تورم و کاهش قدرت خرید مردم به‌حساب می‌آید.

در این وضعیت، دولت ابراهیم رئیسی برای اجرای شعار سال که علی خامنه‌ای اعلام کرده، هیچ برنامه اقتصادی نداشته و تنها به رویافروشی بسنده می‌کند.

برنامه‌هایی که قابلیت اجرا ندارند به بحران اقتصادی می‌افزایند. به باور اقتصاددانان به همین دلیل، طرح‌هایی از قبیل کالابرگ الکترونیکی نیز به‌دلیل ناتوانی دولت در مدیریت و کنترل بازار مصرف بدل به عامل تورم خواهد شد.