در شرایطی که قطر بر سر رفتار با کارگران مهاجر در جریان برگزاری جام جهانی فوتبال سال گذشته، در معرض انتقاد و فشار جامعه بین‌الملل قرار دارد، روز دوشنبه پنجم ماه ژوئن اعلام شد که وزیر کار آن کشور به ریاست کنفرانس سالانه نهاد کار سازمان ملل متحد انتخاب شده است. 

پس از اینکه قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ اعلام شد، شرایط کار در این کشور، با بیش از دو میلیون کارگر خارجی شاغل در بخش‌های مختلف، از ساخت‌وساز تا خدمات، زیر ذره‌بین قرار گرفت. 

گروه‌های حقوق بشری گفتند که کارگران خارجی در این کشور در شرایط خطرناک و طاقت‌فرسا کار می‌کنند، و از جمله به سختگیری‌های فراوان کارفرماها و کار در گرمای شدید که در گذشته باعث مرگ افراد شده است، اشاره کردند. آنان همچنین گفتند که در دهه گذشته به علت سوانح حین کار، سه کارگر در جریان ساخت استادیوم‌های جدید فوتبال برای جام جهانی جان باخته‌اند و ۳۷ نفر دیگر نیز در آن دوره در خارج از محیط کار جان خود را از دست داده‌اند.

مقام‌های قطری می‌گویند که قوانین کار اصلاح شده است. آنان همچنین می‌گویند که نرخ حوادث و سوانح کاری در این کشور، بیشتر از کشورهای دیگر نیست. 

کنفرانس بین‌المللی کار هیئت‌ها، دولت‌ها و کارفرمایان ۱۸۷ کشور عضو این نهاد را گرد هم می‌آورد. 

علی بن سعید بن صمیخ المری، وزیر کار قطر، بدون مخالفت اعضای دیگر، به ریاست این گردهمایی انتخاب شد. رئیس هیئت نمایندگی کارگران قطر ضمن تایید اصلاحات قوانین کاری، درباره تعهد کافی قطر به اجرای قوانین و رسیدگی به مشکلات مستمر کارگران مهاجر، ابراز تردید کرد.

کتلین پاسچیر، رئیس هیئت‌های کارگری، گفت که «مذاکرات گسترده» در هفته‌های اخیر،  به «درک مشترک درباره مشارکت و تسریع اصلاحات و ضرورت اجرای آن‌ها» در رسیدگی به مشکلات و مسائل باقیمانده منجر شد. 

او افزود که با توجه به مذاکرات فوق است که «گروه رسیدگی‌کننده به کارگران، می‌تواند نامزدی قطر را برای ریاست کنفرانس بپذیرد».

المری ضمن قدردانی از اعتماد اعضای نهاد کارگری سازمان ملل متحد، از «تغییرات بنیادین» قوانین حفاظت از کارگران در قطر خبر داد و گفت:‌ «می‌دانیم که کارهای بیشتری باید انجام شود و به آن متعهدیم.» المری همچنین گفت که قطر دو فدراسیون اتحادیه جهانی کارگری را به مذاکره درباره «حمایت بیشتر از کارگران»‌ دعوت کرده است. 

در ماه‌های گذشته، ریاست سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، بر نشست‌های شورای امنیت، با وجود افزایش حمله‌های مسکو به اوکراین، انتقاد رسانه‌ها و تحلیلگران را برانگیخته بود. 

همچنین، ماه گذشته رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپایی آن سازمان در ژنو، ریاست مجمع دو روزه آن نهاد را برعهده خواهد داشت. ریاست بحرینی بر این مجمع، در حالی بود که دو روز قبل از آن، شورای حقوق بشر موج اعدام‌ها را در ایران محکوم کرده بود و نهادها و مقام‌های بین‌المللی متعددی نیز سرکوب معترضان شرکت‌کننده را در خیزش سراسری مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی، به شکل گسترده محکوم کرده بودند.