در دسامبر ۲۰۰۱، در حالی که رژیم طالبان پس از حمله گسترده ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده سقوط کرد، نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی و نظامی افغانستان در کنفرانسی تاریخی در شهر بن آلمان گرد هم آمدند تا برای ساختار آینده حکومت در دوران پساطالبان تصمیم بگیرند. اما یکی از غایبان اصلی این نشست خود طالبان بودند؛ گروهی که به دلیل پناه دادن به اسامه بن‌لادن، رهبر وقت شبکه القاعده، نه‌تنها از قدرت رانده شده، که از هرگونه مشارکت در فرایند سیاسی آینده نیز کنار گذاشته شده بودند. در همین نشست، حامد کرزی در مقام رئیس اداره موقت افغانستان، سوگند یاد کرد.
ناظران و تحلیل‌گران سیاسی حذف طالبان از ساختار سیاسی پسا۲۰۰۱ را یکی از اشتباه‌های راهبردی جامعه جهانی و متحدان افغان آن می‌دانند، اشتباهی که در سال‌های بعد یکی از دلایل شورش و جنگ مجدد این گروه و تضعیف نظام جمهوری تلقی شد.
روز جمعه ۲۲ فروردین، محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان، در نشست بررسی جنگ افغانستان در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به‌شکل مجازی شرکت کرد. او توافق بن را واجد سه نقص کلیدی دانست: نبود نمایندگان طالبان، فقدان نهادهای نظارتی برای اجرای توافقات و نبود سازوکارهای بازدارنده در برابر مداخلات کشورهای همسایه. او گفت: «اصرار واشینگتن بر تعیین بدیل پشتون‌تبار برای طالبان و قرار دادن جناب حامد کرزی در راس اداره موقت، مصداق این رویکرد به شمار می‌رود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پس از سقوط برق‌آسای رژیم طالبان، بسیاری از سیاستمداران افغان و متحدان غربی‌شان گمان می‌کردند که طالبان از هم پاشیده‌اند و دیگر توان بازیابی ساختار نظامی و سیاسی‌شان را نخواهند داشت. به همین دلیل، در ساختار آینده حکومت سهمی برای طالبان در نظر گرفته نشد. اما این غفلت، در کنار حضور گسترده نظامیان خارجی، باعث شد که طالبان با حمایت پاکستان، بار دیگر بتوانند ساختارشان را بازسازی کنند و به یک نیروی شورشی فعال بدل شوند.
عمر داوودزی، وزیر داخله پیشین افغانستان، در همان نشست سنا تایید کرد که در سال‌های آغازین نظام جمهوری، طالبان پیشنهاد مذاکره داده بودند، اما این پیشنهادها نادیده گرفته شد. او گفت: «در اواسط سال ۲۰۰۴، یک هیئت طالبان مخفیانه با من تماس گرفت و فهرستی از ۳۰ رهبر طالبان ارائه داد که ۱۲ نفر از آن‌ها وزیران سابق و ۱۱ نفر از آن‌ها فرمانداران سابق بودند، ازجمله شخصیت‌های برجسته‌ای چون حقانی (سراج‌الدین حقانی) و عبدالکبیر (وزیر مهاجرین طالبان). آن‌ها آمادگی خود را برای آشتی، مشروط به دریافت عفو برای اقدامات گذشته‌شان، اعلام کرده بودند.»
با نادیده گرفتن فرصت‌های مذاکره، طالبان موفق شدند مراکز تامین مالی و تسلیحاتی‌شان را فعال کنند و دامنه عملیات نظامی‌شان را گسترش دهند. از سال ۲۰۰۷ به بعد، این گروه استراتژی جدیدی را اتخاذ کرد: تمرکز بر مناطق روستایی و دورافتاده برای تثبیت قدرت، و انجام حملات تروریستی در شهرها برای ایجاد رعب و وحشت.
در این سال‌ها، حامد کرزی، رئیس‌جمهوری وقت افغانستان، برای باز کردن باب گفتگو با طالبان بسیار کوشید. او برای نرم‌کردن فضا، طالبان را «برادران ناراضی» خواند و خواستار حمایت منطقه‌ای و جهانی برای مفاهمه شد. اما طالبان بارها این درخواست‌ها را رد کردند و حکومت جمهوری را «دست‌نشانده آمریکا» خواندند.
در حالی که شورش طالبان روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شد و مناطق بیشتری به تصرف آن‌ها درمی‌آمد، این گروه تنها به گفتگو با ایالات متحده تمایل نشان داد؛ همان کشوری که سبب سقوط رژیم آن‌ها در سال ۲۰۰۱ شده بود. سرانجام، گفتگوهای مستقیم میان طالبان و نمایندگان دولت آمریکا در دوحه قطر آغاز شد و در فوریه ۲۰۲۰ به امضای توافقنامه‌ای انجامید و مسیر بازگشت طالبان به قدرت را هموار کرد.
براساس این توافق، قرار بود طالبان با نمایندگان نظام جمهوری افغانستان نیز وارد مذاکره شوند. اما در عمل، نمایندگان طالبان حاضر نشدند با دولت افغانستان و چهره‌های سیاسی مخالفشان گفتگو کنند. آن‌ها همچنان بر راهکار نظامی برای تسلط بر افغانستان تاکید داشتند.
با کاهش چشمگیر حمایت‌های هوایی، نظامی و سیاسی واشینگتن از دولت محمد اشرف غنی، استان‌ها یکی پس از دیگری سقوط کرد و به تصرف طالبان درآمد. در نهایت، با فرار اشرف غنی از ارگ ریاست‌جمهوری، نظام جمهوری در هم شکست و طالبان بار دیگر در اوت ۲۰۲۱ به قدرت بازگشتند.
طالبان که در کنفرانس بن حذف شده بودند، اکنون همان رفتار را با مخالفانشان در پیش گرفته‌اند. آن‌ها هیچ جایی برای چهره‌های نظام جمهوری، زنان، اقلیت‌های قومی، روشنفکران و نیروهای جامعه مدنی در ساختار حکومت قائل نیستند. به‌جای آن، قدرت را کاملا در اختیار اعضای خود، به‌ویژه پشتون‌تبارهای عضو گروه، قرار داده‌اند.
طالبان، براساس توافق دوحه و دوام جنگ و خشونت، دوباره بر افغانستان حاکم شدند، اما به‌جای بهره‌گیری از این فرصت برای ایجاد ساختاری فراگیر، به اجرای «خشن شریعت اسلامی»، انحصار قومی و سرکوب گسترده روی آوردند. حکومت آن‌ها، نه بر مبنای مشارکت ملی، که بر پایه دستگاه‌های نظامی و استخباراتی استوار شده است.
بیش از سه سال و نیم پس از بازگشت طالبان، نشانه‌های آشکاری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان نمایان شده است. فقر، گرسنگی و بیکاری گسترده، زندگی میلیون‌ها افغان را به مخاطره انداخته و نارضایتی عمومی در حال گسترش است. هم‌زمان، جبهه‌های نظامی مخالف طالبان، مانند جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی، فعالیت‌های چریکی، نظامی و سیاسی‌شان را افزایش داده‌اند.
کارشناسان معتقدند که تداوم سیاست‌های سرکوبگرایانه طالبان، نقض حقوق بشر، حذف زنان از عرصه‌های عمومی و بی‌توجهی به تنوع قومی و فکری، نه‌تنها حاکمیت داخلی آن‌ها را تضعیف کرده، که انگیزه مخالفان برای مقابله با سلطه طالبان را نیز دوچندان کرده است. به‌عبارتی، همان اشتباهی را که جامعه جهانی در کنفرانس بن با حذف طالبان مرتکب شد، اکنون طالبان در مقیاسی بزرگ‌تر علیه مردم افغانستان تکرار میکنند.
