چندی پیش فیش حقوقی منتسب به یکی از نمایندگان مجلس در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. سندی که نشان می‌داد حقوق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حدود ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد. حال روابط عمومی مجلس صبح شنبه را با صدور بیانیه‌ای در تکذیب این فیش حقوقی آغاز کرده است.

روابط عمومی مجلس همان‌طور که انتظار می‌رفت موضوع را تکذیب کرد و در جوابیه خود نوشت: «چندی پیش یکی دیگر از روزنامه‌نگارنماها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد. علی‌رغم اینکه توسط نمایندگان مجلس توضیح داده شد که این فیش مربوط به حقوق نیست و مربوط به هزینه‌های دفاتر، نیروهای شاغل در این دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه است.»

آن‌ها در ادامه این بیانیه به منتشرکنندگان این فیش تاختند و نوشتند: «جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نمایندگان تلاش کردند مجلسی که در سال آخر خود علی‌رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته است، تخریب کنند.»

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در ادامه دست به دامان قوه قضاییه شد تا با منتشر‌کنندگان این فیش حقوقی برخورد کند و نوشت: «دستگاه قضایی در دوره جدید با ریاست فردی مجتهد، متخصص در شئون مختلف قوه قضاییه، شجاع، بی‌توجه به مصلحت‌اندیشی‌های غیردرست، امید زیادی را در دفاع از حقوق عامه ایجاد کرده است و در همین راستا هم اتفاقات بزرگی در مقایسه با گذشته در پیگیری پرونده‌های به فراموشی سپرده شده، صورت گرفته است، اما در تکمیل این اقدامات این توقع وجود دارد که در راستای مطالبه مکرر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ امنیت روانی مردم به‌عنوان یکی از حقوق عامه، دستگاه قضایی دروغگویان و شایعه‌پردازان را مورد بازخواست قرار دهد تا اینگونه نشود که مجلسی که عملکرد مناسبی در تقنین کارشناسی و هوشمندانه متناسب با نیازهای کشور داشته، در افکار عمومی بی‌اعتبار شود.»

این در حالی ا‌ست که مجلس انقلابی در طول این چند سال فعالیتش، بارها در مقابل شفاف‌سازی ایستاد و در نهایت تمامی طرح‌هایی که باعث نظارت عمومی در مورد اموال، حقوق و روابط مالی این نمایندگان می‌شد را رد کرد. مجلس در این بیانیه مدعی شد که نمایندگان مجلس از نظر هم‌ترازی با یک وزیر برابر‌ند. آن‌ها به ساختمان‌های تحت اختیار وزارتخانه‌ها و فرمانداری‌ها و همچنین تعداد کارکنان این‌ نهادها اشاره کردند. این در حالی ا‌ست که این امکانات و کارمندان نه در اختیار یک فرد به‌عنوان فرماندار یا وزیر، بلکه در اختیار یک نهاد قرار می‌گیرد. در نتیجه امکانات یک نهاد دولتی یا حکومتی باید با امکانات نهادی دیگر مقایسه شود. اتفاقی که مجلس آگاهانه از آن چشم پوشی می‌کند و مدعی ا‌ست که هر نماینده مجلس با یک وزیر برابری می‌کند و باید به اندازه او امکانات و ساختمان و کارمند و زیر‌مجموعه داشته باشد.

آن‌ها در ادامه مدعی شدند: «روال پرداخت هزینه‌های دفتر و انجام وظایف نمایندگی به‌صورت مستقیم به نماینده، به‌جای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینه‌های سنگین دائمی و بزرگ کردن ساختار اداری مجلس، در دوره‌های گذشته وجود داشته و به‌دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیت‌المال دارد، ادامه پیدا کرده است.»

اما نکته این است که کمتر نماینده مجلسی برای خود ساختاری اداری در اندازه یک مدیرکل یا وزارتخانه راه‌اندازی می‌کند. نمایندگان مجلس معمولا این هزینه‌ها را برای یک رئیس دفتر، راننده و در بهترین حالت یکی دو مشاور در نظر می‌گیرند. در بسیاری از موارد نیز نمایندگان مجلس، اقوام و نزدیکان خود را به‌عنوان مشاور معرفی می‌کنند که همین هزینه نیز از دستشان خارج نشود. در یکی از همین موارد، چندی پیش افشا شد که نماینده بندرعباس در مجلس همسرش را به‌عنوان مشاور خود، منصوب کرده است.

احمد مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس، همسرش لیلا محمد حسینی‌زاده که کارمند استانداری هرمزگان بوده را به‌عنوان مامور به تهران منتقل کرده است. او همچنین برای همسرش حکم مشاوره صادر کرده است. طبق اطلاعات منتشر شده در یک سند، این نماینده برای یک ماه کار همسرش، معادل ۱۵۰ ساعت اضافه کار و ۱۰ روز ماموریت اعلام کرده است. این در حالی ا‌ست که کارشناسان و مشاوران باید از بین افراد نخبه جذب شوند.

این حقوق اضافه در حالی به نمایندگان مجلس به بهانه کارمندان و هزینه‌های دفتری پرداخت می‌شود که بسیاری از آن‌ها از این حقوق برای مقاصد شخصی خود استفاده می‌کنند و خبری از هزینه‌های دفتری و مشاور و استخدام نیرو نیست. نمایندگان مجلس می‌توانند پنج مشاور برای خود استخدام کنند، اتفاقی که در عمل رخ نمی‌دهد. با توجه به حضور ۲۹۰ نماینده در مجلس در صورتی که همه این نمایندگان پنج مشاور برای خود جذب کنند، برای ۱۴۵۰ نفر شغل ایجاد می‌شود. در حالی که عملا این هزینه به جیب نمایندگان مجلس می‌رود.

مرادی در یک فایل صوتی در حالی که ابتدا از نخبه بودن همسرش و اینکه بسیاری از کارهای او در مجلس را انجام می‌دهد صحبت می‌کرد، نهایتا در پاسخ به خبرنگار می‌گوید: «شما می‌خواستید چیکار کنم؟ ایشان را در بندرعباس بزارم، خودم به تهران بیایم؟ من کار بدی کردم که همسرم کنارمه؟ چیکار کنم که میخوام همسرم کنار من باشد.»

روابط عمومی مجلس می‌گوید: «افراد معلوم‌الحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی زده‌اند و برای رسانه‌های معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی را تهیه کرده‌اند، باید در دفاع از حقوق و تامین امنیت روانی جامعه مورد بازخواست جدی و سریع مدعی‌العموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به‌صورت شفاف به مردم ارائه شود.»

این در حالی‌ است که نمایندگان مجلس موظف نیستند که برای هزینه‌کرد حقوقی که دریافت می‌کنند، به مردم پاسخگو باشند. بخشی دیگر از این فیش حقوقی به حق مسکن نمایندگان مربوط می‌شود، در حالی‌که بسیاری از این نمایندگان در تهران ساکن نیستند و به‌صورت پروازی در مجلس حاضر می‌شوند. از سوی دیگر، فیش منتشر شده مربوط به نماینده تهران در مجلس است. حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، ری، پردیس و اسلامشهر، ۳۰ نماینده در مجلس دارد و همگی آن‌ها از مجلس برای اجاره و رهن خانه تسهیلات دریافت می‌کنند. تعداد زیادی از نمایندگان نیز پیش از حضور در مجلس در تهران زندگی می‌کردند و با سهمیه شهرستان‌های دیگر به مجلس راه یافتند. به همه این سیاهه می‌توان امکانات دریافتی‌های غیررسمی را نیز اضافه کرد. امکاناتی مانند خودروهای شاسی بلندی که چندی پیش در مجلس حواشی بسیاری به پا کرد.

فیش منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی مربوط به مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، بوده است، نماینده‌ای که از قضا خودش رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس است.

مالک شریعتی در صفحه توییترش در واکنش به انتشار این فیش حقوقی اعلام کرده است که دیگر نمایندگان مجلس نیز حقوقی مشابه او می‌گیرند. این نماینده مجلس در این توییت نوشت: «دریافتی نمایندگانی که از مجلس حقوق می‌گیرند، بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان است. البته بنده حقوق هیئت‌‌علمی می‌گیرم و مابه‌التفاوت را مجلس می‌دهد. اگر قرار بود یک بخشدار هم، هزینه اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینه‌های کارش را نقدا بگیرد، بسیار بیشتر از هزینه نمایندگی می‌شد.»

واکنش او هماهنگ با بیانیه اخیر روابط عمومی مجلس است. این نماینده نیز به امکانات دیگر نهادها اشاره می‌کند و مدعی ا‌ست که تنها مخارج اداری را به‌صورت نقدی از مجلس دریافت می‌کند و خودش باید هزینه‌های دفترش را بدهد.

او در ادامه نوشته است: «ابزار تفکیک نیاز فرد فرد نمایندگان به هر مورد وجود ندارد، لذا اگر نماینده‌ای اجاره مسکن نمی‌دهد، می‌تواند پولش را برای کارمند بیشتر یا اجاره دفتر و سایر وظایف نمایندگی هزینه کند. مبلغ ودیعه مسکن مذکور را طبق وعده اول مجلس، برای وام ضروری مراجعان در بانک رسالت گذاشته‌ام. طبعا نماینده مجاز به استفاده شخصی نیست، اما بررسی آن تقواسنج می‌خواهد.»

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی «تقواسنج» را تنها عامل نظارتی بر سرنوشت پول‌های دریافتی می‌داند. تا‌کنون در هیچ‌کدام از دوره‌های مجلس، نمایندگان حاضر به انتشار محل‌های هزینه این پول‌ها نشده‌اند. نمایندگان در طول چهار سال حضور خود در مجلس مبلغی نزدیک به پنج میلیارد دریافت می‌کنند. رقمی که می‌توانست دست‌کم برای استخدام ۱۴۵۰ نفر استفاده شود. اما نمایندگان مجلس به‌جای پاسخگویی باز هم فرار روبه‌جلو را انتخاب کرده‌اند و بدون توضیح در مورد حقوق دریافتی و سرنوشتش، تنها علت زیاد بودن این رقم را توجیه می‌کنند و خواستار برخورد قوه قضاییه با منتشرکنندگان فیش‌های حقوقی شدند.