اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه ۲۹ تیر (۲۰ ژوئیه)، اعلام کرد که عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری و مولوی حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان را به‌دلیل محروم کردن دختران از آموزش و داشتن حقوق یکسان با مردان، تحریم کرده است.
اتحادیه اروپا طی یک بیانیه اعلام کرد که اقدامات محدودکننده‌ای علیه ۱۸ فرد و پنج نهاد به‌دلیل نقض حقوق بشر در افغانستان، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، اوکراین و روسیه اعمال می‌کند.
این اتحادیه گفت که مقام‌های طالبان ازجمله شش نفری‌اند که به‌دلیل خشونت جنسی و جنسیتی تحریم شده‌اند.
در بیانیه این اتحادیه آمده است، اقدامات محدود‌کننده‌ایی علیه افرادی که از فناوری تشخیص چهره برای «دستگیری‌های خودسرانه» و صدور فرمان‌هایی با انگیزه سیاسی علیه منتقدان صریح کرملین مانند الکسی ناوالنی و ولادیمیر کارا مورزا استفاده کرده‌اند، اعمال کرده است.
نزدیک به دو سال است که طالبان بر افغانستان حاکم‌اند و در این مدت سیاست‌های «زن‌ستیزانه» بسیاری اعمال کرده‌اند. منتقدان طالبان می‌گویند که این گروه به «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان اقدام کرده‌اند و تلاش می‌کنند زنان را کاملا از جامعه حذف کنند.
حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است و بخشی از مقام‌های طالبان در فهرست تحریم‌های کشورهای غربی قرار دارند. حکومت طالبان به‌وسیله روحانیون تندرو مدیریت می‌شود و آن‌ها با آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان مخالف‌اند.
طالبان مدعی‌اند که «شریعت اسلامی» را در جامعه افغانستان اجرا می‌کنند، اما زنان می‌گویند که برداشت طالبان از اجرای «شریعت اسلامی» وارونه است و به همین دلیل، آنان به خود اجازه می‌دهند که آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان را سلب کنند.
زنان افغان بارها از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته‌اند که حکومت طالبان به‌دلیل نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، به رسمیت شناخته نشود.
