هزاران اسرائیلی شامگاه شنبه، نهم سپتامبر (۱۸ شهریور)، بار دیگر برای اعلام مخالفت با اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند.

از زمانی که دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائيل، از پیشنهادهایش برای اصلاحات قضایی در ماه ژانویه رونمایی کرد، ده‌ها هزار اسرائیلی هر هفته در مخالفت با این تغییرهای بنیادین به خیابان می‌آیند.

تظاهرات مخالفان پیشنهادهای قضایی دولت تندرو به بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی در تاریخ اسرائیل تبدیل شده است و مخالفان می‌گویند تا زمانی که به خواسته‌شان مبنی بر پس گرفتن این لوایح نرسند، همچنان اعتراض خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمعیت انبوه حاضر در تل آویو، جایی که از ماه ژانویه هر شنبه تظاهرات برگزار می‌شود، شعار «دموکراسی، دموکراسی» سر می‌دادند. آن‌ها بنرهایی در دست داشتند و جمله‌هایی را فریاد می‌زدند مبنی بر اینکه «دموکراسی بدون دادگاه عالی وجود ندارد».

گزارش‌ها حاکی از آن است که شامگاه شنبه نهم سپتامبر، علاوه بر تل‌آویو، در اورشلیم، حیفا، مودین و برخی شهرهای دیگر اسرائیل نیز تظاهراتی به راه افتاد.

این تظاهرات در حالی برگزار شدند که دادگاه عالی اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه به موضوع ابطال رای پارلمان (کنست) برای محدود کردن بررسی برخی تصمیم‌های دولت رسیدگی کند.

در اسرائیل قانونی وجود دارد که به قضات دادگاه عالی اجازه می‌دهد تشخیص دهند آیا دولت از اختیاراتش فراتر رفته است یا خیر. پیش از این، دیوان عالی از این اقدام در حکمی جنجالی استفاده کرده و آریه دری، متحد نتانیاهو، را به دلیل محکومیت فرار مالیاتی از خدمت در کابینه منع کرده بود. در ماه ژوییه، با پیشنهاد دولت بنیامین نتانیاهو و رای پارلمان اسرائیل، قضات برای صدور چنین آرایی تا حد زیادی با محدودیت مواجه می‌شدند؛ اتفاقی که معترضان خواستار بازنگری آن در جلسه روز سه‌شنبه‌اند.

مخالفان اصلاحات قضایی معتقدند نتانیاهو که با اتهام فساد مواجه است، تلاش می‌کند از اصلاحات قانونی پیشنهادی برای ابطال احکام احتمالی علیه خود استفاده کند. نخست‌وزیر اسرائیل چنین اتهام‌هایی را رد می‌کند.

فعالان سیاسی اسرائیل می‌گویند بر اساس اصلاحیه روز ۲۴ ژوییه، دادگاه‌ها دیگر نمی‌توانند احکامی علیه مقام‌های منتخب صادر کنند. به گفته آن‌ها، این موضوع به دولت قدرت نامحدودی می‌دهد و راه را برای حکومت استبدادی بیشتر هموار می‌کند. آن‌ها امیدوارند که دادگاه عالی روز سه‌شنبه این اصلاحیه را نقض کند.

بخش‌های گسترده‌ای از طیف‌های سیاسی اسرائیل، گروه‌های سکولار و مذهبی، کارگران بخش‌های مختلف، فعالان صلح و حتی برخی از نیروهای نظامی هم از این این اعتراض‌ها حمایت کرده‌اند.

دولت نتانیاهو که شامل ائتلافی بین حزب لیکود، متحدان راست افراطی و مذهبیان تندرو است، استدلال می‌کند که برای ایجاد توازن مجدد بین قانون‌گذاران و قوه قضاییه تغییرات قانونی موردنیاز است.

دولت آمریکا روز ۲۴ ژوییه رای مثبت مجلس اسرائیل به بخش اول برنامه دولت نتانیاهو برای تغییرات قضایی را «باعث تاسف» خواند و از دولت نتانیاهو خواست بکوشد به اجماع وسیع با اپوزیسیون دست یابد. جو بایدن نیز در اقدامی کم‌سابقه، مخالفتش را چند بار علنا ابراز کرد و درباره این تغییرات هشدار داد.

در مقابل درخواست‌ها برای اجماع در اسرائيل بر سر تغییرات قضایی، بنیامین نتانیاهو احزاب اپوزیسیون را متهم می‌کند که حاضر به تعامل نشده‌‌اند و ادعا می‌کند که تمام پیشنهادهای او را رد کرده‌اند.

در همین حال یائیر لاپید، رهبر اصلی اپوزیسیون، پیشنهاد نتانیاهو را «نمایشی توخالی» خواند. لاپید تاکید کرد هرچه در توان داشته برای «پیشگیری از ایجاد شکاف میان ملت» انجام داده اما «اپوزیسیون در مذاکراتی که فقط نمایشی توخالی است، شریک نخواهد شد».