حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه به‌طور تلویحی تایید کرد که در چگونگی هزینه کردن منابع ارزی، که در جریان توافق تبادل زندانی با آمریکا قرار است در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته شود، محدودیت‌های مشخصی وجود دارد.

به‌ گفته امیرعبداللهیان، جمهوری اسلامی نمی‌تواند از محل منابع ارزی آزاد‌شده برای خرید کالاهای تحریم‌شده یا کالاهای «دومنظوره» استفاده کند.

برخی از مقام‌های کاخ سفید در چند مورد تاکید کرده‌اند که منابع ارزی که قرار است در جریان مبادله زندانیان در اختیار جمهوری اسلامی گذشته شود، فقط برای تامین نیازهای انسان‌دوستانه می‌تواند هزینه شود.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سه‌شنبه این هفته گفت دولت بایدن بر نحوه هزینه کردن این منابع مالی «نظارت کافی» دارد و در صورت لزوم، دوباره می‌‌تواند آن‌ها را توقیف کند.

این در حالی است که پیش‌تر ابراهیم رئیسی، رئیس‌ دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با شبکه خبری ان‌بی‌سی مدعی شده بود که جمهوری اسلامی هر طور که مایل باشد و نیاز بداند می‌‌‌تواند از این منابع ارزی استفاده کند.

امیرعبداللهیان روز جمعه ۲۴ شهریور درسخنرانی در دانشگاه دامغان گفت که در هفته آینده «شش میلیارد یورو» از دارایی‌های مسدودشده ایران در کره جنوبی از طریق دو بانک معرفی‌شده در یکی از کشورهای منطقه در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.

او به نام این «کشور منطقه» اشاره‌ای نکرد، اما بر اساس گزارش‌هایی که پیش‌تر منتشر شده است، این منابع ارزی قرار است از طریق بانک‌های قطری در اختیار جمهوری اسلامی ایران گذاشته شود.

به‌ گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، این منابع ارزی از طریق سامانه نقل‌وانتقال «سویفت» و از کانال‌های رسمی به دو حساب متعلق به بانک مرکزی ایران واریز می‌شود.

امیرعبداللهیان میزان دریافتی جمهوری اسلامی را شش میلیارد یورو اعلام کرد. این در حالی است که پیش‌تر این میزان «شش میلیارد دلار آمریکا» اعلام شده بود.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های روز جمعه‌ در دامغان گفت سال گذشته دولت بریتانیا در نهایت ۳۹۰ میلیون پوند بدهی‌اش به ایران را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی گذاشت.

بر اساس گزارش‌ها، این منابع ارزی در اسفند سال پیش در ازای آزادی نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته شد. امیرعبداللهیان هیچ اشاره‌ای به دلیل این اقدام بریتانیا نکرد.

جمهوری اسلامی متهم است که از بازداشت شهروندان دوتابعیتی برای «باج‌خواهی» و اعمال فشار به دولت‌های غربی استفاده می‌کند.