در آستانه نخستین سالگرد جمعه خونین زاهدان، اقدام‌های سختگیرانه نهادهای نظامی و امنیتی در سیستان و بلوچستان تشدید شده و شمار بازداشت‌ها در این استان افزایش یافته است. گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که نیروهای امنیتی با حفر کانال در اطراف شهر زاهدان قصد دارند در سالگرد جمعه خونین، رفت‌وآمد مردم را مختل کنند.

خبرگزاری حال‌وش که اخبار بلوچستان را پوشش می‌دهد، با انتشار گزارشی از جو امنیتی شدید در سیستان و بلوچستان و به‌‌ویژه شهر زاهدان نوشت: «دستگاه‌های نظامی و امنیتی علاوه بر تقویت ایست‌بازرسی‌ها و افزایش تعداد نیروهایشان در زاهدان، با خودروهای سنگین به حفر کانال‌های عمیق و ایجاد خاکریز دورتادور شهر مشغول‌اند.»

بر مبنای این گزارش با حفر خاکریز و کانال‌های عمیق در اطراف شهر، محورهای فرعی که هرازگاهی مردم و سوخت‌بران از آنجا تردد می‌کنند، کاملا مسدود می‌شود.

در این گزارش به نقل از برخی ساکنان زاهدان آمده که شهر شبیه یک پادگان نظامی شده و اگرچه رفت‌وآمد شهروندان به‌صورت رسمی ممنوع اعلام نشده، «حکومت نظامی» برقرار است. به‌ طوری‌ که سختگیری‌های دستگاه‌های امنیتی و انتظامی زندگی عادی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

فعالان بلوچ نیز خبر داده‌اند که با نزدیک شدن سالگرد جمعه خونین زاهدان، فشارها بر کارکنان مسجد مکی زاهدان و اطرافیان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت این شهر، افزایش یافته است.

کمپین فعالین بلوچ روز دوشنبه ۳ مهر، از بازداشت همراه با خشونت دو شهروند بلوچ در زاهدان خبر داد که یکی از آن‌ها از استادان دارالعلوم مکی است. بر مبنای این گزارش، نیروهای امنیتی حمیدالله فاروقی، استاد دارالعلوم مکی و پدرش، عبدالسلام فاروقی، را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.  

گفته می‌شود که این دو نفر در حالی که سوار بر خودرو شخصی بودند، حوالی ترمینال زاهدان متوقف و با ضرب‌وشتم بازداشت شدند.

فعالان بلوچ و خانواده‌های سوگوار طی یک سال گذشته پیوسته اعلام کرده‌اند که خواستار مجازات «آمران و عاملان» جمعه خونین زاهدان‌اند. با این حال، بررسی فعالان بلوچ نشان می‌دهد، هیچ‌یک از مسئولان ارشد سیستان و بلوچستان که در شورای تامین استان حضور داشتند و می‌توانستند مانع کشتار مردم شوند، مجازات و برکنار نشده‌اند.

روز هشتم مهر ۱۴۰۱ در حالی‌ که مردم زاهدان قصد داشتند در اعتراض به تجاوز یک فرمانده کلانتری به دختری ۱۵ ساله و در حمایت از خیزش سراسری مردم تجمع اعتراضی برگزار کنند، هدف تیراندازی نیروهای امنیتی قرار گرفتند.

به گفته فعالان و رسانه‌های بلوچ در این روز که به «جمعه خونین زاهدان» مشهور شد، دست‌کم ۱۰۰ تن از جمله ۱۸ کودک کشته شدند و ده‌ها نفر هم سلامتی خود را از دست دادند.

پس از جمعه خونین زاهدان، اعتراض‌های مردمی در زاهدان نه‌تنها خاموش نشد که تحت عنوان «جمعه‌های اعتراضی» ادامه یافت. نهادهای امنیتی هم طی یک سال با برقراری جو شدید امنیتی و افزایش فشارها بر کارکنان مسجد مکی زاهدان و مولوی عبدالحمید، سعی کردند اعتراض‌ها را سرکوب کنند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه این شهر چندین بار تاکید کرد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را «مسئول» کشتار مردمی می‌داند که بی‌گناه هدف قرار گرفتند و کشته شدند.

سازمان عفو‌ بین‌الملل نیز آبان‌ ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با هدف کشتن معترضان از گلوله‌های جنگی مرگبار استفاده می‌کنند و سر و سینه معترضان را هدف قرار می‌دهند.

پیش‌تر سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارشی اعلام کرده بود که جمعه خونین زاهدان «مرگبارترین سرکوب سال» در ایران بود.