مقام‌های هند اعلام کردند که بیش از یک‌هزار نفر روز سه‌شنبه سوم اکتبر (یازدهم مهر) در جریان کارزار سرکوب دولتی ازدواج غیرقانونی کودکان بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازداشت‌های روز سه‌شنبه، دور دوم از کارزاری است که در سال جاری برای مقابله با ازدواج کودکان در شمال شرق هند ایجاد شده است.
مقام‌های ایالت آسام پیش از این چهار هزار نفر را در ماه فوریه بازداشت کرده بودند. بازداشت‌شدگان شامل افرادی می‌شوند که در ازدواج کودکان نقش داشته‌اند از جمله والدین کودکان متاهل و همچنین ماموران ثبت احوال که برگه‌های ازدواج زیر سن قانونی را امضا کرده‌اند.
هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد ایالت آسام، اعلام کرد که پلیس مرحله دوم کارزار مقابله با ازدواج کودکان را «طی یک عملیات ویژه که در ساعات اولیه صبح آغاز شد» شروع کرده است. او همچنین خبر داد که تعداد بازداشت‌ها احتمالا افزایش می‌یابد.
او که به دنبال از بین رفتن کامل ازدواج کودکان در ایالت آسام تا سال ۲۰۲۶ است، در ادامه گزارش داد که رقم بازداشتی‌ها به یک‌هزار و ۳۹ نفر رسیده است.
بر اساس آمار سازمان ملل، هند خانه بیش از ۲۲۰ میلیون عروسی است که در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند. با این حال، در پی مخالفت فعالان حقوق کودکان در هند، تعداد ازدواج کودکان در سال‌های گذشته کاهش یافته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سن قانونی ازدواج در هند ۱۸ سال است، اما میلیون‌ها کودک، به‌ویژه در مناطق روستایی و فقیرنشین، در سنین پایین مجبور به ازدواج می‌شوند.
با وجود ممنوعیت‌های قانونی، بسیاری از والدین در هند فرزندانشان را به امید بهبود وضعیت مالی به ازدواج درمی‌آورند؛ اقدامی که در نهایت می‌تواند ویرانگر باشد، زیرا این دختران مجبور می‌شوند مدرسه را رها کنند و درگیر مشکلات سلامت جسمی و روانی می‌شوند.
در یک حکم تاریخی در سال ۲۰۱۷، دادگاه عالی هند اعلام کرد که رابطه جنسی با همسر زیر سن قانونی تجاوز جنسی است، حکمی که از طرف فعالان حقوق کودکان مورد تشویق قرار گرفت.
به گزارش آژانس کودکان سازمان ملل، راه‌حل‌های بالقوه برای جلوگیری از ازدواج زودهنگام دختران شناسایی شده است و باید اجرا شود. بنا بر اعلام این سازمان، تصویب اقدام‌های حمایت اجتماعی برای مقابله با فقر، حمایت از حق تحصیل کودکان، تضمین چارچوب مناسب برای اجرای قانون سن ازدواج و تلاش بیشتر برای رسیدگی به ناهنجاری‌های اجتماعی، از جمله مواردی محسوب می‌شود که لازم است در کشورهایی با آمار بالای ازدواج کودکان، با جدیت به اجرا درآید.
