انتشار تصویر حکم معاون صنایع عمومی وزیر صمت دولت سیزدهم واکنش زیادی را در فضای رسانه‌ای ایران به همراه داشته است.

روز پنجشنبه ۴ آبان‌ماه، تصویر حکمی با امضای محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، رسانه‌ای شد که در آن محمدرضا زارع‌برازشی به‌عنوان سرپرست مرکز تازه‌تاسیس «صنایع خلاق و فرش ایران» منصوب شده است.

مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران که بر اساس متن منتشر‌شده، در راستای «ابلاغ ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شده است، حاصل ادغام مرکز ملی فرش ایران  و اداره کل صنایع خلاق و ورزشی است. نگاهی به نام این دو بخش به‌تنهایی برای درک غیرمرتبط بودن فعالیت آن‌ها کفایت می‌کند.

از سوی دیگر، یکی از ابهام‌های مهم این حکم، صدور آن با امضای معاون صنایع عمومی وزیر صمت است. کارشناسان عقیده دارند مشخص نیست چگونه معاون یکی از بخش‌های این وزارتخانه پیش از ابلاغ رسمی مدیریت منابع انسانی در‌خصوص تغییر ساختار سازمانی، چنین حکمی را صادر کرده است.

همچنین آنچه با انتشار این حکم موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته، سوابق غیرمرتبط فرد منصوب شده است. مدیر جدید وزارت صمت متولد سال ۱۳۶۹ است و پیش‌ازاین هیچ سابقه مشخصی در صنعت فرش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع صادراتی ایران نداشته است.

این موضوع در کنار تنزل جایگاه مرکز ملی  فرش از دید کارشناسان این حوزه، نشانگر نبود نگرش اصولی در وزارتخانه صمت به صنایع مهم است.

به گزارش تجارت نیوز، آنچه این حکم را روشنگر ساختار معیوب و رانتی وزارتخانه صمت کرده، ارتباط  فرد منصوب‌شده با معاون صادرکننده حکم است.

بر اساس پیشینه زارع برازشی، او «همشهری معاون وزارت صمت بوده است و به‌عنوان خبرنگار و مشاور رسانه‌ای محمدمهدی برادران سابقه فعالیت دارد و پیش‌ازاین نیز محمدمهدی برادران با استفاده از نفوذ خود، بدون مجوز سازمان امور استخدامی، او را در یکی از شرکت‌های فولادی استخدام کرده بود.»

در نظر افکار عمومی روند انتصاب نزدیکان مدیران وزارت صمت، باتوجه‌به تایید حکم و امضای وزیر صمت، به‌خوبی فساد حاکم بر ساختار اداری این وزارتخانه را آشکار می‌کند.

وزارت صمت در دولت ابراهیم رئیسی یکی از پرحاشیه‌ترین وزارتخانه‌ها است. انتصاب رضا فاطمی امین در بدو آغاز به کار دولت سبب شد بحران حاکم بر وزارتخانه به‌ویژه در حوزه صنعت خودرو، به اعتراض نمایندگان مجلس منجر شود و فاطمی امین دو بار در مجلس استیضاح شود.

حاشیه‌های مربوط به اخبار واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به‌قصد خرید رای نمایندگان، یکی از جنجالی‌ترین وقایع در دولت ابراهیم رئیسی بوده است.

اما اخبار جنجال‌برانگیز این وزارتخانه، با کنار رفتن فاطمی امین و انتصاب عباس علی‌آبادی نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه برخی اظهارنظرها و تصمیم‌های وزیر جدید به این حاشیه‌ها دامن نیز زده است.

انتصاب علی معصومی به‌عنوان رئیس هیئت رسیدگی بر تخلفات این وزارتخانه، از‌جمله تصمیم‌های وزیر صمت است که واکنش رسانه‌ها را به همراه داشت.

معصومی در حالی به‌عنوان مسئول «پیشگیری از وقوع تخلفات اداری و کاهش آن» منصوب شد که به علت چند تخلف، از‌جمله استخدام بی‌ضابطه برخی افراد و حتی به‌کارگیری اسامی صوری در بخش‌های مختلف وزارتخانه، به دیوان عدالت اداری معرفی شده بود.

علی‌آبادی نیز با گفتن جمله «من‌ وزیر التماسم و هیچ اختیاری ندارم» در مهرماه سال ۱۴۰۲ و در حضور ابراهیم رئیسی، اعتراض فعالان اقتصادی و‌ نمایندگان مجلس را برانگیخت که تنزل جایگاه وزارت صمت را ناشی از حضور چنین افرادی در راس ساختار آن می‌دانستند.

علی‌آبادی در این جلسه مدعی شد: «بخشی از اختیارات دست آقای خاندوزی و بخشی دست رئیس‌کل بانک مرکزی است که باید برای دریافت ارز به آن‌ها التماس کنیم و من به‌عنوان وزیر صمت هیچ اختیاری ندارم.»

او همچنین در اظهارات پر حاشیه دیگری ادعا کرد دلیل وضعیت بحرانی تولید کشور و راکد شدن ۹ هزار واحد صنعتی، نتیجه اعمال فشار نمایندگان مجلس است.

در هفته‌های اخیر نیز سخنان علی‌آبادی مبنی بر درخواست کنار گذاشتن شورای رقابت و واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شخص وزیر صمت، واکنش سخنگوی دولت را به همراه داشت که این تصمیم را در چهارچوب اختیارات نمایندگان مجلس دانست.

وزارتخانه‌ای که قرار است بازوی اصلی رونق تولید و خروج اقتصاد از رکود باشد، وزیری در راس آن قرار دارد که نه‌تنها شناخت درستی از دایره اختیارات و وظایف خود ندارد، بلکه معاونانش نیز در تصمیم‌گیری و عزل و نصب‌ها چندان توجهی به ساختار و قوانین کشور ندارند.

به‌این‌ترتیب در وزارتخانه‌ صمت نیز مطابق الگوی حاکم بر کابینه ابراهیم رئیسی، به نظر می‌رسد شرط تحصیل در مراکز خاص و رابطه و نزدیکی با افراد بانفوذ، برای واگذاری مسئولیت‌های مدیریتی کفایت می‌کند.