سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران در گزارشی جدید اعلام کرد که در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ در مجموع یک هزار و ۷۷ کارگر در ایران حین کار و ماموریت شغلی جانشان را از دست داده‌اند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن که تعداد کارگران فوت‌شده ۹۳۱ نفر اعلام شده بود، افزایشی ۱۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

این آمار در حالی اعلام می‌شود که جمهوری اسلامی مشاغل غیررسمی همچون کولبری را جزو مشاغل کارگری محسوب نمی‌کند. پیش از این وب‌سایت کولبرنیوز اعلام کرده بود که در فاصله اردبیهشت ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۹۱ کولبر حین کار کشته یا زخمی شده‌اند.

از میان کارگران فوت‌شده در حوادث کاری طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، یک هزار و ۶۶ تن مرد و ۱۱ نفر زن بودند که به دلیل نبود ایمنی و سخت‌ بودن مشاغل جانشان را ازدست داده‌اند.

در این گزارش بیشترین علت فوت کارگران در حوادث کاری ایران سقوط از بلندی ذکر شده است و در شش ماه اول سال، ۴۹۸ نفر به این علت فوت کرده‌اند. پس از آن، بیشتر علت مرگ کارگران اصابت جسم سخت اعلام شده که دلیل مرگ ۲۴۶ کارگر بوده است و در ادامه، برق‌گرفتگی با ۱۵۵ مورد، سوختگی با ۶۵ مورد و کمبود اکسیژن با ۳۵ مورد در رتبه‌های بعدی عوامل مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.

در این گزارش به علت مرگ ۷۸ کارگر هیچ اشاره‌ای نشده است.

در فاصله فروردین‌ تا شهریور ۱۴۰۲، استان تهران با ثبت مرگ ۲۱۷ کارگر، اصفهان، ۸۱ کارگر و مازندران، ۷۰ کارگر ردیف‌های نخست جدول بیشترین تعداد مرگ‌ در اثر حوادث کار به تفکیک استان را اشغال کرده‌اند.

در مصدوم شدن کارگران عوامل متعددی نقش دارند که فقدان ایمنی محیط کار که باید از طریق بازرسی و کنترل محیط کار صورت گیرد، دستمزد پایین و تاخیر در پرداخت‌ها که کارگران را با فشار روانی روبرو می‌کند، کمبود ابزار و وسایل مناسب و استفاده از داربست‌های فرسوده و کلاه‌‌ایمنی‌های از رده خارج، آموزش ناکافی کارگران به منظور کسب مهارت لازم، ساعات طولانی کار که موجب خستگی و بروز اشتباهات انسانی می‌شود و بالاخره نبود تشکل‌های کارگری مستقل برای پیگیری وضعیت بهداشتی و ایمنی محیط کار و بیماری‌های ناشی از آن، از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند.

طی سال‌های اخیر، بسیاری از فعالان صنفی کارگری و خبرنگاران ساکن ایران به آمارهای اعلامی مقام‌ها و وزارتخانه‌های ایران درباره تعداد دقیق کارگران کشته‌شده حین کار به دیده تردید نگریسته‌ و مدیران جمهوری اسلامی را به «پنهان‌کاری با هدف نمایش ندادن واقعیات جامعه» متهم کرده‌اند.

به‌طور مثال خبرگزاری کار ایران ایلنا، شهریورماه با اعلام اینکه «از حوادث ناشی از کار در ایران آمار دقیقی وجود ندارد»، به آخرین داده‌های رسمی که پزشکی قانونی ایران درباره تلفات کارگری سال ۱۴۰۱ که عدد یک هزار و ۹۰۰ کارگر فوت‌شده را نشان می‌دهد، پرداخت. در همین حال، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی، با طرح این ادعا که «شمار حوادث کار در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است»، تلاش کرد برای موارد مرگ کارگران حین کار ارقام کمتری ارائه دهد و با تکذیب آمار پزشک قانونی، عدد ۷۱۱ را برای تعداد کارگران کشته‌شده در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد.

تا پیش از این در ایران سه نهاد سازمان تامین اجتماعی، پزشکی قانونی و اداره کل بازرسی کار حوادث ناشی از کار را ثبت می‌کردند که آمار‌های این سه سازمان هیچ‌گاه باهم مطابقت نداشت و متفاوت بود. با این حال کنشگران کارگری آمارهای پزشکی قانونی را به واقعیت نزدیک‌تر می‌دانند.

در یک نمونه احسان سهرابی، عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی، در گفت‌وگو با ایلنا از تفاوت آمارهای دولتی انتقاد کرد و با معتبر دانستن آمار پزشکی قانونی گفت که این به معنای «مرگ بیش از پنج کارگر در روز» در ایران است. او ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ افزود که این آمار از استاندارهای جهانی و داده‌های مشابه در کشورهای صنعتی «بسیار بیشتر» است و سپس وزارت کار را به «عددسازی» متهم کرد.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه نازل ۱۰۲ را به خود اختصاص داده است. در یک نمونه، در روز ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ وقوع انفجاری ناگهانی در معدن زغال سنگ طرزه دامغان به کشته شدن شش کارگر این معدن منجر شد.