محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از تعیین جلسات کمیته مزد سال آینده خبر داد و گفت که تشکل‌های کارگری نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد ۱۴۰۳ معرفی می‌کنند و از اواخر آذر سال جاری، بررسی‌های این نشست‌ها برای تعیین مزد کارگران آغاز می‌شود.

بن‌بست تعیین دستمزد سالانه کارگران

از نیمه دوم هر سال، دور جدید مذاکرات برای تعیین دستمزد سالانه کارگران به مثابه یکی از مطالبات و دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری در ایران، بین کارگران و کارفرمایان آغاز می‌شود و برای رسیدن به نتیجه نهایی، تا اسفند ماه ادامه می‌یابد.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت با گردهمایی در ماه‌های پایانی هر سال در شورای عالی کار، در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که تعیین حداقل دستمزدها برای سال آینده است، بحث و بررسی می‌کنند و در نهایت این رقم را به گونه‌ای که مدعی‌اند منافع کارگران و کارفرمایان را تامین می‌کند، به تصویب می‌رسانند.

مبنای کار این نشست‌‌ها این است که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم موجود و با توجه ویژه به تنگناهای معیشتی قشر کارگر، پیشنهادهایی برای تعیین دستمزدی متناسب با وضعیت معیشتی آنان، در کمیته مزد مطرح شود.

در این چارچوب، اعضای کمیته مزد، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری ۴ نفره را بر مبنای نرخ تورم محاسبه می‌کنند و گزارش جمع‌بندی‌شده را به ستاد دستمزد ارائه می‌دهند.

در آخرین مرحله، شورای عالی کار موظف است طبق ماده ۴۱ قانون کار، با توجه به درصد تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهار نفره، حداقل دستمزد کارگران را در نقاط مختلف کشور تعیین کند.

وعده‌های توخالی برای کنترل تورم

دولت جمهوری اسلامی ایران در بودجه سال آینده (۱۴۰۳) و در بخش حقوق و دستمزد، افزایش حقوق کارکنان دولت را در قیاس با سال جاری ۱۸‌ درصد، و برای بازنشستگان ۲۰‌ درصد در نظر گرفته است. بنابراین، با نگاهی به سال‌های گذشته، می‌توان تخمین زد که دستمزد کارگران نیز در محدوده ۲۰‌ درصد افزایش یابد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به تورم حدود ۴۵ درصدی، دستمزد‌‌ها نیز باید به همان میزان افزایش یابد تا سبد معیشتی خانواده‌های کارگری کوچک‌تر از این نشود. آنان معتقدند که حتی کارمندان دولت نیز که حقوق و شرایط بهتری از کارگران داشتند، برای تامین مایحتاج اولیه خود دچار مشکلات اساسی شده‌اند.

افزایش نارضایتی و تجمعات گسترده کارگری و بازنشستگان در اعتراض به پایین بودن حقوق و مطالبات خود، حاکی بدتر شدن روزافزون شرایط اقتصادی کارگران است، و آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که توان مردم برای خرید کالاهای ضروری ضعیف شده است.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این‌باره می‌گوید: «هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیست. دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت افزایش می‌یابد. دولت اعتقاد به کنترل نرخ تورم دارد، اما این موضوع در جامعه احساس نمی‌شود.»

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، در ۱۴۰۱ نیز وعده داد که تورم را به سطح ۲۷‌ درصد، یعنی همان میزانی که به دستمزد کارگران افزوده شده است، برساند، اما این وعده او نیز مانند سایر وعده‌هایش توخالی از آب درآمد.

به‌ گفته تاجیک، «سال گذشته در جلسات شورای‌عالی کار مصوبه هزینه سبد معیشت درنظر گرفته شده است. اما اینکه دقیقا همان رقم ملاکی برای تعیین مزد باشد، انجام نشد، چرا که چارچوب موردنظر دولتی‌ها در تعیین مزد با چیزی که ملاک ما بود، تفاوت داشت.عملا بحث ترمیم مزد ۱۴۰۲ انجام نخواهد شد.» او می‌افزاید که با توجه به بحث تورم و ناتوانی کارگران در سبد معیشت، باید جویای «راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران در سال۱۴۰۳ باشیم».

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای گروه‌ها در نخستین ماه  ۱۴۰۲ معادل  ۵۵.۵ درصد اعلام شده و در بالاترین سطح خود در دست‌کم ۱۰ سال سال اخیر قرار گرفته است. رکوردزنی تورم نقطه‌ای، به معنای آن است که رشد قیمت‌ها در فروردین امسال، در قیاس با وضعیت مشابه آن در ۱۴۰۱، به بالاترین سطح رسیده است.

رشد تورم بیش از رشد دستمزد‌ها، از عوامل مهمی است که در سال‌های اخیر در کاهش قدرت خرید مردم نقش اساسی ایفا کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، در ۱۰ سال منتهی به ۱۴۰۱، میزان تورم ۲۰۰ درصد بیشتر از رشد دستمزدها بوده است و این روند، جامعه را به قهقرای فقر سوق داده است.