صنعت‌کاران در هرات می‌گویند که مسئولان اداره برق‌رسانی رژیم طالبان (برشنا) به بهانه‌های مختلف، از جمله به بهانه ساختن مسجد و خرید تجهیزات آن، از آنان پول نقد اخاذی می‌کنند. یکی از این صنعت‌کاران که در شهرک صنعتی هرات شرکت تولیدی دارد، با شرط محفوظ ماندن نامش، به ایندیپندنت فارسی گفت که اخیرا مولوی خیرالله معراج، رئیس اداره برق‌رسانی رژیم طالبان در هرات، از او خواسته است که ۳۰۰ هزار افغانی (معادل حدود ۴۲۰۰ دلار) برای کمک به تهیه تجهیزات یک مسجد در حال ساخت بپردازد. او در ادامه افزود که رئیس اداره برق‌رسانی رژیم طالبان در هرات، درخواست پول را زمانی مطرح کرد که او برای دریافت جواز برق برای بخش تازه‌تاسیس شرکت تولیدی به این این نهاد رجوع کرده بود. او گفت: «به من گفتند، مولوی خیرالله معراج، رئیس اداره برشنا، در منطقه سنگ‌بر، شهرستان رباط‌سنگی، مسجدی می‌سازد و نیاز به پول دارد.»

مالک این شرکت صنعتی گفت که به دلیل شرایط اقتصادی، درآمد همه شرکت‌ها کاهش یافته است و او پس از صحبت و رایزنی با مسئولان طالبان در هرات، توانست آنان را متقاعد کند که به دریافت ۱۲۰ هزار افغانی قناعت کنند. او افزود که رئیس اداره برق‌رسانی رژیم طالبان از مالکان و مدیران همه شرکت‌هایی که در شهرک صنعتی هرات فعالیت می‌کنند، به بهانه ساختن مسجد پول گرفته است.

یکی از مسئولان پیشین اداره برق‌رسانی برشنا در هرات نیز به ایندیپندنت فارسی گفت که طالبان به بهانه‌های مختلف و برای صدور جواز برق به شرکت‌های تولیدی، از آنان اخاذی می‌کند و این کار به یک روند معمول تبدیل شده است.

او افزود که ساختن مسجد، بهانه‌ای برای اخاذی و سوءاستفاده از پولی است که از شرکت‌های تولیدی جمع‌آوری می‌شود.

صنعت‌کارانی که برای ساختن مسجد به رئیس اداره برق‌رسانی رژیم طالبان در هرات پول پرداخته‌اند، تایید می‌کنند که مسجدی در منطقه سنگ‌بر شهرستان رباط‌سنگی در حال ساخت است، اما هزینه احداث آن نامشخص است و روشن نیست که  پول جمع‌آوری شده از شرکت‌های صنعتی، به چه مصرفی می‌رسد. به این نکته نیز باید توجه کرد که مولوی خیرالله معراج، رئیس اداره برق‌رسانی رژیم طالبان در هرات، از منابع و بودجه این اداره برای ساختن مسجد استفاده می‌کند که ارتباطی با مسئولیت‌های او و عرصه فعالیت این اداره ندارد. صنعت‌کاران هرات تقاضا دارند که اگر پول جمع‌آوری شده از آنان برای ساختن مسجد هزینه می‌شود، باید آنان در جریان هزینه شدن پول نظارت داشته باشند تا اطمینان یابند که حیف‌و‌میل نمی‌شود.

پیش از این نیز مالکان شرکت‌ها و بازرگانان افغان از اخاذی مقام‌های طالبان به نام‌ مالیات، ساختن مسجد، کمک به نیازمندان و زلزله‌زدگان شکایت کرده‌اند. در بیش از دوسال گذشته و در پی فروپاشی دولت پیشین افغانستان، خارج شدن شمار زیادی از بازرگانان از کشور، فرار سرمایه‌ها  به کشورهای منطقه و وضع تحریم‌های بین‌الملی بر سیستم بانکی افغانستان، باعث شد که بسیاری از شرکت‌های تولیدی آسیب ببینند.

طالبان گذشته از تعطیل کردن شماری از شرکت‌های تجاری و تولیدی در شهرهای مختلف و به بهانه‌های گوناگون، مالیات سنگینی نیز بر فعالیت‌های اقتصادی وضع کرده‌اند. حدود یک ‌ماه پیش ملا هیبت‌الله‌ آخوندزاده، رهبر طالبان، در نامه‌ای دستور داد که دارایی‌های ۱۸ نهاد یا ملک، شامل شرکت‌های تولیدی، بیمارستان‌، آموزشگاه و دانشگاه و نیز خانه‌های متعلق به عباس ابراهیم‌زاده، بازرگان ساکن مزارشریف، تعطیل یا در کنترل گرفته شوند. در دستور رهبر طالبان ادعا شده بود که برخی خانه‌ها و املاک متعلق به شرکت‌های عباس ابراهیم‌زاده، مشکل قانونی دارند و باید بررسی شوند.

از سوی دیگر، طالبان ادعا می‌کنند که فساد اداری، رشوه، باجگیری، اخاذی و محدودیت فعالیت‌های اقتصادی پایان یافته و زمینه برای سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان فراهم شده است. با تمام تاکیدهای طالبان بر این ادعا، در دوسال گذشته شمار محدودی از سرمایه‌داران افغان حاضر شده‌اند به کشور برگردند. بیشتر صاحبان سرمایه‌ و بازرگانان افغان که پس از فروپاشی حکومت پیشین از کشور خارج شدند، دارایی‌های خود را به کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، ایران، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی منتقل، و در آنجاها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.