دادگاه عالی اسلام‌آباد روز جمعه، ۸ دی‌ماه، به رهبران و وکلای حزب تحریک انصاف اجازه داد که با عمران خان، رئیس و موسس این حزب، در زندان ملاقات و جلسات انتخاباتی برگزار کنند.

قاضی دادگاه هنگام صدور این حکم گفت اگر چنین اجازه‌ای به عمران خان داده نشود به این معناست که حکومت موقت می‌خواهد مسیر انتخابات را منحرف کند.

این حکم پس از محرومیت عمران خان از شرکت در انتخابات صادر شد. او از دادگاه درخواست کرد که اجازه داشته باشد تا با سران حزبش، از‌جمله اسد قیصر، جنید اکبرخان، اورنگ زیب خان، دوست محمد خان و اشتیاق مهربان، به منظور تدوین راهبرد برای انتخابات ملاقات کند و جلساتی داشته باشد.

رئیس حزب تحریک انصاف که از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نخست‌وزیر پاکستان بود، در اوت ۲۰۲۳ با حکم دادگاه به اتهام فروش هدایای دولتی به سه سال زندان محکوم شد و اکنون در زندان آدیالای راولپندی محبوس است. دادگاه عالی پاکستان آخرین درخواست وکیل او برای تعلیق محکومیت عمران خان را نپذیرفت و در نتیجه این رهبر سیاسی پر سر‌و‌صدا از نامزدی در انتخابات ۲۰۲۴ پاکستان محروم شد.

با این حال، عمران خان تلاش می‌کند که حزبش را برای شرکت در انتخابات آماده کند و به همین منظور درخواست برگزاری نشست‌های انتخاباتی در زندان را به قاضی دادگاه ارائه کرد که تایید شد. عمران خان در این درخواست از قاضی خواست که به مسئولان زندان آدیالا دستور دهد حریم خصوصی او را در جریان جلسات انتخاباتی در داخل زندان رعایت کنند.

بحث و جدل‌های زیادی در ماه‌های اخیر میان سران حزب تحریک انصاف، دولت موقت و کمیسیون انتخابات پاکستان و حتی دادگاه‌های ایالتی و دادگاه عالی این کشور بر سر اجازه شرکت عمران خان در انتخابات و تعلیق حکم زندان او صورت گرفته است.

در آخرین مورد، قاضی میانگل حسن اورنگ زیب، قاضی دادگاه عالی اسلام‌آباد، نظام سیاسی ایجاد‌شده در دولت موقت پاکستان را «نظامی وحشتناک» توصیف کرد و گفت که در این نظام «حتی مشاوره در مورد انتخابات مجاز نیست».

او گفت اگر دادگاه عالی پاکستان با ملاقات‌های عمران خان با اعضای حزبش مخالفت کند، به این معناست که دولت موقت می‌خواهد «انتخابات را از مسیر اصلی خارج کند».

قاضی دادگاه عالی اسلام‌آباد افزود: «رای‌گیری یک حق اساسی است و دولت موقت باید در طول انتخابات عمومی بی‌طرف بماند.»

رهبر جنجالی حزب تحریک انصاف پاکستان پس از آنکه در سال ۲۰۲۲ در پارلمان کشورش استیضاح شد، از قدرت برکنار و سپس روانه زندان شد. عمران خان تاکنون در چندین پرونده اختلاس، سوءاستفاده از اموال دولتی و افشای اسرار دولتی متهم شناخته شده‌ است.

در اوایل سال ۲۰۲۳ بازداشت‌های مکرر او سبب به‌وجود آمدن شورش و اغتشاش در چند ایالت پاکستان شد، اما سرانجام ارتش پاکستان این شورش‌ها را سرکوب کرد و عمران خان به زندان رفت. علاوه بر عمران خان، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه دولت او نیز تا اوایل هفته گذشته در زندان بود، اما روزی که از زندان آزاد شد به‌دلیل آنچه پلیس دعوت مردم به شورش خواند، دوباره بازداشت شد.