حدود یک هفته پس از اینکه گروهی از مردم همدان در اعتراض به عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با پرونده متجاوز سریالی به زنان مقابل ساختمان دادگستری این شهر تجمع کردند، حسن خانجانی، دادستان همدان، گفت که پرونده محمدعلی سلامت، متهم این پرونده، در صورتی سریع‌تر به نتیجه می‌رسد که شاکیان هم مدارکشان را به مراجع قضایی تحویل دهند.

دادستان همدان مدعی شد که دستگاه قضایی «به جد، پیگیر اتهامات وارده است تا حقی از کسی ضایع نشود». این ادعا در حالی مطرح شد که معترضان روز چهارشنبه ۲۶ دی مقابل ساختمان دادگستری، مقام‌های رده بالای استان را به «همدستی» با متجاوز سریالی متهم کردند و شعارهایی مانند «همدستان سلامت، خجالت، خجالت» سر دادند. آن‌ها در این تجمع افشا کردند که متهم از زمان بازداشت تاکنون، چندین بار به‌ طور مشکوکی آزاد شده است.

روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه سوم بهمن در گزارشی با عنوان «گزارشی از یک پرونده بزرگ‌ تجاوز به عنف» نوشت که متهم نخستین بار در ۱۷ سالگی «به اولین طعمه‌اش تجاوز کرد و بعدها به تعداد طعمه‌هایش اضافه شد».

بر مبنای این گزارش، محمدعلی سلامت این اواخر به بهانه «فروش قرص‌ سقط جنین» برخی زنان را آزار و اذیت جنسی کرده بود. فعالان حقوق زنان طی روزهای اخیر به‌تناوب یادآور شدند که جست‌وجوی دختران و زنان در سایت‌های اینترنتی برای دسترسی به داروهای جلوگیری از بارداری و سقط جنین که وزارت بهداشت توزیع آن‌ها را در داروخانه‌ها ممنوع کرده، آنان را در معرض آزار و اذیت‌های جنسی این فرد قرار داده است.

پس از اعلام خبر دستگیری محمدعلی سلامت، برخی اهالی همدان فاش کردند که متهم در سال ۱۳۸۰ دختری به نام مریم، دانشجوی رشته مهندسی دانشگاه بوعلی، را به بهانه ازدواج «اغفال» کرده بود که باعث شد او در اثر افسردگی خود را حلق‌آویز کند. اعتماد به نقل از منابعش نوشت که غیر از مریم، دو زن دیگر هم که قربانی آزارهای متهم بوده‌اند، خودکشی کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که قربانیان متهم دو دسته‌اند؛ افرادی که از آنان کلاهبرداری شده است و افرادی که هدف آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. به گفته یک منبع آگاه، «این پرونده اگر به‌درستی بررسی شود، بزرگ‌ترین پرونده تجاوز به عنف در ایران است».

به‌رغم اینکه مسئولان قضایی همدان ادعا می‌کنند این پرونده با جدیت رسیدگی می‌شود، گزارش‌ها آشکار می‌کند متهم، که گفته می‌شود حدود ۴۰ سال دارد، با کمک نفوذی که در دستگاه قضایی داشته، به تجاوزها، تعرض‌های جنسی و کلاهبرداری‌هایش ادامه داده است.

معترضانی هم که هفته گذشته مقابل ساختمان دادگستری همدان تجمع کرده بودند، به حدود دو دهه سکوت مقام‌های قضایی به تجاوزهای سریالی محمدعلی سلامت اعتراض داشتند. برخی فعالان حقوق زنان نیز افشا کرده‌اند که پدر متهم پزشک و صاحب یک داروخانه است و پرونده‌های شکایت از او به دلیل دوستی شماری از قضات با پدرش به نتیجه نرسیده است. اکنون نیز دادستان همدان از قربانیان تجاوزهای جنسی متهم خواسته است که مدارک و مستنداتشان را ارائه دهند.

مشروط کردن رسیدگی سریع به پرونده به ارائه مستندات قربانیان در حالی است که این افراد از پیامدهای طرح شکایت در دادگاه نگران‌اند. ضمن اینکه ارائه مستندات تجاوز به عنف مطابق آنچه در دستگاه قضایی ایران موردقبول است، عملا امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در نظام قضایی جمهوری اسلامی که بر پایه اصول فقه شیعی است، تنها راه اثبات تجاوز به عنف «چهار مرتبه اقرار، شهادت چهار مرد و علم قاضی» است و چنانچه این جرم اثبات شود، مجازاتش اعدام است.

آنچه قربانیان را در معرض خطر مضاعف قرار می‌دهد، این است که اگر نتوانند اجباری بودن رابطه جنسی را در دادگاه اثبات کنند، خود نیز به روابط موسوم به «خارج از شرع» محکوم و مجازات می‌شوند. به این مورد باید فشار اجتماعی و خانوادگی را نیز اضافه کرد که معمولا تحت‌تاثیر جامعه سنتی و مردسالار، انگشت اتهام را به سمت قربانی می‌گیرد.