روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ خبر داده است که پلیس اماکن در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به آن دسته از شهروندانی که در اعتراضات سال گذشته حضور داشته‌اند، مخالف حجاب اجباری‌اند یا در رسانه‌های اجتماعی از نظام ایران انتقاد می‌کنند، اجازه فعالیت در مشاغل مختلف ازجمله رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی نمی‌دهد.

محمد باقرزاده، خبرنگار اعتماد، در این گزارش به سراغ گروهی از فعالان دانشجویان منتقد رفت و دریافت که مدیران دانشگاه‌های ایران خطاب به این دانشجویان گفته‌اند: «اگر دست از فعالیت و کارهای خود برندارید، چنان پرونده‌ای برایتان می‌سازیم که حتی درآینده نتوانید ساندویچ‌فروشی و سیگارفروشی بزنید، چه برسد به کارمند شدن.»

مدیران شرکت اسنپ به‌عنوان پرمخاطب‌ترین تاکسی اینترنتی فعال در ایران نیز به اعتماد گفته‌اند: «احراز صلاحیت رانندگان با پلیس اماکن فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی) است. ما نقشی در این موضوع نداریم و آن‌ها فراتر از سوءپیشینه تصمیم می‌گیرند. فراجا اطلاعات و فرمولی دارد که براساس آن افرادی با گواهینامه رانندگی و همچنین گزارش رسمی عدم سوءپیشینه ممکن است بازهم حق رانندگی پیدا نکنند و همین محل بحث است.»

 تلاش خبرنگار اعتماد برای پاسخ‌گرفتن از فراجا درباره دلیل انجام چنین کاری که حتی با قوانین داخلی جمهوری اسلامی منطبق نیست هم به جایی نرسید.

براساس آمار رسمی، از زمان آغاز خیزش سراسری چندماهه مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی در اواخر شهریورماه تا پایان سال گذشته، بیش از ۱۰۰ هزار شهروند ایرانی معترض بازداشت شدند که به دلیل ثبت «سوءپیشینه» روی شماره ملی آنان، از نظر پلیس و سایر ادارات دولتی و حکومتی در نظام جمهوری اسلامی «مجرم سابقه‌دار» تلقی می‌شوند و نمی‌توانند مجوز انجام کارهای رسمی را دریافت کنند.

اما اکنون یک دانشجوی مقطع دکتری در یکی از دانشگاه‌های ایران که بیش از ۲۰ جلد کتاب ترجمه کرده است، به روزنامه اعتماد می‌گوید با وجود نداشتن سوءپیشینه در سیستم آنلاین قوه قضاییه، از حق رانندگی در یکی از تاکسی‌های آنلاین محروم شده است.

خبرنگار روزنامه اعتماد همچنین در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشته است: «نکته مهم این است که مجوز بسیاری از شغل‌ها مانند ورود به بازار و مثلا داشتن مغازه، نیازمند مجوز و احراز صلاحیت از اماکن فراجا است. به عبارت دیگر و با این فرمول، صدها استاد و دانشجوی اخراجی و چند ده هزار ایرانی بازداشت‌شده در سال زن، زندگی، آزادی، احتمالا حق رانندگی و ده‌ها شغل دیگر را ندارند.»

محمد رحمانی، مدیر ارشد حقوقی تاکسی آنلاین اسنپ، به اعتماد گفت: «بر اساس قانون نظام صنفی کشور، مراجع انتظامی به‌عنوان نهاد تاییدکننده صلاحیت اشخاصی که با افراد صنفی همکاری می‌کنند و خدمت‌دهنده به مردم‌اند، در نظر گرفته می‌شوند. پلتفرم‌های اینترنتی نیز تابع همین قانون‌اند. پیش‌تر، فرآیند تایید صلاحیت از طریق اخذ گواهی عدم سوءپیشینه با هزینه شخصی افراد متقاضی انجام می‌شد، اما در فرآیند فعلی تمامی هزینه‌های مربوط به تایید صلاحیت را اسنپ پرداخت می‌کند. تمام کاربران راننده‌ که در ناوگان اسنپ فعالیت می‌کنند گواهی تایید صلاحیت پلیس اماکن فراجا دارند و فرآیند تاییدیه فراجا هر شش ماه یک‌بار برای کاربران راننده فعال تکرار می‌شود. به‌این‌ترتیب حتی فردی که گواهی عدم سوءپیشینه دارد هم ممکن است برای فعالیت در اسنپ از سوی پلیس اماکن فراجا رد صلاحیت شود.»

اما ابراهیم اسکافی، دانشجو و روزنامه‌نگاری که سابقه فعالیت در روزنامه شرق و مجلات گفت‌وگو و اندیشه پویا را دارد و اکنون به حکم پلیس اماکن فراجا از رانندگی در اسنپ محروم شده است، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، از پاسخگو نبودن مدیران اسنپ گلایه کرد.

این روزنامه‌نگار گفت: «من ابتدا تصورم این بود که شاید در صدور گواهی عدم سوءپیشینه مشکلی پیش‌ آمده است، اما خودم اقدام کردم و گواهی را دریافت کردم و الان دیگر مطلقا هیچ تصوری ندارم. مشکل من همین عدم‌پاسخگویی است. زمانی که ثبت‌نامم ناقص بود، چند باری سعادت آن را داشتم که صدایی از طرف اسنپ بشنوم، اما بعدا که حذف شدم دیگر هرگز.»

این روزنامه‌نگار همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد درباره اینکه آیا اکنون از فعالیت‌های دانشجویی و اجتماعی‌اش در سال‌های گذشته پیشمان است، توضیح داد: «قطعا می‌گویم ارزشش را داشت. هرچند در آن دوران مشکلاتی پیش آمد و شاید تبعاتی هم داشت، اما همچنان به آن فعالیت‌ها که خالی از اشتباه هم نبود، افتخار می‌کنم و اگر به آن دوران بازگردم، قطعا همان مسیر را می‌روم.»