در روزهای پایانی سال و در آستانه نوروز، در حالی که میلیون‌ها ایرانی همچنان با نرخ زیاد تورم، موج گرانی‌، و مشکلات معیشتی دست به گریبان‌اند، یک مقام وزارت اقتصاد و دارایی روز چهارشنبه ضمن تایید «طرح دولت رئیسی برای دریافت مالیات از دست‌فروشان» گفت که از این پس «مالیات مشمول [شامل] دست‌فروشان هم می‌شود.»

هم‌زمان، مقام‌های شهرداری تهران از شدیدتر شدن برخورد با «دست‌فروشان» و «کودکان کار» خبر دادند و مدعی شدند که افزایش «دست‌فروشی» و «کار کودکان» به‌دلیل «سودجویی» و تلاش سودجویان برای کسب «درآمد زیاد» است.

مقام‌های وزارت اقتصاد و دارایی دولت ابراهیم رئیسی در حالی بر دریافت مالیات از دست‌فروشان تاکید دارند که «شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران» روز ۹ بهمن اعلام کرد که جمعیت دست‌فروشان در پایتخت طی یک سال سه‌برابر شده است.

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی، روز چهارشنبه ۲ اسفند گزارش‌های منتشرشده درباره اقدام دولت برای دریافت مالیات از دست‌فروشان را تایید کرد و گفت: «دست‌فروشان باید احراز هویت شوند و دستگاه کارت‌خوان داشته باشند تا بدانیم که هر دست‌فروش چه مقدار درآمد دارد و اگر [این درآمد] از سقف قانونی بالاتر بود، بابت آن مالیات پرداخت کند.»

این مقام وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه «افراد طبق قانون تا سقفی از درآمد از پرداخت مالیات معاف هستند» تاکید کرد که «مالیات شامل دست‌فروشان هم می‌شود و هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیین شده باید مالیات پرداخت کند.»

سیاح به همکاری وزارت اقتصاد و دارایی با شهرداری تهران و شهرداری‌های دیگر در برخورد با دست‌فروشان اشاره کرد و گفت که در حال حاضر «دست‌فروشان مزاحم کاسبان هستند». او افزود که دست‌فروشان در صورتی که کسب‌وکارشان را ثبت رسمی کنند و مالیات بپردازند، در محل‌های مورد نظر شهرداری‌ها مستقر خواهند شد و دیگر نگران برخورد ماموران شهرداری نخواهند بود.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی اضافه کرد که دست‌فروشان باید «هویت خود را در درگاه ملی مجوزها ثبت و احراز کنند». او تصریح کرد که دست‌فروشانی که احراز هویت شوند «دست‌فروش رسمی» شناخته می‌شوند و «باید فقط کالای ایرانی بفروشند، تنها در محلی مستقر شوند که شهرداری تعیین کرده، و دیگر نباید در مجاورت کسبه دارای پروانه مستقر شوند.»

سیاح تاکید کرد که از این پس دست‌فروش‌ها نمی‌توانند از دستگاه کارت‌خوان دیگران استفاده کنند. به گفته سیاح، دولت مسئولیت دارد که به «دست‌فروشان احراز هویت شده [...] دستگاه کارت‌خوان» بدهد.

این مقام وزارت اقتصاد و دارایی درباره «نگرانی دست‌فروشان» از اینکه پس از «ثبت‌نام و احراز هویت در درگاه ملی مجوزها، مشمول مالیات می‌شوند» گفت که دادن دستگاه کارت‌خوان به دست‌فروشان به این دلیل است که «بدانیم که هر دست‌فروش چه مقدار درآمد دارد و اگر [این درآمد] از سقف قانونی بالاتر بود، بابت آن مالیات پرداخت کند.»

سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران، نیز روز چهارشنبه ۲ اسفند ادعا کرد که «توزیع‌‌کنندگان عمده کالاهای قاچاق با [دادن] آگهی‌ اینترنتی برخی دست‌فروشان را در سطح پایتخت با حقوق روزانه یک میلیون تومان» استخدام کرده‌اند.

این مقام شهرداری تهران ضمن تایید افزایش روزافزون شمار دست‌فروشان در پایتخت، این افزایش را «کاملا طبیعی» خواند.

به‌نظر سعید بیگی، «نباید صرفا با داشتن نگاه سیاسی این‌طور تحلیل کرد که چون شرایط اقتصادی جامعه دشوار است، افراد زیادی به دست‌فروشی روی آورده‌اند.» بیگی گفت که افزایش شمار دست‌فروشان به این علت است که «درآمد دست‌فروشان چندان پایین نیست» و از «متوسط حقوق ماهیانه کارمندان دولت بیشتر است.»

تشدید «برخورد با کودکان کار» در دستور «شهردار ارزشی»

در همین حال، مقام‌های شهرداری تهران از طرح برخورد با هزاران کودک کار و جمع‌آوری آن‌ها از سطح پایتخت خبر دادند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز نوشت که با اجرای طرح «ساماندهی کودکان کار»، شهر تهران با «کودکان کار خداحافظی می‌کند.»

اشاره این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به اظهارات احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، است که روز چهارشنبه ۲ اسفند از اجرای طرح «ساماندهی کودکان کار» در تهران صحبت کرد.

احمدی صدر گفت که «طرح ساماندهی کودکان کار» در جلساتی با حضور ۲۷ دستگاه متولی و چهارده دستگاه اصلی تدوین شده و اجرای آن آغاز شده است. او تایید کرد که پیش از این «۳۲ طرح مختلف در سال‌های گذشته برای ساماندهی کودکان کار و کودکان خیابانی» اجرا شده، که همگی ناکام مانده است.

با این حال، این مقام شهرداری تهران مدعی شد که در پی تشکیل «قرارگاه اجتماعی شهر تهران» در دوره شهرداری علیرضا زاکانی و اجرای «طرح ساماندهی کودکان کار» زیر نظر این قرارگاه، برآورد شهرداری این است که اجرای این طرح سبب «کاهش چشمگیر شمار کودکان کار در خیابان‌های پایتخت» می‌شود.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران محور اصلی این طرح را «دعوت از مردم برای عدم کمک به کودکان کار» عنوان کرد و افزود که باید مردم را قانع کرد که «کمک به کودک کار به‌معنای نگهداری آن در فضای کسب‌وکار» است.

احمدی صدر همچنین گفت که در صورتی که «همچنان اقتصاد کف خیابان برای کودکان کار وجود داشته باشد، طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار با شکست روبه‌رو خواهند شد.»

علیرضا زاکانی، شهردار کنونی تهران، بیش از آنکه افزایش روزافزون کودکان کار در ایران را نتیجه سیاست‌های حکومتی منجر به بحران اقتصادی و آسیب اجتماعی ناشی از «گسترش فقر» در ایران بداند، آن را ناشی از فعالیت «سودجویان» و «مافیا» معرفی می‌کند. زاکانی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نخستین رئیس سازمان بسیج دانشجویی بوده است.

احمد احمدی صدر نیز روز چهارشنبه گفت که هم‌زمان با اجرای طرح برخورد با کودکان کار و جمع‌آوری آن‌ها از خیابان‌های تهران، قرارگاه اجتماعی پایتخت «برخورد با سرشبکه‌ها و مافیای حوزه کودکان کار» را نیز آغاز کرده است.

این مقام شهرداری پایتخت همچنین ادعا کرد که ۹۰ درصد کودکان کار «ایرانی» نیستند. به گفته او، «۹۰ درصد» این کودکان از «اتباع» غیر ایرانی‌اند که «مافیای کودکان کار» آن‌ها را «جذب» کرده و در خیابان‌ها به کار گرفته است. شمار دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز این ادعا را بارها عنوان کرده‌اند، اما همواره از ارائه آمار سالانه شمار کودکان کار خودداری کرده‌اند.

با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مرداد امسال در گزارشی با عنوان «چالش‌های نظارت موثر بر عدم استفاده از کار کودکان» اعلام کرد که جمعیت کودکان کار «حدود ۸ درصد» از جمعیت کودکان کشور است که «با احتساب کودکان خانه‌دار»، جمعیت آن‌ها به «حدود ۱۵ درصد از جمعیت کودکان ایران» می‌رسد.

این گزارش با بیان اینکه «حدود ۱۰ درصد از کودکان کار به مدرسه نمی‌روند» افزود که این کودکان به‌جای تحصیل، و به ‌دلایلی چون «فقر خانوارها»، به شکل‌های گوناگونی از «کار کودک»، مانند کار در کارگاه‌ها، مشغول‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دلیل اصلی افزایش شمار کودکان کار در ایران را ناشی از گسترش «فقر خانوارها» و «عدم ضمانت اجرایی قوانین» دانست و افزود که «ضعف در نظارت بر کارگاه‌ها و مشاغل»، علاوه بر افزایش شمار کودکان کار، به ابعاد گسترده «سوءاستفاده جنسی» و «بهره‌کشی» از کودکان کار نیز دامن زده است.