نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های محمدصادق و امیرحسین، فرزندان محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، پس از ماه‌ها پنهان‌کاری و تاخیر، روز سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی کلان برگزار شد.

رسانه‌های داخلی ایران در اقدامی هماهنگ، بدون اشاره به نام معاون اول قوه قضاییه و جزئیات کامل کیفرخواست، از برگزاری نخستین جلسه دادگاه فرزندان او با اتهام «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی» خبر دادند و اعلام کردند که در ارتباط با این پرونده، به اتهام‌های ۲۱ متهم دیگر نیز رسیدگی می‌شود.

خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه، هم که در اتهام‌زنی به معترضان شهرت دارد و از احکام اعدام دفاع می‌کند، در خبری کوتاه و بدون اشاره به جزئیات پرونده، اعلام کرد که در جلسه روز سه‌شنبه بخشی از کیفرخواست متهمان قرائت شد و جلسات دادگاه طی روزهای بعد ادامه می‌یابد.

دو فرزند محمد مصدق کهنمویی تیر ۱۴۰۲ در ارتباط با پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی محمد رستمی صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفا، بازداشت شدند اما قوه قضاییه از اعلام این خبر خودداری کرد.

در نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های فرزندان معاون اول قوه قضاییه، نماینده دادستان گفت که متهمان با «سوءاستفاده از نام پدرشان» وجوهی کلان دریافت و آن‌ها را به حساب‌های پوششی واریز می‌کردند. به گفته نماینده دادستان، فرزندان مقام ارشد قوه قضاییه به‌عنوان حلقه اصلی، از این وجوه در پروژه‌های خرید ملک، طلا، سکه و خودرو لوکس استفاده می‌کردند.

نماینده دادستان همچنین گفت: «اوج فعالیت‌های متهمان در چهار سال اخیر مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و ابربدهکار بانکی به نام رستمی صفا بوده است که فرزندان مقام ارشد قوه قضاییه تنها در پرونده رستمی صفا، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب و آن‌ را در فرایند پولشویی به ملک، ویلا، خودرو لوکس و طلا تبدیل کردند.»

اوایل شهریورماه بود که کانال تلگرامی عیون، نزدیک به نهادهای امنیتی از بازداشت فرزند معاون اول قوه قضاییه با اتهام «کارچاق‌کنی» خبر داد. پس از آن نیز برخی فعالان رسانه‌ای وابسته به حاکمیت در شبکه‌های اجتماعی خبر دستگیری دو فرزند محمد مصدق کهنمونی، معاون اول رئیس قوه قضاییه، را تایید کردند.

به‌رغم انتشار این اخبار، قوه قضاییه درباره این موضوع سکوت کرد تا اینکه محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در یک برنامه تلویزیونی به تشکیل پرونده برای «دو فرزند یک مقام ارشد قوه قضاییه» اشاره کرد و با انتقاد از تبعیض موجود گفت: «در مواردی که اقوام مسئولان دچار فساد شوند، قبل از هرگونه رسیدگی به آنان اطلاع داده می‌شود.»

پس از اظهارات یزدی، موضوع فساد اقتصادی فرزندان مقام ارشد قوه قضاییه بار دیگر خبرساز شد و مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، هم در نشست خبری روز چهارم مهر، خبر دستگیری فرزندان معاون اول قوه قضاییه را تایید کرد؛ ولی از توضیح درباره جزئیات این پرونده طفره رفت. او بدون اینکه توضیح دهد چرا تاکنون درباره این موضوع اطلاع‌رسانی نشده است، ادعا کرد که قوه قضاییه با «جدیت و صلابت و بدون هیچ‌گونه تبعیض» به این پرونده رسیدگی می‌کند و «به محض اینکه مراحل پرونده به مرحله قابلیت اطلاع‌رسانی برسد» درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. اما به‌رغم وعده مقام‌های حکومتی، به‌ جز مواردی که تاکنون به رسانه‌ها درز کرده است، جزئیات بیشتری از موارد اتهامی فرزندان معاون اول قوه قضاییه در دست نیست.

محمد مصدق کهنمویی تیر ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه شد و تا امروز که فرزندانش با اتهام‌های فساد اقتصادی کلان در حال محاکمه‌اند، در سمتش باقی است. او از نزدیکان ابراهیم رئیسی است که در دوران ریاست او بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، معاون حقوقی رئیسی شد. کهنمویی با حکم رئیس پیشین قوه قضاییه، نزدیک به یک سال نیز رئیس دیوان عدالت اداری بود.

فساد فرزندان؛ از هاشمی شاهرودی تا علی شمخانی

فرزندان محمد مصدق کهنمویی تنها فرزندان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نیستند که با اتهام‌های پولشویی، اختلاس و فساد مالی بازداشت و محاکمه می‌شوند.

یکی از اتهام‌های مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، که به محکومیت او به ۱۰ سال حبس منجر شد، «فساد مالی» بود. شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، نیز به اتهام «احتکار دارو» به ارزش بیش از یک هزار و ۸۵۰ میلیارد روانه زندان شد.

به گزارش روزنامه آرمان ملی، رسانه‌های داخلی ایران در پاییز ۱۳۹۸ هم از بازداشت مهدی آخوندی، پسر عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌ و شهرسازی به اتهام «فساد مالی» خبر داده بودند. در این پرونده از فرد دیگری نیز با نام شهرام اجتهادی نام برده شده بود که با مهدی آخوندی و یکی دیگر از مسئولان ارشد دولتی نسبت فامیلی دارد. گفته می‌شود متهمان «با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای آن‌ها در وزارتخانه کار می‌گرفتند و کارسازی می‌کردند».

یاسین رامین، پسر محمدعلی رامین، معاون دولت محمود احمدی‌نژاد نیز در پرونده شکایت هلال‌احمر با اتهام «خیانت در امانت» و «انتقال مال غیر» به زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر او را تبرئه کرد.

فرزندان مسئولان ارشد جمهوری اسلامی علاوه بر اتهام‌های فساد مالی و پولشویی به زندگی‌ لوکس در خارج ایران، مهاجرت به بهانه ادامه تحصیل و سوء‌استفاده از عنوان والدینشان نیز مشهورند. در هفته‌های اخیر، درخواست اسحاق قالیباف، پسر محمدباقر قالیباف، از دولت کانادا برای اخذ اقامت در این کشور خبرساز شد و پس از آن، اسنادی بیرون آمد که سپرده‌های کلان پسر رئیس مجلس را در حساب‌های ارزی نشان می‌داد.

درباره الیاس، پسر ارشد محمدباقر قالیباف، نیز حرف و حدیث بسیار است؛ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد سرمایه اولیه موسسه آموزشی شمس‌الشموس، متعلق به الیاس قالیباف ۱۰۰ هزار تومان اعلام بوده، در حالی‌ که این موسسه در سعادت‌آباد تهران بیش از ۲۰ میلیارد تومان می‌ارزد و صاحب امتیاز مجموعه مدارس غیرانتفاعی «مهر هشتم» است.

در شهریور ۱۴۰۱ نیز مهدی خزعلی افشا کرد که فرزندان خواهرش کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آمریکا زندگی می‌کنند. او همچنین گفت که فرزند خواهر دیگرش انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی، نیز در کانادا صاحب یک شرکت است. پس از انکار معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم، اسنادی بیرون آمد که نشان می‌داد حمیدرضا رضازاده، فرزند انسیه خزعلی، در ونکوور کانادا خانه‌ای به ارزش یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار خریده است. رضازاده که پدرش نیز در دولت محمود احمدی‌نژاد، استاندار فارس بود، همچنین موسس و مدیر اجرایی شرکتی در کانادا است که در زمینه ارائه فیلترشکن فعالیت دارد.

قوه قضاییه در تابستان ۱۳۹۷ از دستگیری سیداحمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی، معاون وقت وزیر امور خارجه، با اتهام «اخلال در نظام پولی و ارزی» خبر داد.

اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه، در ارتباط با پرونده مشهور بانک سرمایه به زندان و رد مال محکوم شد. در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک سرمایه از پرویز کاظمی،‌ وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد، عمار صالحی، پسر سید عطاالله صالحی، فرمانده سابق ارتش و هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی، نیز به عنوان متهم نام برده شد.

نکته مهمی که در پرونده فساد مالی بانک سرمایه وجود داشت این بود که نهادهای امنیتی به‌شکلی سازمان‌یافته تلاش می‌کردند نام محمدباقر هاشمی شاهرودی، فرزند محمود هاشمی شاهرودی، را در این پرونده پنهان کنند؛ در حالی‌ که او یکی از متهمان اصلی و به دریافت مبالغ کلان متهم بود. در نهایت نیز رسیدگی به اتهام‌های محمدباقر به دادگاه ویژه روحانیت سپرده شد.

محمد دری نجف‌آبادی، فرزند قربانعلی دری نجف‌آبادی، اولین دادستان کل کشور و مهدی مقتدایی، فرزند مرتضی مقتدایی، دادستان سابق کل کشور، نیز متهمان ردیف ۳۰ و ۲۸ پرونده شهرام جزایری بودند. نام حسن، فرزند ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، هم تابستان ۱۴۰۱ در ارتباط با فساد مالی مرتبط با شرکت همراه اول مطرح شد.

اواخر دهه ۱۳۸۰ نیز عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه، فساد مالی حمید یزدی، فرزند محمد یزدی، رئیس سابق قوه قضاییه را افشا کرد. در همان دهه ۸۰، نام ناصر واعظ طبسی، پسر عباس واعظ طبسی، تولیت سابق آستان قدس رضوی، در پرونده موسوم به «المکاسب» مطرح شد. متهمان این پرونده با پول‌های بانک ملی در دبی یک شرکت خصوصی تاسیس کرده بودند.

نام حسن میرمحمدعلی، داماد و حسن و حسین، پسران علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، نیز تاکنون بارها در خصوص پروژه‌های مشکوک و کلان مالی مطرح شده است. خانواده شمخانی به ساخت‌وسازهای گسترده در تهران، لواسان، اهواز، شوش و شمال ایران مشهورند. سال ۱۳۹۷ اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد مبالغ زیادی در حساب نوه سه‌ساله علی شمخانی است. داماد شمخانی در ارتباط با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در لواسان متهم بود به اینکه علاوه بر تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، در مورد تعداد طبقات مجاز ساختمان‌ها نیز تخلف کرده است.

پسران علی شمخانی با خبر توقیف کشتی کابل در هند وابسته به شرکت آدمیرال که متعلق به آنان بود هم در کانون توجه قرار گرفتند. برای بسیاری از مردم این سوال مطرح بود که فرزندان این مقام ارشد جمهوری اسلامی با چه سرمایه‌ای این کشتی‌ها را خریده‌اند.

مواردی که نام برده شد، تنها برخی از پرونده‌های فسادهای مالی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی‌اند که طی سال‌های اخیر به سر خط خبرها راه یافته‌اند؛ در حالی‌ که بسیاری از این موارد اطلاع‌رسانی نمی‌شود و مانند پرونده پسران معاون اول قوه قضاییه، تا زمانی‌ که کسی درباره آن‌ها افشاگری نکند، مقام‌های جمهوری اسلامی به پنهان‌کاری‌ ادامه می‌دهند.