در سال ۱۳۹۳، زمانی که دولت وحدت ملی در افغانستان شکل گرفت، باور به تداوم آن بسیار کم بود. زیرا دو شخصی که سکان دولت وحدت ملی را در دست گرفتند، تفاوت‌های شخصیتی، فکری، و رویکردی زیادی داشتند. محمد اشرف غنی فردی تندبرخورد، عمل‌گرا، غیرقابل پیش‌بینی و بی‌انعطاف است و در مقابل، دکتر عبدالله منعطف، مصلحت‌گرا، منفعل، و به‌دور از ‌دورنمای سیاسی خاصی بود. به همین دلیل، اهل سیاست هر لحظه منتظر شکل گرفتن تنش شدید میان این دو بودند. اما بر خلاف توقع، دولت وحدت ملی تا زمانی که دولت جدیدی ایجاد شود، دوام آورد.

حالا که دقیقه نود دولت وحدت ملی است و احتمالا تا چند روز دیگر، دولت بعدی سکان قدرت در افغانستان را بر عهده خواهد گرفت، یک بار دیگر تقابل میان دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی، و محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری، بالا گرفته است؛ تا حدی که عده‌ای نگران از هم پاشیدن دولت وحدت ملی پیش از تحویل قدرت به تیم پیروز بعدی‌اند.

این تنش‌ها زمانی اوج گرفت که رئیس جمهوری غنی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان را که پس از استعفای صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه سابقه افغانستان، به آن سمت گمارده شده بود، برکنار کرد و به جای او،‌هارون چخانسوری را که عمری نقش سخنگوی آقای غنی را بر عهده داشت، به عنوان معاون سیاسی وزارت خارجه، و همزمان، سرپرست آن وزارت تعیین کرد. هرچند ادریس زمان در دوران وزارت صلاح‌الدین ربانی به عنوان معاون سیاسی آن نهاد تعیین شده بود، اما سرپرستی وی بر وزارت خارجه به حکم آقای غنی انجام گرفت.

مشخص نیست که ادریس زمان که او نیز از هواداران رئیس جمهوری غنی بود، به چه دلیل از سمتش کنار گذاشته شد. اما حکم معاونت سیاسی برای چخانسوری و نیز سرپرسی وزارت امور خارجه، واکنش دکتر عبدالله را در بر داشت. مجیب رحیمی، سخنگوی دکترعبدالله، به رسانه‌ها گفت که طبق توافق‌نامه شکل‌گیری دولت وحدت ملی، تعیین وزیر خارجه از صلاحیت‌های رئیس اجرایی است و رئیس جمهوری تنها حق دارد معاون سیاسی این وزارتخانه را تعیین کند.

از این جا بود که دکترعبدالله در بیشتر سخنرانی‌های خود، به نقد آنچه وی «تکروی رئیس جمهوری» می‌نامد، پرداخت. آقای عبدالله به تازگی هشدار داده است که در واکنش به تصمیم‌های ارگ در مورد انتصاب‌ها و برکناری‌ها، او نیز در انتصاب‌ مقامات در ادارات دولتی دست خواهد برد. افراد نزدیک به دکترعبدالله می‌گویند، او در حال بررسی اقداماتی است که باید در این روز‌ها انجام دهد، که شاید انتصاب افراد را هم شامل شود. 

اما سوال اساسی این است که آیا دکترعبدالله توان انتصاب افراد در منصب‌های بالای دولتی را دارد، یا خیر ؟ 

در خوشبینانه‌ترین حالت هم پاسخ به این سوال نفی است. 

دکترعبدالله از همان آغاز شکل‌گیری دولت وحدت ملی، حالت منفعلانه‌ای به خود گرفت و استخدام‌ها را بیشتر به رئیس جمهوری سپرد. اگرچه عبدالله ۵۰ درصد سهم خود در حکومت را با افراد نزدیک به خود پر کرد، اما آن اشخاص کم کم در روندی چهار ساله یا کنار گذاشته شدند، یا خود را به رئیس جمهوری نزدیک کردند. در کنار آن، استخدام‌ها در رده‌های میانی حکومت نیز از دست دکترعبدالله بیرون شد. خصلت‌های مصلحت‌جویی و سازش‌کاری دکترعبدالله نگذاشت تا او در مقابل هیچ یک از این مسایل واکنشی نشان بدهد و به گفته عده‌ای نزدیکان خود او، بیش از هر چیز به سر و وضع ظاهری خود پرداخت.

در چنان وضعیتی، دست عبدالله عبدالله تقریبا از بخش عمده‌ای از حکومت و سیاست‌گذاری‌های آن کوتاه شد و او بیشتر در همان برج عاج خود نشسته بود و فقط در ظاهر به امر مملکت‌داری مشغول بود. به همین دلیل، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸، بخشی از هواداران سابقش از وی رو گرداندند و به اشرف غنی پیوستند و اگر سیاست‌های تقابل‌گرایانه رئیس جمهوری غنی در برابر سیاست‌مداران سابق (اکثرا افرادی ناتوان) نمی‌بود، شاید برای انتخابات ریاست جمهوری، کسی در کنار عبدالله باقی نمی‌ماند. 

با توجه به همین وضعیت، حالا هم به نظر نمی‌رسد که هشدار رئیس اجراییه مبنی به اعمال نفوذ بر انتصاب‌ها، بتواند کاری از پیش ببرد. زیرا دکترعبدالله دیگر پشتوانه قدرتمندی در درون دولت ندارد که او را در تصمیم‌هایش همراهی کند. این دیدگاه در مورد دکترعبدالله به اندازه‌ای قوی است که به طنز می‌گویند، بزرگترین واکنش دکترعبدالله در قبال مسایل، کنفرانس خبری و محکوم کردن آن‌ها است و بس.