صدور احکام سنگین و بهت‌آور در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، به موضوعی معمول تبدیل شده است. دادگاهی در مشهد، هشت تن از امضاکنندگان نامه سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای را، که خواستار استعفای وی شده بودند، مجموعا به 72 سال حبس محکوم کرد. البته این تنها حکم صادره نبود؛ این دادگاه محکومین را به 6 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور نیز تبعید کرده است.

در خرداد ماه امسال، 12 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و بازنگری در قانون اساسی شدند. آن‌ها با استناد به شرایط‌ نابسامان فعلی و عدم امکان اصلاحات، خواهان تغییراتی اساسی شدند. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بیش از 30 سال است که در بالاترین سطح قدرت حضور دارد. او که هم‌اکنون دهه نهم زندگی خود را سپری می‌کند، طی این مدت با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نداشته و هیچ‌گاه توسط مجلس خبرگان مورد بازخواست قرار نگرفته است. این درحالی است که دامنه قدرت او بسیار گسترده است و به جز انتصابات، در انتخابات و حتی امور اجرایی نیز مستقیما دخالت می‌کند. تقریبا تمام رؤسای جمهوری که در دوران حکومت او به قدرت رسیده‌اند، از مداخله و اعمال نظر وی مصون نبوده‌اند. به‌رغم اینکه بخش وسیعی از اقتصاد کشور مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد، او هیچ‌گاه اجازه تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظرش را نداده است. حتی در آخرین مورد، در حالی که هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران سقوط کرد و 176 نفر مسافرش به دست نیروهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کشته شدند، او حاضر به برکناری فرمانده هوا و فضا نشد و خودش نیز بابت این موضوع عذرخواهی نکرد.

روند تقاضا برای استعفای آیت‌الله خامنه‌ای و همه‌پرسی قانون‌اساسی به منظور ایجاد تغییرات ساختاری، فقط محدود به نامه این 14 نفر نیست. به جز شعارهای دانشجویان و معترضان آبان و دی - که حتی به آتش زدن تصویر آیت‌الله خامنه‌ای منجر شد، اخیرا مصطفی‌ تاجزاده نیز خواستار ایجاد تغییراتی ساختاری در نظام شده است. او با اشاره به نظارت ‌استصوابی شورای نگهبان - که به عنوان ابزاری در دست رهبر نظام عمل می‌کند، انحلال شورای نگهبان را قدم نخست در روند اعمال تغییرات دانست.

پیشتر نیز ابوالفضل قدیانی از اصلاح‌طلبان سابق - که امروز خود را در زمره مخالفان نظام دسته بندی می‌کند، در نامه‌هایی متوالی خواستار استعفای آیت‌الله علی خامنه‌ای شد. به جز این موارد چندین نامه سرگشاده دیگر نیز از طرف فعالان زن و برخی چهره‌های سیاسی که معتقدند تغییرات باید با کمترین هزینه صورت بگیرد، منتشر شده است.

اگرچه هواداران آیت‌الله خامنه‌ای بارها با فرافکنی، قدرت او را محدود به قانون اساسی می‌دانند و نقش او را فقط نظارتی بیان می‌کنند، واقعیت این است که او درباره مسائل خارج از حیطه قانونی خود نیز نظر می‌دهد. در کتاب خاطرات مدیران نظام و مصاحبه‌های آن‌ها بارها به این موضوع برمی‌خوریم. تقریبا در تمامی دولت‌ها، وزرای خارجه و اطلاعات خود را ملزم به ارائه گزارش به رهبر می‌دانستند. غیر از این بارها دیده‌ایم که وزیر یا مدیری، در گزارشی مستقیم عملکرد خود را به سمع و نظر آیت الله خامنه‌ای رسانده است و یا مجلس با یک نهیب او، قانونی را تصویب یا رد کرده است. کل قوای نظامی و نظارتی کشور زیر نظر اوست و عملا کسی جرئت کاری غیر از منویات او را ندارد. از این رو بسیاری از فعالان سیاسی معتقدند، قانون اساسی عملا قدرت را در دست یک نفر متمرکز کرده و برای تغییر اوضاع و بهبود وضعیت، باید این قدرت تقسیم و قابل بازخواست شود.

 پس از کشتار آبان 98 - که بنا به آمار منتشرشده از سوی رویترز نزدیک به 1500 نفر در خیابان‌های ایران به دست نیروهای امنیتی قربانی شدند، حکومت به خوبی درک کرده که شرایط به شدت بحرانی است. اعتراضات خیابانی مردمی که صراحتا خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند و سلب مشروعیت از حکومت می‌کرد، تایید دیگری بر نامه سرگشاده‌ای است که فعالان سیاسی خرداد ماه امسال منتشر کردند. شاید این افراد فقط قصد داشتند پیش از بروز بحران، به آیت‌الله خامنه‌ای هشدار دهند تا شاید بتوان به شکلی مسالمت‌آمیز تغییر ایجاد کرد.

این دستگیری‌ها در حالی روی می‌دهد که در نوروز سال 1397، شخص آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی خود در مشهد، مدعی وجود آزادی بیان شده بود. او در سخنرانی‌اش گفته بود: «امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست و هیچ کس به دلیل اینکه فکر و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار، تهدید و تعقیب قرار نمی گیرد. هر کس ادعا کند که مورد فشار قرار گرفته است - به دلیل اینکه عقیده من در مسئله‌ای بر خلاف عقیده حکومت بوده است، دروغ گفته است و چنین چیزی نیست.»

با توجه به اینکه افراد دستگیر شده و محکومین، همگی به دلیل نوشتن نامه به رهبر محکوم شده‌اند، در اینجا مسئولیت تمام این احکام، با شخص اوست. حال رهبر جمهوری اسلامی باید پاسخ دهد، سخنرانی او در نوروز سال 97 دروغ بوده یا احکامی که اخیرا برای منتقدانش صادر شده است؟

 برخی از محکومین اخیر، مانند محمد نوری‌زاد که پیشتر از نزدیکان علی خامنه‌ای بوده‌ است، شاید از روی ساده‌اندیشی، فکر می‌کردند استعفای او می‌تواند آبرو و اعتبار از دست رفته‌اش را در جامعه احیا کند یا دست کم با برانگیختن امید در میان ملت، نام او را از صفحه سیاه تاریخ پاک کند. اگرچه شاید راهکار بهتری برای ماندگاری در تاریخ وجود داشته باشد.