سقوط ارزش پول ملی طی سال‌ها حکومت جمهوری اسلامی در ایران بسیاری از مردم را وادار کرد که پول‌هایشان را به سرمایه‌های جایگزین مانند ارز، ملک، خودرو و طلا تبدیل کنند.

داده‌های رسمی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر شمار زیادی از ایرانیان پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج کرده‌اند. برخی به خرید دلار و دیگر انواع ارز روی آورده‌اند و برخی که بضاعت بیشتری داشتند ملک خریده‌اند. برخی دیگر نیز خرید خودروهای سایپا و ایران خودرو را به نگه داشتن پول نقد ترجیح داده‌اند و برخی هم که سرمایه کمتری داشتند طلای دست‌ دوم را انتخاب کرده‌اند.  

طلای دست دوم برای خریداران حکم «فال و تماشا» را داشت؛ از یک طرف مجبور نبودند برای خرید آن اجرت ساخت پرداخت کنند و از سوی دیگر هم امکان استفاده از آن به عنوان زیورآلات وجود داشت. هر زمانی هم که به پول نقد نیاز داشتند می‌توانستند آن را با ضرر کمتری بفروشند.
به عبارت دیگر، طی سال‌های اخیر، طلای دست دوم به یکی از پناهگاه‌های اصلی مردم برای حفظ سرمایه‌ شخصی تبدیل شده بود، اما میراث به‌جامانده از دولت سیزدهم در میانه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری حق خرید طلای دست دوم را با ممنوع اعلام کردن فروش آن از مردم گرفت.

خبر ممنوع شدن فروش طلای دست‌ دوم را کیومرث امیریان، رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف، اعلام کرد و گفت که این اقدام با «پیگیری مجدانه» وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و کمیسیون تخصصی طلا و جواهر انجام شده است.

این مقام اتاق اصناف همچنین ادعا کرد که هدف از ممنوع اعلام کردن فروش طلای دست دوم «حمایت از حقوق خریداران و تولیدکنندگان» است.

امیریان در ادامه نیز افزود مطابق با دستورالعمل جدید، مردم می‌توانند طلای دست دومشان را بفروشند اما امکان خرید آن را ندارند.

رسانه‌های حکومتی نیز با تمرکز بر همین بخش از سخنان رییس کمیسیون طلا و جواهر مدعی شدند که منع فروش طلای دست دوم شامل مردم نمی‌شود و آن‌ها همچنان می‌توانند طلای دست دومشان را بفروشند. این رسانه‌ها به فراگیری خرید طلای دست دوم در میان مردم اشاره نکردند، حال‌آنکه منع فروش طلای دست دوم در واحدهای صنفی به معنای سلب امکان خرید از مردم است.

در پی ممنوع اعلام شدن فروش طلای دست دوم، اتحادیه طلا و جواهر تهران به واحدهایی که در حوزه فروش طلای دست دوم فعالیت دارند، فرصت یک ماهه داد تا برای تغییر رسته‌شان اقدام کنند.

مقام‌های دولتی مدعی‌اند که با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، امکان معامله «طلاهای فاقد استاندارد» و «طلاهای تقلبی» از میان می‌رود، اما فعالان صنف طلا و جواهر چنین ادعایی را رد می‌کنند.

برخی فعالان بازار نیز در روزهای اخیر هشدار داده‌اند که ممنوعیت فروش طلاهای دست دوم بازار زیرزمینی دیگری نیز به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. همچنین این احتمال وجود دارد که برخی طلافروشان طلاهای دست دوم را به جای طلای نو به مردم بفروشند.

با این حال، نادر بذرافشان، رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا از ممنوعیت فروش طلاهای دست دوم دفاع کرد و مدعی شد که این نوع طلا به چرخه تولید «آسیب و خسارت» وارد کرده است.

ادعایی که برخی فعالان بازار آن را رد می‌کنند و می‌گویند کاهش تقاضای طلا به‌دلیل تشدید تنگناهای اقتصادی است نه خرید طلای دست دوم.

پیش‌تر محمد ولی، رییس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران، گفته بود که معاملات مصنوعات طلا به‌شدت کاهش یافته است به‌طوری که براساس برآوردها حدود ۶۰ درصد حجم مبادلات بازار به طلای آب‌شده و بقیه به سکه طلا اختصاص دارد.

این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از مردم یا طلا نمی‌خرند و یا با هدف محافظت از سرمایه‌های نقدیشان به خرید طلای بدون اجرت روی می‌آورند تا به وقت فروش کمتر ضرر کنند.

حالا با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، مردم یکی از راه‌های محافظت از سرمایه‌‌شان را از دست می‌دهند. این اقدام، که اخبار و پیامدهای مربوط به آن تحت تاثیر کارزارهای انتخاباتی قرار گرفت، حق طبیعی مردم در انتخاب و خرید و فروش آزاد را از آنان سلب می‌کند.

سایت اقتصاد آنلاین در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: «اگر این‌طور باشد باید فروش دست دوم تمام کالاها ممنوع و حق انتخاب از مردم سلب شود، در حالی که خرید کالای دست دوم از جانب مردم در چند سال اخیر در پلتفرم‌های مجازی رونق گرفته است.»

علاوه بر آن، همواره رونق بازار دست دوم یا بازار ثانویه، سبب تقویت بازار نو یا اولیه خواهد شد. خریداران اگر بدانند که می‌توانند جنسی را که خریده‌اند هنگام نیاز به قیمت مناسب بفروشند، تمایل بیشتری برای خرید خواهند داشت، اما اگر با هدف تقویت بازار کالای نو، بازار کالای کارکرده ممنوع شود، اتفاقا بیشترین ضرر آن متوجه بازار کالای نو خواهد بود.

نکته دیگر ماندن حجم انبوه طلاهای دست دوم روی دست فروشندگان است. طبق اطلاعیه اتحادیه طلا و جواهر، فروشندگان طلای دست دوم فقط یک ماه فرصت دارند رسته خود را تغییر دهند و چنانچه نتوانند طی یک ماه موجودی طلای دست دومشان را بفروشند، عملا بخش زیادی از سرمایه‌شان را از دست می‌دهند و اصلا بعید نیست که بخواهند برای نجات دارایی‌شان به معامله زیرزمینی روی آورند.