با تداوم اعتصاب گسترده طلافروشان در شهرهای مختلف ایران و بی‌اثر بودن تهدیدهای امنیتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ابلاغیه‌ای جدید اعلام کرد که تنها سه گروه موظف به ثبت دارایی‌ و موجودی‌شان در سامانه جامع تجارت‌اند: افرادی که در واردات طلا فعالیت دارند، افرادی که در بخش صادرات فعال‌اند و تولیدکنندگان شمش طلا.

بر مبنای این دستورالعمل که سید مجید رضوی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز جمعه ۲۸ اردیبهشت‌ماه، آن را ابلاغ کرد، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه باید با موجودی نگهداری‌کننده مطابقت داشته باشد. همچنین افرادی که شامل این قانون می‌شوند، ملزم‌اند به اینکه در صورت حذف کالای مشمول، اطلاعات مربوط به آن را نیز در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

این ابلاغیه‌ نیز مانند وعده وزارت صمت، طلافروشان را از ثبت موجودی و دارایی در سامانه جامع تجارت معاف کرده است، اما طلافروشان می‌گویند الزام به ثبت دارایی در سامانه جامع تجارت، مصوبه مجلس شورای اسلامی و قانون است و با وعده و ابلاغیه مقام‌های دولتی قابل حذف نیست.

پیش‌تر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، با صدور بخشنامه‌ای جدید ادعا کرد که برای طلافروشان «تسهیلات تازه‌ای» در نظر گرفته که بر اساس آن طلافروشان ملزم به ثبت همه دارایی‌شان در سامانه نیستند و تنها به قصد آنچه «شفافیت» خوانده شده است، باید معاملات خود را در سامانه ثبت کنند.

این بخشنامه روز ۱۹ اردیبهشت، تحت عنوان «عقب‌نشینی وزارت صمت» در رسانه‌ها فراگیر شد. چند روز پس از آن نیز با گسترش اعتصاب طلافروشان، حسن میرزایی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صمت، در نامه‌ای خطاب به نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا ادعا کرد که «ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت، صرفا واردات، صادرات و تولید طلا را شامل می‌شود و زنجیره‌های پس از تولید از جمله کارگاه‌های ساخت و طلافروشی‌ها مصداق آن نیستند».

در واکنش به وعده‌های وزارت صمت، رسول خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با رد هرگونه استثنا در قانون سامانه جامع تجارت، تهدید کرد که کمیسیون اصل ۹۰ با هرکسی که در اجرای قانون کوتاهی کند، برخورد خواهد کرد.

این نماینده مجلس، مدعی شد که نبود نظارت بر بازار طلا باعث شده است که «برخی سوءاستفاده‌گران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون، نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیررسمی ارز و ایجاد تلاطمات ارزی و همچنین خروج سرمایه تبدیل کنند.»

سخنان رسول خضریان التهاب در بازار طلا را افزایش داد و به ادامه اعتصاب‌ها منجر شد.

دولت ابراهیم رئیسی در بودجه امسال، درآمدهایش را از محل اخذ مالیات بیش از ۵۰ درصد افزایش داد. این اقدام با توجه به کسادی کسب‌وکارها و تورم فزاینده، بسیاری از صاحبان مشاغل را نگران کرده است. به‌خصوص اینکه طبق قانون سامانه جامع تجارت، صاحبان مشاغل موظف به ثبت دارایی‌شان در سامانه‌اند و این نگرانی وجود دارد که دولت بخواهد از سرمایه راکد مردم بر اساس نرخ تورم، مالیات‌ستانی‌کند.