در شرایطی که تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌ بودند رکود حاکم بر بازار در ایران تا مشخص‌ شدن نتایج نهایی «انتخابات» ریاست‌جمهوری ادامه خواهد داشت، قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در هفته دوم تیرماه افزایش یافت.

احتمالا افزایش مجدد قیمت دلار و مواضع و برنامه‌های نامشخص دو نامزد راه‌یافته به‌ دور دوم انتخابات در خصوص بحث آزادسازی واردات خودرو نو و دست‌دوم، دو عامل اصلی رشد قیمت‌ها در این بازار طی روزهای گذشته باشند. البته کارشناسان کاهش میزان تولید شرکت‌های خودروسازی داخلی در کنار شکست طرح‌های واردات خودرو در دولت سیزدهم را نیز از دیگر دلایل صعودی‌ شدن قیمت‌ خودرو می‌دانند.

به گزارش رسانه‌ها در ایران، قیمت پراید ۱۵۱ اس‌ئی مدل ۱۴۰۳ با دو میلیون‌ تومان افزایش به ۳۴۲ میلیون رسید و همین مدل پراید تولید ۱۴۰۲ هم با افزایش قیمت سه میلیون‌ و ۳۲۳ هزار تومانی عرضه می‌شود.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ از ۶۴۰ میلیون تومان در ابتدای تیرماه، به ۶۴۵ میلیون‌ تومان رسید که نشانگر رشد پنج میلیون‌ تومانی طی چند روز گذشته است. بهای پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم با ۱۰ میلیون تومان افزایش به ۷۶۰ میلیون تومان رسید.

از طرفی پژو ۲۰۷ تیپ ۵ با ۶۶۵ میلیون تومان، پژو پارس ئی‌ال‌ایکس‌ــ‌تی‌یو۵ (ELX-TU5) مدل ۱۴۰۲ با ۸۱۰ میلیون تومان و پژو پارس ال‌ایکس (LX) مدل ۱۴۰۲ با ۸۳۵ میلیون تومان قیمت، از دو تا پنج میلیون‌ تومان کاهش قیمت داشتند.

با این حال نوسان قیمت روزهای گذشته در بازار خودرو کماکان به افزایش تعداد خریداران منتهی نشد و بخش مهمی از خریداران همچنان منتظرند تا با پایان انتخابات ریاست‌جمهوری، وضعیت سیاست‌های اقتصادی دولت بعد روشن شود.

از دیگر خودروهایی که طی ۲۴ ساعت گذشته قیمت آن‌ها افزایش پیدا کرد، دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ بود که قیمت آن از یک میلیارد تومان عبور کرد. قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ نیز با پنج میلیون‌ تومان افزایش به ۹۹۵ میلیون تومان رسید و در آستانه عبور از یک میلیارد تومان است.

کارشناسان با رصد بازار همچنان بر این باورند که رکود حاکم بر بازار خودرو با تغییر قیمت برخی خودروها در روزهای اخیر شکسته نخواهد شد و نمی‌توان به عبور از وضعیت رکود فعلی در کوتاه‌مدت امیدی داشت. بابک صدرایی، کارشناسان بازار، معتقد است که چشم امید خریداران به تغییر سیاست‌های دولت آینده در زمینه آزادسازی واردات خودرو است: «برخی پیش‌بینی می‌کنند واردات راحت‌تر و تعداد آن بیشتر شود و همچنین منتظر اخبار امیدوارکننده‌ای نشسته‌اند که بتواند باعث کاهشی شدن قیمت‌ها شود یا حداقل از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کند.»

صدرایی «تداوم و میزان واردات» را عوامل تاثیرگذار بر آینده بازار می‌داند و تاکید می‌کند که واردات کنونی «به‌‌حدی کم است نمی‌توانیم بگوییم وارداتی صورت‌ گرفته است و در حدی نیست که بر قیمت خودرو تاثیری داشته باشد».

ضرورت افزایش واردات در شرایطی مطرح می‌شود که پیش‌نیاز آن تامین منابع ارزی و رفع تحریم‌ها و امکان قرارداد با شرکت‌های خودروساز خارجی است.

با در نظر گرفتن شعارهای دو نامزد راه‌یافته به‌ دور دوم انتخابات، شاید باید گفت که سیاست خارجی دولت بعد بیش از سیاست‌های احتمالی دولت در موضوع واردات خودرو می‌تواند بر آینده قیمت خودرو نقش داشته باشد.

نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت، شانس موفقیت سیاست‌های احتمالی دولت آینده با در نظر گرفتن ترکیب فعلی مجلس است. مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در بحث شکست طرح واردات خودرو هر کدام دیگری را مقصر می‌دانست و این رویکرد سبب شد بر خلاف وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی، طرح‌هایی مانند واردات خودرو دست‌دوم طی سه سال دولت او به نتیجه نرسد.

فرهاد طهماسبی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره سرانجام این طرح گفت: «مجلس قانونی برای واردات خودرو تصویب کرده و دولت موظف است آن را اجرا و ارز موردنیاز برای واردات خودرو را تامین کند.» قانونی که ارز آن با توجه به ناتوانی دولت سیزدهم در کنترل کسری بودجه تامین نشد و به نظر می‌رسد در دولت چهاردهم نیز بدون رفع مشکلات ارزی و تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران قابل‌اجرا نباشد.

دولتی که بنا است جایگزین دولت سیزدهم سه‌ ساله شود، بی شک در ابتدای کار با معضل ناترازی انرژی مواجه خواهد شد و اجرای سیاست‌های دولت در حوزه مدیریت بازار خودرو، بدون مشخص شدن نحوه افزایش قیمت بنزین و چگونگی تامین ارز موردنیاز به منظور واردات خودرو، نمی‌تواند دولت را برای اتخاذ تصمیمی تاثیرگذار در این بازارــ که دلالان و رانت ناشی از انحصار بازیگران اصلی آن شناخته می‌شوندــ مهیا کند.