علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه ۲۷ تیر اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم مدل ۲۰۱۹ به بعد برای همه ایرانی‌ها در جلسه هیات دولت به تصویب رسید.

به گزارش رسانه‌های داخلی، بهادری‌ جهرمی که در حاشیه جلسه هیات دولت با خبرنگاران سخن می‌گفت، از این مصوبه به عنوان «آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی» نام برد. او البته توضیح نداد که تعرفه گمرکی برای واردات خودرو از سوی شهروندان ایرانی به چه میزان خواهد بود و تنها اعلام کرد که منابع و روش‌های تامین ارز باید به تایید بانک مرکزی برسد.

بهادری جهرمی با بیان این که «واردات خوردو در دولت سیزدهم به تدریج آزاد شد» افزود: «این موضوع از خودروهای هیبریدی شروع شد و امروز هم آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد به شرط آن که استانداردهای روز اروپا را داشته باشند. در عین حال واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تاکید است.»

او همچنین وعده داد که «امسال برنامه‌ریزی شده یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تولید شود». این در حالی است که از یک سو دولت در وعده‌های پیشین برای تولید خودرو ناتوان مانده و از سوی دیگر بحران قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی در ایران همواره مورد اعتراض مصرف‌کنندگان بوده است.

بهادری جهرمی در ادامه گفته‌های روز چهارشنبه‌اش از محکومیت یکی از فعالان صنعت خودرو سخن گفت. او بدون نام بردن از شرکت متخلف، مدعی شد که پنج هزار میلیارد تومان جریمه به دلیل گران‌فروشی و تخلفات دیگر برای این فعال صنعت خودرو در نظر گرفته شده و اقدامات سلبی دیگر هم پیش از این صورت گرفته بود. گفته‌های او در شرایطی است که به نظر می‌رسد هیچکدام از اقدامات ایجابی یا سلبی مورد اشاره او موثر واقع نشده و آمارها گواه آن است که در دولت ابراهیم رئیسی وضعیت نابسامان کم‌سابقه‌ای در تاریخ خودروسازی ایران رقم خورده است.

جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۷ واردات خودروهای خارجی را ممنوع کرد و به این ترتیب انحصار این بازار پرسود به‌دست خودروسازان داخلی افتاد؛ تصمیمی که همانطور که انتظار می‌رفت، نتیجه مطلوبی در پی نداشت.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، رشد قیمت‌ها در بازار خودرو و کیفیت پایین آنها که انتقادهای زیادی را به همراه داشته، نتیجه تحریم، افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ ارز، اداره دستوری، ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو بوده است و طبق پیش‌بینی‌ها، در ماه‌های پیش‌ رو هم وضع فعلی در این بازار ادامه پیدا می‌کند.

در پی ناتوانی خودروسازان داخلی برای تامین نیاز مصرف‌کنندگان، با آن که واردات خودرو به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل مطرح می‌شد، وعده واردات خودرو به بهانه‌های مختلف در دولت‌های گذشته به اجرا درنیامد.

ابراهیم رئیسی ششم اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. سرانجام ۲۸ تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. با این حال این قانون درگیر اصلاحیه‌ها و رفت و آمد میان وزارتخانه‌های مختلف شد و هیات دولت مجدد شروع به بررسی آئین‌نامه کرد تا اینکه درنهایت پس از گذشت ۱۰ ماه، روز چهارشنبه سخنگوی دولت خبر از تصویب این آئین‌نامه داد.

به باور کارشناسان، محقق‌ نشدن وعده‌ واردات خودرو نتیجه رانت ایجادشده برای واردکنندگانی است که بخشی از مافیای قطعه‌سازان و تولیدکنندگان خودرو در ایران شناخته می‌شوند. ضمن آنکه تمایل نداشتن تولیدکنندگان جهانی معتبر به همکاری با تولیدکنندگان و واردکنندگان ایرانی آن‌ها را ناچار می‌کند به همکاری با واسطه‌های ضعیف یا تولیدکنندگان چینی روی بیاورند که کیفیت محصولات آن‌ها به نسبت قیمت، مطلوب مصرف‌کنندگان ایرانی نیست.

حالا باید دید آیا آزاد شدن واردات خودروی کارکرده آن هم با اما و اگرها و شروطی که برای آن در نظر گرفته می‌شود، می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو در داخل شود یا خیر. در حالی که برخی معتقدند این کار می‌تواند با شکستن انحصار خودرو در داخل، باعث رقابت و افزایش کیفیت خودروهای تولیدی شود، عده دیگری می‌گویند که رانت‌های گسترده در این عرصه موانع زیادی بر سر راه اجرایی شدن این آیین‌نامه ایجاد خواهد کرد و مردم عادی همچنان دستشان از خودروی باکیفیت خارجی یا خودروی ارزان‌قیمت داخلی کوتاه خواهد ماند.