رژیم طالبان شنبه ۶ مرداد (۲۷ ژوئیه) اعلام کرد که تا دو سال دیگر ۳۳ دستگاه اسکن در ۱۲ گمرک افغانستان با هزینه هشت میلیارد افغانی نصب خواهد شد.
در اطلاعیه ارگ طالبان آمده است که میان وزارت مالیه (داریی) این گروه با سکتور (بخش) خصوصی قرارداد نصب این دستگاهها امضا شده است. این قرارداد با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر این گروه، امضا شد.
در این اطلاعیه ذکر شده است که این دستگاههای اسکن در گمرکهای تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغندی، نیمروز، ابونصر فراهی، خوست، پکتیا، اقینه و شیرخان نصب خواهد شد و برای حدود دو هزار نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
در حضور داشت محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز قرارداد نصب ۳۳ اسکنر الکترونیکی در ۱۲ بندر گمرکی کشور با سرمایه گذاری ۸ میلیارد افغانی میان وزارت مالیه و سکتور خصوصی منعقد گردید. pic.twitter.com/TDooo5tSYH
— ارگ - ARG (@ARG_1880) July 27, 2024
در این اطلاعیه تصریح شده است که نصب این دستگاهها باعث جلوگیری از ورود اموال قاچاق در گمرکها خواهد شد.
همزمان احمد ضیا خالد، رییس اداره امور تسهیلات سرمایهگذاری رژیم طالبان، به رسانهها گفت که شرکت داخلی موسوم به «زبیر مصور» دستگاههای اسکن را به ارزش بیش از ۱۱۳ میلیون دلار آمریکایی در گمرکهای افغانستان فعال خواهد کرد.
این مقام طالبان ادعا کرده است که در نبود دستگاههای اسکن، فرار مالیاتی، قاچاق مواد مخدر، اسلحه و سایر کالاهای ممنوعه در گمرکها انجام شده است و فعالسازی این دستگاهها به این موارد پایان خواهد داد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حکومت پیشین افغانستان در برخی از گمرکها، ازجمله اسلام قلعه استان هرات، برای تشخیص و ارزیابی کالاها دستگاه اسکن نصب کرده بود، اما بهدلیل وجود فساد از این دستگاهها استفاده نمیشد. در آن زمان برخی از ماموران گمرک اسلام قلعه عمدا دستگاه اسکن را غیرفعال کرده بودند تا دامنه (جریان) فساد در گمرک همچنان برقرار باشد. در نظام جمهوری سرنگونشده، بخش زیادی از عواید حکومت در گمرکها حیفومیل میشد و تشریح کالاها در گمرکها شفاف نبود.
طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ بر افغانستان تسلط یافتند و از آن زمان به اینسو، مالیاتهای شهروندان و بازرگانان این کشور را افزایش دادند تا بتوانند بودجه حکومتشان را تامین کنند. رژیم طالبان به گزارش دادن از میزان درآمد و مصارفشان هیچ اعتنایی نمیکنند. طالبان به نهادهایی که برای ایجاد شفافیت و در مبارزه با فساد کار میکنند هم اجازه نظارت بر عواید و درآمدهایشان را نمیدهند.