خیزش سراسری ایرانیان با شعار «زن، زندگی، آزادی» که پس از کشته‌ شدن مهسا امینی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، به دلیل سرکوب خشونت‌آمیز معترضان واکنش‌های گسترده‌ جامعه جهانی، از جمله بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد، را به دنبال داشت. این واکنش‌ها را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد: اقدام‌های عملی، صدور بیانیه‌ها، و ارائه گزارش‌های دوره‌ای. نهادها و کارشناسان سازمان ملل در برخی موارد از طریق تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب به تحقیق و مستندسازی وقایع ایران پرداختند و در موارد دیگر با صدور بیانیه‌ و تهیه گزارش‌ درباره نقض حقوق بشر در ایران هشدار دادند.

این گزارش از اقدام‌های سازمان ملل و نهادها و افراد مرتبط با آن در جریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ خلاصه‌ای ارائه می‌دهد.

سیاست یک بام و دو هوای آنتونیو گوترش

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مواجهه با خیزش سراسری ایرانیان و رفتارهای مقام‌های جمهوری اسلامی، مواضعی اتخاذ کرد که در مواردی واکنش‌های اعتراض‌آمیز فعالان و سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشت.

او پس از کشته‌ شدن مهسا امینی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار تحقیق نهادی «مستقل» درباره علت مرگ مهسا امینی شد. او تلویحا از مقام‌های حکومت ایران انتقاد و تاکید کرد: «حقوق بشر، از جمله آزادی بیان و برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز، باید رعایت شود.»

اما این تمام ماجرا نبود؛ زیرا پست دبیرکل سازمان ملل متحد حدود پنج روز پس از دیدار او با ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری وقت ایران، در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد. دیداری که به دلیل هم‌زمانی با خیزش سراسری ایرانیان، خشم و انتقاد معترضان و برخی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی را در پی داشت. آن‌ها این دیدار را نشانه بی‌توجهی مقام ارشد سازمان ملل به وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران دانستند و معتقد بودند که این نوع تعاملات به دولت‌های ناقض حقوق بشر اجازه دهد خود را به پاسخگویی ملزم ندانند.

پس از انتشار پست آنتونیو گوترش و درخواست او مبنی بر تحقیقات مستقل درباره مرگ مهسا امینی، شمار زیادی از کاربران با انتشار ویدیوها و تصاویری از سرکوب اعتراض‌ها در بخش نظرهای این پست، به دبیرکل سازمان ملل انتقاد کردند و متذکر شدند که منبع اصلی تحقیق مردم ایران‌اند که در خیابان‌ها قربانی خشونت و سرکوب حکومتی می‌شوند.

در واکنش به این انتقادها، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای، اعلام کرد که دبیرکل اعتراض‌ها در ایران را به‌دقت دنبال می‌کند و در دیدار دوجانبه‌اش با رئیس‌جمهوری ایران نیز بر ضرورت احترام به حقوق بشر، از جمله آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز، تاکید کرده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد به‌رغم اعتراض ایرانیان، مهر ۱۴۰۲ در جریان هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بار دیگر با ابراهیم رئیسی دیدار کرد و از او کتابی نیز هدیه گرفت. در این دیدار، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی که در سرکوب اعتراض‌ها و اعدام زندانیان، نقش مهمی داشت، دفتر یادبود سازمان ملل متحد را امضا کرد.

آنتونیو گوترش حدود یک ماه پس از این دیدار، در اوایل آبان ۱۴۰۲ با استناد به گزارش جاوید رحمان، درباره «سرعت نگران‌کننده» اجرای احکام اعدام در ایران، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی، بازداشت کودکان و همچنین صدور احکام قضایی برای بازیگران زن مخالف حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد و ضمن اشاره به اعدام هفت معترض خیزش سراسری گفت که در مورد هیچ‌ یک از این هفت نفر الزامات رسیدگی قضایی و محاکمه عادلانه طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر رعایت نشده است.

گوترش با وجود ابراز «نگرانی عمیق» از سرکوب اعتراض‌ها در ایران، کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش در حادثه سقوط هلی‌کوپتر را تسلیت گفت و روز دهم خرداد نیز به رغم اعتراض‌های بسیار، مراسم یادبود رئیسی با یک دقیقه سکوت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برگزار شد. تصاویری که از محل برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل هنگام اجرای این مراسم بیرون آمد، نشان می‌داد که بسیاری از اعضا صندلی‌هایشان را ترک کرده‌اند.

گوترش به همین میزان نیز کفایت نکرد و با حضور در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نیویورک مدعی شد که ابراهیم رئیسی در همکاری‌های بین‌المللی نقش زیادی داشت و امیرعبداللهیان نیز «دیپلماتی زیرک» بود؛ آنچه نه‌تنها ایرانیان معترض که چهره‌های سیاسی برخی کشورهای دیگر نیز آن را تقبیح کردند. از جمله نماینده اسرائیل در سازمان ملل که این اقدام را «باورنکردنی» خواند و تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا آن را «شرم‌آور» توصیف کرد. 

گوترش چند ماه پیش از اینکه نقش رئیسی را در «همکاری بین‌المللی» بستاید، اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی را ادای احترام به همه زنانی دانسته بود که برای حقوقشان مبارزه می‌کنند.

او در تداوم رفتارها و سیاست‌های دوگانه‌اش، پس از انتخاب مسعود پزشکیان هم به‌رغم تحریم گسترده انتخابات از سوی ایرانیان معترض، پیروزی او را در انتخابات ریاست‌جمهوری تبریک گفت.

بیانیه‌های کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل متحد

انتشار بیانیه‌های کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل متحد در ارتباط با وقایع ایران از همان روزهای نخست کشته شدن مهسا امینی با محکوم کردن قتل این دختر جوان آغاز شد.

ابراز نگرانی از نمونه‌های نقض حقوق بشر و به ویژه نقض حقوق زنان در ایران، درخواست برای تحقیقات مستقل و فوری، توقف سرکوب، ابطال قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، پایان دادن به سرکوب اقوام و پیروان مذاهب و ادیان، حق آزادی بیان و برگزاری تجمع‌ها و جلب توجه جامعه جهانی به‌ منظور اقدام بین‌المللی از موارد مطروحه در گزارش‌ها و بیانیه‌های کارشناسان سازمان ملل متحد بود.

در نخستین واکنش، شماری از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل روز سی‌ویکم شهریور ۱۴۰۱، پس از اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی، با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز تاسف عمیق، اعلام کردند که این دختر جوان «یکی دیگر از قربانیان خفقان و سرکوب مستمر و تبعیض سازمان‌یافته علیه زنان» در ایران بود.

اوایل آبان ۱۴۰۱ نیز هم‌زمان با اوج گرفتن خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی، بیش از ۲۰ تن از کارشناسان بین‌المللی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار نامه‌ای جمعی، با محکوم کردن سرکوب‌های سیاسی‌ــ‌اجتماعی شدید در ایران، خواهان تحقیقات بین‌المللی برای پاسخگو کردن عوامل نقض فاحش حقوق و آزادی‌های اساسی در ایران شدند.

در نامه گزارشگران بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل، حکومت جمهوری اسلامی به طیف وسیعی از موارد نقض فاحش حقوق بشر از جمله شکنجه، ناپدید‌ شدن اجباری، خشونت‌های جنسی و جسمی و بازداشت‌های خودسرانه متهم شده بود.

اواخر آبان‌ماه، گروهی از کارشناس‌های سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای درباره صدور احکام اعدام برای معترضان هشدار دادند و ضمن اشاره به کیفرخواست برخی متهمان اعلام کردند که اتهام‌هایی نظیر «محاربه» و «فساد فی الارض» برخی از بازداشت‌شدگان را در معرض صدور حکم اعدام قرار داده است.

پس از اعدام محسن شکاری در آذر ۱۴۰۱، بیش از ۱۲ کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک اعدام این جوان را محکوم و تاکید کردند که حکم اعدام معترضان در دادگاه‌های ناعادلانه صادر می‌شود.

پس از اعدام متهمان پرونده موسوم به خانه‌اصفهان نیز شماری از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل، در بیانیه‌ای مشترک که در وب‌سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، اعدام‌ها در ایران را «وحشیانه» توصیف کردند. در این بیانیه آمده بود که سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، سه متهم اعدام‌شده در زندان مرکزی اصفهان، در دوره بازداشت و بازجویی زیر شکنجه و از حداقل‌‌ حقوق قانونی محروم بودند.

اندکی پیش از آن نیز چهار کارشناس سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک، اجرای قانون حجاب اجباری در ایران را مصداق آزار جنسیتی و نقض غیرقابل‌قبول حقوق زنان و دختران ایرانی دانستند و هشدار دادند که جرم‌انگاری مخالفت با حجاب اجباری به منزله نقض آشکار حق آزادی بیان زنان و دختران است و راه را به سوی طیف وسیعی از اقدام‌های مغایر حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی، و اقتصادی در ایران باز می‌کند.

روز دهم شهریور ۱۴۰۲ نیز هشت تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تصویب پیش‌نویس لایحه موسوم به «ترویج عفاف و حجاب» را مصداق آپارتاید (جداسازی) جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند.

اواخر شهریور همان سال، هم‌زمان با اولین سالگرد مهسا امینی، شماری از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای، هشدار دادند که جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از برگزاری مراسم نخستین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد سرکوب‌ها را تشدید کرده است.

کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی درباره نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر در ایران طی یک سال، به موارد متعدد اعدام‌ و نقض حقوق مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلای زندانی اشاره کردند. در این میان، آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های قهری و یک‌جانبه، طی سفری ۱۲ روزه‌ به ایران در اردیبهشت ۱۴۰۲ و برگزاری کنفرانس خبری با محتوای حمایت از جمهوری اسلامی، خوراک تبلیغاتی زیادی در اختیار رسانه‌های حکومتی گذاشت.

این در حالی‌ است که سازمان‌های حقوق بشری پیش‌تر به او هشدار داده‌ بودند که جمهوری اسلامی از این سفر «استفاده ابزاری» خواهد کرد.

نشست غیررسمی شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱، جلسه‌ای غیررسمی با موضوع سرکوب خشونت‌آمیز زنان و معترضان در ایران به میزبانی آمریکا و آلبانی برگزار کرد. در این نشست نمایندگان شمار زیادی از کشورهای جهان وضعیت حقوق بشر در ایران را نگران‌کننده توصیف کردند.

این جلسه با سخنرانی جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ایران در سازمان ملل متحد، آغاز شد.

جاوید رحمان ضمن اشاره به اینکه زنان و دختران ایرانی به دلیل حجاب مواخذه می‌شوند، گفت که از حکومت سرکوبگر ایران حساب‌کشی نمی‌شود.

در همین نشست، شیرین عبادی خواستار اخراج سفرای جمهوری اسلامی و کاهش سطح روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شد و پیشنهاد داد همانند آنچه در مورد میانمار انجام شد، کمیسیونی برای بررسی خشونت سازمان‌یافته و فزاینده علیه معترضان ایرانی در سازمان ملل تشکیل شود.

در جلسه غیررسمی شورای امنیت، لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن این سازمان را گامی عملی برای مقابله با سرکوب معترضان ایرانی دانست و ضمن اشاره به بیانیه کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، گفت همانطور که هریس گفت: «حضور ایران در این کمیسیون با چنین فعالیت‌های تهدیدآمیزی پذیرفتنی نیست.»

کامالا هریس در آستانه برگزاری جلسه غیررسمی شورای امنیت، در بیانیه‌ای خواستار اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده و گفته بود: «ایالات متحده بر این باور است که کشوری که حقوق زنان و دختران را به طور سازمان‌یافته زیر پا می‌گذارد، نباید در هیچ نهاد بین‌المللی یا نهادهای سازمان ملل متحد که مسئول حمایت از همین حقوق‌اند، نقشی داشته باشد.»

در نشست شورای امنیت، نمایندگان ۱۳ کشور نیز درباره خیزش سراسری ایرانیان صحبت کردند اما در حالی‌ که بیشتر آن‌ها مدافع معترضان بودند، کشورهایی مانند روسیه و چین در مقام دفاع از جمهوری اسلامی برآمدند.

اخراج از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد

پیشنهاد ایالات‌ متحده آمریکا برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد روز بیست‌وسوم آذر ۱۴۰۱ در شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان بررسی و به رای گذاشته شد؛ در شرایطی که خیزش سراسری ایرانیان در آستانه ورود به چهارمین‌ ماه، در شهرهای مختلف گسترش یافته و سرکوب حکومتی نیز تشدید شده بود.

تصاویر و گزارش‌هایی که از اعتراض‌های ایران به‌طور مستمر به رسانه‌های بین‌المللی مخابره می‌شد، سیاستمداران جهان را به واکنش وامی‌داشت. یکی از مهم‌ترین این واکنش‌ها نیز حمایت قاطع ۲۹ عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از قطعنامه آمریکا بود که به موجب آن، جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شد.

این تصمیم خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را در پی داشت اما در مقابل، با استقبال زیاد فعالان و معترضان ایرانی مواجه شد.

به‌رغم اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، انسیه خزعلی، معاون وقت رئیس‌‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، اسفند ۱۴۰۲ برای حضور در نشست این کمیسیون راهی نیویورک شد و طی سخنانی، پیشنهاد اخراج اسرائیل از کمیسیون مقام زن را مطرح کرد.

قبل از آن نیز در آبان‌ همان سال، نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل به ریاست علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد که موجی از اعتراض‌ها را در پی داشت. منتقدان بر این باور بودند که ریاست جمهوری اسلامی بر این مجمع به معنای نقض آشکار اصول سازمان ملل متحد است.

نشست اضطراری شورای حقوق بشر

با تداوم سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با مجموعه‌ای از اقدام‌ها از جمله برگزاری نشست اضطراری، صدور قطعنامه و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب تلاش کرد جمهوری اسلامی را بابت سرکوب شدید اعتراض‌های مردمی پاسخگو کند.

روز سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی اضطراری در ژنو، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت. در این نشست، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت ایران را «بحران حقوق بشری تمام‌عیار» توصیف کرد و از جمهوری اسلامی خواست به استفاده غیرضروری از زور علیه معترضان پایان دهد.

این نخستین‌ بار در تاریخ شورای حقوق بشر سازمان ملل بود که نشستی ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار می‌کرد. در پایان این نشست، قطعنامه‌ای که آلمان و ایسلند پیشنهاد داده‌ بودند، با ۲۵ رای موافق تصویب شد. به موجب این قطعنامه، کشورهای جهان از جمهوری اسلامی خواستند از خشونت علیه معترضان دست بردارد، بازداشت‌شدگان را آزاد کند و تبعیض علیه زنان را پایان دهد.

رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل هم موظف شد با تعیین سازوکاری ویژه مسئولیت تحقیق و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران را از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ برعهده بگیرد. به این ترتیب، کشورهای جهان به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به منظور تحقیق، سندسازی و بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی رای مثبت دادند.

این اقدام نیز خشم مقام‌های حکومت ایران را در پی داشت، به‌ طوری‌ که خدیجه کریمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌‌جمهوری، ادعا کرد صدور قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی «شرم‌آور و وحشتناک» است. در نقطه مقابل، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، اقدام ویژه شورای حقوق بشر را «فرصتی برای بلند کردن صدای حق‌خواهی مردم ایران» خواند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد

شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین روزهای آذر ۱۴۰۱، سارا حسین، حقوقدان بنگلادشی را به ریاست کمیته حقیقت‌یاب منصوب کرد. شهین سردار علی، حقوقدان پاکستانی، و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی، نیز به عنوان اعضای دیگر این کمیته انتخاب شدند.

هر سه عضو کمیته سوابق متعددی در زمینه فعالیت‌های حقوق بشری دارند؛ سارا حسین سال‌ها در دفاع از حقوق قربانیان خشونت با سازمان‌های حقوق بشری همکاری کرده است. ویویانا کرستسیس مدیر اجرایی یک سازمان غیرانتفاعی در زمینه حقوق بشر در قاره آمریکا است و شهین سردارعلی نیز به‌عنوان استاد حقوق در بسیاری از پروژه‌های حقوق بشری حضور یافته است.

جمع‌آوری و مستندسازی شواهد مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران، تعیین مسئولیت افرادی که در نقض حقوق بشر دخالت داشتند و گزارش‌دهی به شورای حقوق بشر سازمان ملل و جامعه جهانی وظایفی بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل به عهده کمیته حقیقت‌یاب گذاشت. همچنین مقرر شد اعضای این کمیته مستقل از دولت‌ها بدون هیچ‌گونه سوءگیری موارد نقض حقوق بشر در ایران را بررسی و مستند کنند.

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب یکی از مهم‌ترین اقدام‌های بین‌المللی در واکنش به وضعیت حقوق بشر در ایران بود و گام مهمی در راستای احقاق حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان محسوب می‌شد. ضمن اینکه نقاب از چهره جمهوری اسلامی برمی‌داشت. برای همین بود که مقام‌های ایران به تناوب اعلام کردند که این کمیته را به رسمیت نمی‌شناسند و با آن همکاری نمی‌کند.

در نقطه مقابل، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز تاکید داشت که همکاری نکردن حکومت ایران فعالیت این کمیته را متوقف نمی‌کند.

کمیته حقیقت‌یاب برای جمع‌آوری و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر از روش‌های مختلف مانند استناد به داده‌های نهادهای حقوق بشری غیردولتی، ویدیوها و تصاویر موجود و شهادت شاهدان استفاده کرد و سرانجام حدود هفت‌ ماه پس از شکل‌گیری، نخستین گزارش شفاهی‌ را در نشست شورای حقوق بشر ژنو ارائه داد.

در این نشست که روز چهاردهم تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد، سارا حسین به مسمومیت سریالی دانش‌آموزان دختر و تداوم بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران اشاره کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران باید به سرکوب ادامه‌دار اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، موج اعدام‌ها، دستگیری‌ها و بازداشت‌های گسترده پس از مرگ مهسا امینی پایان دهد.»

رئیس کمیته حقیقت‌یاب به موارد دیگری مانند «آزار و اذیت اعضای خانواده‌ معترضان، تعلیق دانشجویان معترض، بسته شدن کسب‌وکارها به دلیل حجاب اجباری، ‌اجبار معترضان به ابراز پشیمانی و شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری با استفاده از فناوری تشخیص چهره» نیز اشاره کرد و افزود که تا زمان ارائه گزارش شفاهی، کمیته ‌حقیقت‌یاب هفت نامه به مقام‌های ایران ارسال و بارها برای بازدید از ایران به منظور گردآوری اطلاعات حیاتی برای تحقیقاتش درخواست‌ داده است که همگی بی‌پاسخ بوده‌اند.

در همین نشست، نماینده اتحادیه اروپا  در نشست کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد با نام بردن از هفت معترضی که پس از قتل مهسا امینی، در پی خیزش انقلابی اعدام شدند، اعدام معترضان ایرانی در جریان خیزش سراسری را محکوم کرد و ضمن اشاره به بازداشت، سرکوب و شکنجه معترضان از جمله زنان از حکومت ایران خواست این سرکوب‌ها را پایان دهد.

نماینده آمریکا هم در نشست کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، اعدام معترضان در ایران را «منزجرکننده» توصیف کرد.

نماینده بریتانیا هم ضمن اشاره به کشتار صدها تن از معترضان در ایران و بازداشت و شکنجه آنان گفت که هفت ماه پس کشته شدن مهسا امینی، هنوز مردم ایران از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند و باید اقدام‌های جهانی در جهت اجرای عدالت برای مردم ایران و آزادی بیان در این کشور انجام شود.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد روز بیست‌وچهارم شهریور در آستانه سالگرد مهسا امینی، در گزارشی رسمی اعلام کرد که آزار و اذیت زنان در جمهوری اسلامی به‌شکلی فزاینده ادامه دارد.

رئیس کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که آن‌ روزها در دستور کار مجلس بود، اشاره کرد و گفت که این پیش‌نویس در صورت تصویب، زنان و دختران ایرانی را در معرض خطر فزاینده خشونت، آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه قرار می‌دهد.

سارا حسین ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره علت مرگ مهسا امینی را نیز قابل ‌تردید دانست و گفت تحقیقات جمهوری اسلامی با استانداردها و هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی، از‌جمله الزامات رعایت استقلال و شفافیت در امر تحقیقات، منطبق نبوده است.

کمیته ‌حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در این گزارش بار دیگر درخواست از دولت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری کامل با ماموریت این کمیته را تکرار کرد و از مقام‌های حکومت خواست که برای فراهم کردن مدارک و شواهد، دسترسی بدون مانع و امن به همه افرادی را که تحت‌ تاثیر موارد نقض قرار گرفته‌اند، تضمین کند.

مهرماه  ۱۴۰۲ پس از اینکه آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله در ایستگاه مترو طی حادثه‌ای مشکوک به کما رفت، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه‌ای خبر داد که این موضوع را بررسی می‌کند.

این کمیته روز ۱۸ اسفند (هشتم مارس) به مناسبت روز جهانی زن، با انتشار گزارشی سرکوب اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست و وجود شواهدی از ضرب‌وجرح بر بدن مهسا امینی در مدت بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد را تایید کرد.

در این گزارش به «استفاده غیرضروری و نامتناسب از سلاح‌های مرگبار» در سرکوب اعتراض‌های پس از جان باختن مهسا امینی نیز اشاره شد و کمیته حقیقت‌یاب تاکید کرد که نیروهای امنیتی ایران در مواردی علیه بازداشت‌شدگان مرتکب «خشونت جنسی» شده‌اند.

یک‌ روز پس از انتشار این گزارش، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را به «تحریف و دروغ‌پردازی» متهم کرد.

گزارش نهایی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل روز ۲۸ اسفند (۱۸ مارس) در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد. سارا حسین در این نشست گفت که هیئت حقیقت‌یاب دریافته است که خیزش سراسری ایرانیان پس از کشته شدن مهسا امینی، با اعدام‌های فراقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و همچنین تجاوز و خشونت جنسی همراه بوده است.

او همچنین تاکید کرد که این اعمال در چارچوب حمله سازمان‌یافته به زنان و مدافعان حقوق بشر انجام شده و در برخی موارد آن، نقض جدی حقوق بشر به سطح جنایت علیه بشریت رسیده است.

کمیته حقیقت‌یاب با استناد به داده‌هایش اعلام کرد که کشته شدن ۵۵۱ نفر از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک در ۲۶ استان ایران را در جریان خیزش سراسری تایید می‌کند.

گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ طی گزارشی جامع در مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرد یافته‌های کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌‌دهد که وضعیت عمومی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نسبت به گذشته، به‌طور معناداری وخیم‌تر شده است.

این گزارش که رخدادهای بازه زمانی هفت‎ ماه منتهی به اردیبهشت  ۱۴۰۲ را شامل می‌شد، از سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و موج اعدام‌ها در ایران به عنوان مصادیق اصلی وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران نام برده است.

به‌ نوشته کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل، نیروهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی برای گرفتن اعتراف از متهمان، به شکنجه یا سایر روش‌های خشونت‌آمیز از جمله خشونت‌های جنسی و جنسیتی علیه زنان، مردان و کودکان متوسل شده‌اند.

ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم‌زمان با ارائه این گزارش در پنجاه‌‌‌و‌سومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان فضای جامعه مدنی و آزادی‌های دموکراتیک در ایران را بسته و محدود نگه داشته‌اند.»

النشیف روز بیست‌ونهم شهریور ۱۴۰۱ در آغاز خیزش سراسری ایرانیان هم تحقیقات مستقل درباره علت مرگ مهسا امینی و توقف سرکوب اعتراض‌ها را خواستار شده بود. او در بیانیه‌ای قوانین حجاب اجباری در ایران را «نگران‌کننده» خواند و درباره آزار و اذیت زنان به دست ماموران نیروی انتظامی هشدار داد. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «دفتر حقوق بشر سازمان ملل فیلم‌های متعدد و تاییدشده‌ای از رفتار خشونت‌آمیز با زنان دریافت کرده است؛ از جمله سیلی زدن به صورت زنان، ضرب‌وشتم آن‌ها با باتوم و انداختنشان به داخل خودروهای پلیس.»

النشیف ضمن درخواست لغو تمامی قوانین و مقررات تبعیض آمیز که حجاب اجباری را تحمیل می‌کند، گفت: «مقام‌ها باید از هدف قرار دادن، آزار و اذیت و بازداشت زنانی که قوانین حجاب را رعایت نمی‌کنند، دست بردارند.»

اوایل بهمن‌ ۱۴۰۲ وقتی خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه ندا النشیف قرار است، به‌منظور دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به ایران سفر کند، گروهی از فعالان مدنی، کارزار «نه به سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل» راه انداختند. زیرا دیدار او با مقام‌های جمهوری اسلامی می‌توانست گزارش کمیته حقیقت‌یاب را تحت تاثیر قرار دهد.

با وجود این اعتراض‌ها و درخواست‌ها، النشیف روز جمعه ۱۳ بهمن  ۱۴۰۲ وارد ایران شد و پس از دیدار با برخی مقام‌های حکومتی، بدون اینکه با فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران دیدار و گفت‌وگو کند، روز دوشنبه ۱۶ بهمن به سفرش خاتمه داد.

گزارش‌های جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

جاوید رحمان، فعال حقوق بشر پاکستانی‌ــ‌بریتانیایی، از ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان «گزارشگر ویژه» سازمان ملل در امور ایران انتخاب شد. او طی سال‌های ماموریتش بارها به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و خودداری مقام‌های ایران از پذیرفتن کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل انتقاد کرد.

جاوید رحمان پس از کشته شدن مهسا امینی و شروع خیزش سراسری ایرانیان نیز به‌تناوب درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داد و گزارش‌هایی در این زمینه آماده و ارائه کرد. این واکنش‌ها و گزارش‌ها موارد متعددی از جمله محکوم کردن مرگ مهسا امینی، انتقاد به نقض سازمان‌یافته حقوق زنان، تاکید بر تحقیقات مستقل، اجرای عدالت، ابراز نگرانی از سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و درخواست از جامعه بین‌الملل برای اعمال فشار بر حکومت ایران را شامل می‌شدند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در نخستین واکنش به اعتراضا‌های سال ۱۴۰۱، روز بیست‌وپنجم شهریور از رفتار جمهوری اسلامی با مهسا امینی ابراز تاسف و ناراحتی عمیق کرد و افزود این حادثه نشانه‌ نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. او همچنین تاکید کرد راهی که مقام‌های ایران در برخورد با زنان در پیش گرفته‌اند، «منزجرکننده» و «ناپذیرفتنی» است.

جاوید رحمان اوایل آبان‌ که کمی بیشتر از یک ماه از شروع خیزش سراسری گذشته بود، در نشستی خبری، «بی‌رحمی» نظام جمهوری اسلامی در سرکوب مردم معترض ایران را محکوم کرد و خواستار طراحی سازوکاری بین‌المللی شد تا درباره چندوچون جان باختن معترضان تحقیق کند.

او همچنین مردم در جست‌وجوی عدالت ایران را «قربانی خشونت و سرکوب دولتی» خواند و تاکید کرد که جمهوری اسلامی یک حکومت «غیرپاسخگو» است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل ضمن تایید کشته‌ شدن دست‌کم ۲۵۰ تن، از جمله ۲۵ کودک تا پنجم آبان ۱۴۰۱، گفت که جمهوری اسلامی در ۴۰  روز گذشته، ۱۷۰ دانشجو، ۳۸ روزنامه‌نگار، ۱۶ وکیل و ۵۹۰ فعال مدنی را بازداشت کرده است.

جاوید رحمان در پنجمین گزارش خود نیز خشونت دولتی اعمال‌شده به مردم معترض ایران را «بی‌سابقه» توصیف کرد. او پس از اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، با انتشار پستی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که آن‌ها تحت شکنجه اعتراف کردند و در دادگاه نمایشی به اعدام محکوم شدند. او خواستار محکومیت اعدام‌ها به شدیدترین لحن شد.

جاوید رحمان روز نوزدهم اسفندماه ۱۴۰۱ نیز با ارائه گزارشی ۲۰ صفحه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل، به طیف گسترده‌ای از موارد نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران اشاره کرد. این گزارش که با تمرکز ویژه بر رخدادهای خیزش سراسری تهیه شده‌ بود، حاوی مستندات متعددی از سرکوب نظام‌مند حکومت علیه معترضان بود.

بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه متهمان، برگزاری دادگاه‌های نمایشی، اعدام زندانیان، سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، آزار و اذیت زنان، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز، آزارهای جنسی، اختلال‌های گسترده در اینترنت و محروم کردن مردم از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از موارد بودند که جاوید رحمان در این گزارش اشاره کرده بود.

جاوید رحمان در بخش دیگری از این گزارش، ضمن اشاره به عکس‌ها، ویدیوها و گفته‌های شاهدان عینی، افشا کرد که سرکوبگران حکومت در بیشتر مواقع از فاصله نزدیک و به قصد کشتن یا زدن صدمات جدی، معترضان غیرمسلح را هدف قرار داده‌اند و طی کمتر از شش ماه، بیش از ۱۸ هزار تن را خودسرانه، بازداشت کرده‌اند.  

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش فروردین ۱۴۰۲ نیز با استناد به «منابع موثق» اعلام کرد که مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران بر اثر ضرب‌وشتم کشته شده است.

جاوید رحمان شهریور ۱۴۰۲ در جلسه کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا به مناسبت سالگرد جان‌ باختن مهسا امینی، اقدام‌های حکومت ایران علیه زنان را «آپارتاید جنسیتی» خواند و جمهوری اسلامی را به «ارتکاب جنایت علیه بشریت» در سرکوب معترضان ایرانی متهم کرد. او ضمن اشاره به «نقض گسترده حقوق بشر» در ایران گفت: «جان‌ باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد متاسفانه انعکاس اندوهناک تعرض به زنان و دختران ایرانی است.»

او در این سخنرانی به اشکال متعدد نقض حقوق بشر در ایران از جمله آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز اشاره کرد.

جاوید رحمان مهرماه  ۱۴۰۲ گزارشی مفصلی را که بر اساس اتفاق‌های یک ساله در ایران آماده کرده بود، به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد. او در این گزارش با استناد به داده‌های سازمان‌های حقوق بشری و مصاحبه با قربانیان وکلا و خانواده‌های اعلام کرد که سرکوبگران حکومتی با استفاده بیش از حد زور در اعتراض‌ها صدها نفر را کشته و هزاران تن را مجروح کرده‌اند.

در این گزارش، ضمن اشاره به اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی آمده بود که آن‌ها معترضانی بودند که در دادگاه‌های غیرمنصفانه و مبتنی بر فشار و اعتراف‌های اجباری، به مجازات مرگ محکوم شدند.

اختلال در اینترنت، مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی، رصد کاربران ایرانی در فضای مجازی، سرکوب سازمان‌یافته زنان با تصویب قوانین مربوط به حجاب اجباری، تعطیل کردن کسب‌وکارها و بازداشت ۲۰ هزار معترض با استفاده از الگوی بازداشت غیرقانونی و خودسرانه نیز از موارد تاکیدشده در گزارش جاوید رحمان بود.

جاوید رحمان اوایل آبان ۱۴۰۲ در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت که سرکوب خونین معترضان در ایران مصداق «جنایت علیه بشریت» است.

او در گزارش اسفندماه  ۱۴۰۲ به «سیاسی‎‌کاری» برخی کشورها در برخورد با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و ضمن اشاره به منع ورودش به ایران گفت: «اگر مقام‌های ایران چیزی برای پنهان کردن ندارند، چرا به من اجازه دسترسی نمی‌دهند؟»

جاوید رحمان حدود یک ماه قبل از پایان ماموریتش، با انتشار گزارشی ۶۶ صفحه‌ای از اشکال مختلف نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی پرده برداشت. در این گزارش که روز دوشنبه یکم مرداد منتشر شد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران به مواردی از قبیل نسل‌کشی و سرکوب معترضان در اعتراض‌های سراسری، شکنجه زندانیان، آزار و اذیت بهائیان و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخت.

او در این گزارش تاکید کرد که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در «سازمان‌دهی، مشارکت فعال، دستور و ارتکاب» جنایات وحشیانه علیه طیف وسیعی از ایرانیان نقش داشته‌ و مرتکب «نسل‌کشی» شده‌اند. با این حال، همچنان بر صندلی قدرت نشسته‌اند و جامعه جهانی نیز به پاسخگو کردن آن‌ها یا تمایلی ندارد یا این توان را در خود نمی‌بیند.

در نقطه مقابل، قربانیان و بازماندگان این حوادث همچنان با پیامدهای روحی و روانی جنایت‌های جمهوری اسلامی دست به گریبان‌اند.

ماموریت جاوید رحمان اوت ۲۰۲۴ به پایان رسید و مای ساتو، کارشناس حقوق بشر و جرائم کیفری، جانشین او در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شد. ساتو متولد توکیو، پایتخت ژاپن، است و در بریتانیا تحصیل کرده است.