فعالان و رسانه‌های بلوچ از جو شدید امنیتی زاهدان در آستانه هشتم مهر، دومین سالگرد جمعه خونین در این شهر، خبر دادند.

ویدیوها و تصاویری که از وضعیت امنیتی شهر زاهدان در روز جمعه، ششم مهرماه، در رسانه‌های اجتماعی به‌طور گسترده منتشر شد، اعزام نیروهای امنیتی به سمت مسجد مکی را نشان می‌دهد.

سایت خبری حال‌وش که اخبار بلوچستان را پوشش می‌دهد، با انتشار تصاویری از مناطق پیرامون مسجد مکی نوشت که تعداد زیادی از نیروهای نظامی و ضد شورش در معابر و خیابان‌های اطراف مصلی مستقر شده‌اند و جو شدید امنیتی در شهر برقرار است.

بر مبنای این گزارش، هم‌زمان با برگزاری نمازجمعه، نیروهای نظامی و لباس شخصی در معابر اصلی شهر و محیط پیرامون مسجد، پایگاه‌هایی برای کنترل و تفتیش نمازگزاران برپا کرده‌اند. همچنین برخی مناطق منتهی به مصلی مسدود شده‌اند.

منابع بلوچ بامداد جمعه نیز ویدیوهایی منتشر کردند که نشان می‌داد ده‌ها خودرو نظامی از محور نهبندان استان خراسان جنوبی به سمت زاهدان در حرکت بودند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، نهادهای امنیتی در آستانه دومین سالگرد جمعه خونین زاهدان، احضار، بازجویی و تهدید اطرافیان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، را تشدید کردند.

به‌رغم تهدیدها و جو شدید امنیتی، شامگاه پنج‌شنبه گروهی از معترضان بلوچ با نصب پلاکاردهایی بر روی دیوار مسجد مکی و دیگر مساجد اهل سنت زاهدان، برای برگزاری تجمع اعتراضی روز جمعه در مصلی فراخوان داده بودند. روز جمعه نیز نمازگزاران با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر آن‌ها شعار و تصاویر جان‌باختگان جمعه خونین به چشم می‌خورد، وارد مسجد مکی شدند.

نمازگزاران هنگام خروج از مصلی نیز شعارهای اعتراضی از جمله «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» سر دادند.

مولوی عبدالحمید نیز در خطبه‌های نماز جمعه گفت که جمعه خونین زاهدان «فاجعه و ظلم بزرگی بود که در دنیا کم‌نظیر است».

امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکنون بارها اعلام کرده است که خانواده‌های دادخواه خواستار محاکمه و مجازات آمران و عاملان جمعه خونین‌اند.

عبدالحمید پس از برگزاری دادگاه شماری از عاملان جمعه خونین، با انتشار مطلبی انتقادآمیز در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «دادگاه جنایت جمعه خونین زاهدان پس از انتظاری طولانی با احضار افراد معدودی از مأموران نیروی انتظامی تشکیل شد، اما آمران این جنایت و عاملان سپاهی و بسیجی آن هیچ‌گاه بازخواست نشدند.»

جمعه خونین یا جمعه سیاه به کشتار نمازگزاران اهل سنت در روز هشتم مهر ۱۴۰۱ اشاره دارد؛ در این روز، معترضان در واکنش به تجاوز جنسی یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر بلوچ و کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، در حال شکل دادن تجمعی اعتراضی بودند که هدف شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. گزارش نهادهای حقوق بشری بلوچستان نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۸ نفر از جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان کودک بودند.

به گفته منابع محلی، در آن روز، نیروهای یگان ویژه از داخل کلانتری و ماموران لباس شخصی از بالای ساختمان‌های اطراف مصلی به سمت مردم تیراندازی کردند. با این‌ حال شورای تامین سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه‌ای، این واقعه را به «محرکان، اغتشاشگران و مهاجمان به کلانتری» نسبت داد و سپاه پاسداران نیز گروه جیش‌العدل را مسئول حمله به نمازگزاران معرفی کرد؛ اما گروه جیش‌العدل این ادعا را تکذیب کرد و مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، هم به‌صراحت گفت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مسئول کشته شدن مردم است.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، چند روز پس از واقعه گفت که در جمعه خونین بیش از ۱۰۰ نفر کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند. او گفت: «چشم ۱۵ نفر کور شد، برخی قطع نخاع شدند و شماری پایشان را از دست دادند.»

 کشتار مردم زاهدان موجی از واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی در پی داشت و سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای، تاکید کرد که کشتار «جمعه خونین زاهدان»، مرگبارترین روز ثبت‌شده از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری ایران است و برای آن «برنامه‌ریزی» شده بود.  

 سازمان حقوق بشر ایران نیز طی بیانیه‌ای ضمن «ناممکن» خواندن اجرای عدالت در جمهوری اسلامی، از جامعه جهانی خواست که با توجه به وسعت کشتار مردم بلوچ در زاهدان و سازمان‌یافتگی این کشتار، بررسی جمعه خونین زاهدان را تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» به نهادهای قضایی بین‌المللی ارجاع دهند.