حکومت ایران در یکی از جدیدترین اقدام‌ها در جهت نقض حقوق کودکان و مصادره بدن زنان، با هدف نجات از «بحران جمعیتی» نه‌تنها سن ازدواج که سن بارداری را نیز تا ۱۵ سالگی کاهش داد.
روز سه‌شنبه هفدهم مهرماه، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، در جلسه «ستاد مرکزی جوانی جمعیت» از حذف محدودیت‌های سنی برای بارداری خبر داد و گفت که «سنین ۱۵ تا ۴۹ سالگی برای بارداری مناسب اعلام می‌شود».
این ادعای مقام وزارت بهداشت مبنی بر مناسب بودن بارداری در سنین ۱۵ تا ۴۹ سالگی، پایه پژوهشی و علمی ندارد بلکه مبتنی بر تغییراتی در دستورالعمل‌های وزارت بهداشت است. به این ترتیب که در ادبیات برنامه‌های این وزارتخانه اصطلاح «مادران باردار پرخطر» حذف و به جای آن «مادران نیازمند مراقبت‌های ویژه» جایگزین شده است.
معاون وزیر بهداشت با اذعان بر این موضوع گفت که اکنون محدودیت سنی برای بارداری برداشته شده است. او همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای اجرای برنامه‌های موسوم به «جوانی جمعیت» به «اقناع‌سازی» کل کشور نیاز دارد و باید برای پیشبرد این برنامه بودجه تصویب کند.
سخنان اخیر معاون وزیر بهداشت و ادعای بدون پشتوانه علمی او، واکنش‌های زیادی در پی داشت و بسیاری از فعالان حقوق کودکان و زنان بار دیگر یادآور شدند که جمهوری اسلامی برای نجات خود از آنچه «بحران جمعیت» می‌نامد، سلامتی زنان و دختران نوجوان را به خطر می‌اندازد.
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در حالی مجوز بارداری دختران ۱۵ ساله را صادر می‌کند که طبق ماده ۱ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و دولت‌ها موظف‌اند در هر تصمیمی منافع عالی کودکان را در نظر بگیرند. جمهوری اسلامی نیز از اوایل دهه ۱۳۷۰ به این معاهده جهانی پیوسته، با این حال نه‌تنها ازدواج کودکان را که نقض آشکار حقوق آنان است، محدود و ممنوع نکرده است که با هدف اجرای سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای، آن را تبلیغ و ترویج هم می‌کند.
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی آزاد است اما قبل از آن نیز به شرط تشخیص پدر یا جد پدری و گواهی پزشکی قانونی، امکان ازدواج دختران وجود دارد.
در پی درخواست‌های مستمر فعالان حقوق کودکان برای بالا بردن حداقل سن مجاز برای ازدواج در ایران، سال ۱۳۹۷ گروهی از اعضای فراکسیون زنان مجلس، طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ را به مجلس ارائه کردند اما این طرح به دستور نهادهای بالادستی، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رای نیاورد و پس از آن تبلیغ ازدواج کودکان در جمهوری اسلامی شکل علنی‌تری هم پیدا کرد. اکنون وزارت بهداشت در ادامه همین روند، مجوز بارداری کودکان ۱۵ ساله را صادر کرده است.
متخصصان در سراسر جهان تاکید کرده‌اند که بارداری قبل از ۱۸ سالگی عوارض روحی و روانی متعددی دارد و در مواردی ممکن است به مرگ مادران منجر شود. علاوه بر خطر مرگ، احتمال بارداری پرخطر و زایمان زودرس، فشار خون بالا، کم‌خونی، مشکلات رشدی، انزوای اجتماعی و افسردگی از دیگر خطرات بارداری در دوران کودکی محسوب می‌شوند.
به‌همین ترتیب، بارداری در سنین بالای ۴۰ سال نیز به دلیل تغییرات طبیعی ناشی از افزایش سن و کاهش توانایی‌های بدن، خطرهای قابل‌توجهی برای سلامتی زنان دارد و ممکن است به سلامت روان آنان آسیب وارد کند.
پیش‌تر نیز پریسا طاهرزاده، جراح، متخصص زنان، زایمان و فلوشیپ نازایی، با انتقاد از سیاست‌های وزارت بهداشت به روزنامه شرق گفته بود: «حاملگی در سنین زیر ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال بارداری پرخطر محسوب می‌شود».
بر اساس استانداردهای جهانی و توصیه‌های متخصصان، سن مناسب بارداری بین ۲۰ تا ۳۵ سالگی است. در این بازه سنی، خطرهای کمتری زنان را تهدید می‌کند و بدن آنان برای بارداری و زایمان بیشترین آمادگی را دارد. در این محدوده سنی، تخمک‌ها هم کیفیت بهتری دارند و خطرات ناشی از عوارض بارداری کمتر است.
در واقع جمهوری اسلامی بر خلاف توصیه‌های متخصصان و خرد جهانی و تنها به منظور اجرای سیاست‌های جمعیتی خود سنین ۱۵ تا ۴۹ سالگی را برای بارداری مناسب اعلام کرده است، بی‌آنکه در نظر بگیرد چنین تصمیمی می‌تواند به قیمت مرگ یا بیماری شمار زیادی از زنان تمام شود.
خیز جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت ایران از دهه ۱۳۹۰ و پس از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای آغاز شد. پس از آن در پی تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس یازدهم، بسیاری از پروتکل‌های بهداشتی و درمانی از جمله غربالگری بارداری و توزیع وسایل پیشگیری از بارداری به شکلی هدفمند حذف شدند تا جمعیت ایران، حتی به قیمت تولد نوزادان بیمار، افزایش پیدا کند. حال‌آنکه کاهش میل به ازدواج و فرزندآوری در ایران در مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که جمهوری اسلامی برای مردم ایجاد کرده است، ریشه دارد.
بحران اشتغال، تورم، فقر مسکن، ناامنی اجتماعی و روانی، بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی و ناامیدی و نگرانی از آینده در کنار آگاهی بسیاری از مردم به حقوق فردی خود از دلایل کاهش میل به ازدواج و فرزندآوری در ایران‌اند.
جمهوری اسلامی اکنون ناامید از تاثیرگذاری بر اقشار زیادی از مردم، بر ازدواج و فرزندآوری کودکان به‌خصوص در مناطق محروم تمرکز کرده و امیدوار است که از طریق ترویج ازدواج و مشوق‌های فرزندآوری در میان آنان، خود را از بحران جمعیتی که رفع آن لازمه حکومت اسلامی خامنه‌ای است، نجات دهد.
