با انتشار آمار تورم مهرماه، مشخص شد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در محدوده ۳۰ درصد باقی‌مانده است، عددی که همچنان از برآورد ۲۵ درصدی دولت برای سال ۱۴۰۳ بیشتر است.
طبق داده‌های رسمی، نرخ تورم مهرماه در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته به ۳۱.۶ درصد و نرخ تورم ماهانه در قیاس با شهریور به ۲.۷ درصد رسیده است.
فروردین‌ماه سال جاری، با ثبت نرخ تورم ۳۱ درصدی، این شاخص به پایین‌ترین سطح در ۴۵ ماه اخیر رسید، در حالی که مقام‌های اقتصادی دولت سیزدهم امید داشتند نرخ تورم به محدوده ۲۵ درصد برسد.
بااین‌حال، با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم گزارش‌ها حاکی از افزایش مجدد تورم در مقایسه با فروردین است و اکنون این نرخ فراتر از برآوردهای قبلی است.
از خردادماه تاکنون، روند تورم ماهانه با شیبی نزولی همراه بود، اما در مهرماه دوباره افزایش یافت. این موضوع شش‌ماهه دوم سال را برای دولت چهاردهم به چالشی جدی در زمینه کنترل تورم تبدیل خواهد کرد.
این وضع، به‌ویژه با نزدیک‌شدن به زمان بررسی بودجه ۱۴۰۴ در مجلس، برای دولت حائز اهمیت است. از طرفی، هم‌زمانی نرخ تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها با وعده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان نشان از ناهماهنگی برنامه‌های دولت با واقعیت‌های اقتصادی دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در شرایطی که کسری بودجه سال جاری همچنان در حال افزایش است و نرخ ارز نیز روند صعودی دارد، توان دولت برای کنترل و کاهش تورم در سال ۱۴۰۴ با تردید جدی روبرو است.
دولت چهاردهم که تعهد کرده است در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه حرکت کند، با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است، زیرا دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی و تورم تک‌رقمی به نظر دور از دسترس می‌آید.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که به‌رغم پیش‌بینی کسری بودجه مشابه سال جاری در بودجه سال ۱۴۰۴، این کسری عملا می‌تواند تا حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و دولت را به فروش اوراق قرضه و استقراض از بانک مرکزی ناچار کند که این امر خود عامل دیگری برای افزایش تورم است.
کارشناسان همچنین درمورد رشد ۱۷۵ درصدی انتشار اوراق قرضه هشدار داده و تاکید کرده‌اند، دولت برای تامین بودجه مجبور است نرخ سود این اوراق را افزایش دهد که این اقدام فشار بیشتری بر بازار سرمایه وارد خواهد کرد.
چالش‌های بودجه ۱۴۰۴ و افزایش فشار تورمی بر اقتصاد ایران
یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه ۱۴۰۴، تصمیم دولت برای تغییر نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی از یورو ۳۱ هزار تومان به نرخ شناور است؛ این تصمیم می‌تواند به یکی از عوامل فشار تورمی در سال آینده بدل شود.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، در خصوص این تغییر اعلام کرده است: «آهنگ رشد نرخ تسعیر، با توجه به شرایط نقدینگی و متغیرهای اقتصادی، با تعدیل‌هایی همراه خواهد بود.»
با این حال، برآوردها نشان می‌دهد که نرخ تسعیر ارز ممکن است به بیش از ۵۰ هزار تومان برسد. این افزایش ۶۱ درصدی تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای اساسی خواهد گذاشت و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را تحت‌فشار بیشتری قرار خواهد داد.
این تصمیم در حالی گرفته شد که دولت رشد ۴۱ درصدی درآمدهای نفتی را نیز برای سال آینده پیش‌بینی کرده است، اما اختلاف ۲۰ درصدی میان افزایش درآمد نفتی و رشد نرخ تسعیر، نشان‌دهنده کاهش درآمدهای نفتی واقعی در بودجه سال آینده است.
این مسئله احتمالا ناشی از شرایط نامطلوب منطقه‌ای و ناممکن بودن لغو تحریم‌های نفتی است. بنابراین، دولت چهاردهم تلاش می‌کند با افزایش نرخ تسعیر کاهش توان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را جبران کند. این تغییرات بار اضافی بر بودجه تحمیل می‌کند و فشارهای معیشتی بیشتری را به جامعه انتقال می‌دهد.
هم‌زمان، میزان استقراض دولت در بودجه ۱۴۰۴ افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که حاکی از عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی در ایران است. طبق برآوردها، برنامه دولت استقراض تا ۱۰ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی است و این اقدام مستقیما به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد.
یکی دیگر از جنبه‌های بحث‌برانگیز بودجه، افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی است. این افزایش فشار مضاعفی را بر بخش کسب‌وکار و تولید وارد می‌کند، به‌ویژه اگر معافیت‌های مالیاتی کافی نباشند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش فشار مالیاتی بهبود فضای کسب‌وکار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و می‌تواند به کاهش تولید و اشتغال منجر شود.
دولت چهاردهم با شعارهایی چون کنترل تورم، ثبات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری شروع به کار کرد، اما بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که چالش‌های اساسی اقتصاد ایران به حدی رسیده که دولت از پذیرش واقعیت‌های موجود ناگزیر است.
شرایط فعلی، با رشد ۱۳۰ درصدی بودجه عمومی، نشان‌دهنده مایل نبودن دولت به کاهش هزینه‌ها و کوچک‌سازی بدنه دولتی است. در این شرایط به‌جای کنترل کسری بودجه از طریق اصلاحات ساختاری و کاهش هزینه‌های عمومی، بار دیگر افزایش بودجه عمومی از دو هزار و ۸۰۰ همت به شش هزار و ۴۰۰ همت در دستور کار قرار گرفته است.
این سیاست‌ها، در ادامه رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم، می‌تواند ایران را به سمت تورم پایدار و اقتصاد رکودی سوق دهد. طی سه سال اخیر، نرخ رشد تورم به طور میانگین به سطح ۴۵ درصد رسیده و دولت چهاردهم احتمالا در سال آینده هم نمی‌تواند به تورم تک‌رقمی، که هدف برنامه هفتم توسعه بود، نزدیک شود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، این نوع سیاست‌گذاری، سال ۱۴۰۴ را به سال سخت معیشتی برای اقشار مختلف جامعه بدل خواهد کرد. همچنین، فشار مضاعف بر بازارهای مالی، ازجمله رشد نرخ سود اوراق قرضه به‌دلیل فروش اوراق با نرخ بالا، ناپایداری این بازارها را در پی خواهد داشت. با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در سال آینده همچنان با چالش‌هایی چون افزایش تورم، تداوم رکود در بخش تولید، و بی‌ثباتی در بازارهای مالی مواجه باشد.
در مجموع، بودجه سال ۱۴۰۴ چشم‌اندازی نگران‌کننده از وضع اقتصادی کشور ترسیم می‌کند و به نظر می‌رسد فشار بر اقشار آسیب‌پذیر و رشد هزینه‌های دولتی، مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر تحقق اهداف اقتصادی خواهند بود. اگر دولت نتواند این چالش‌ها را با رویکردهای اصلاحی مدیریت کند، اقتصاد کشور با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد و اجرای برنامه‌های توسعه و کاهش تورم نیز با موانع جدی مواجه خواهد شد.
