فساد اداری و دولتی مدیران محلی در اوکراین و درخواست‌های آنها برای دریافت رشوه به سدی بزرگ پیش روی شرکت‌های خصوصی به‌منظور بازسازی مناطق تخریب‌شده بر اثر حملات روسیه تبدیل شده است.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی با بررسی این موضوع، به نقل از فعالان صنایع مختلف نوشت که اگرچه اوکراین در دهه گذشته اقدام‌های ضدفساد را برای پیشبرد هدف پیوستن به اتحادیه اروپا افزایش داد، رسوایی‌های فساد مالی در بدنه دولت همچنان پرتعداد است.

سازمان شفافیت بین‌الملل که دفتر مرکزی آن در آلمان است و در حوزه مبارزه با فساد مالی دولت‌ها فعالیت می‌کند، اوکراین را از لحاظ شاخص ادراک فساد از میان ۱۸۰ کشور جهان، در رتبه ۱۰۴ قرار داده است.

به نوشته ای‌اف‌پی، به نظر می‌رسد حمله روسیه برای برخی مقام‌های دولت زلنسکی، فرصت‌های جدیدی برای سوءاستفاده‌های شخصی و ثروتمند شدن فراهم کرده است.

تاکنون چندین پرونده بزرگ از اختلاس وجوه مربوط به بازسازی‌ها و همچنین دستگیری مقام‌های دولتی به اتهام فروش گواهی‌های معافیت از خدمت نظامی در طول جنگ منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اگرچه برای اوکراین که به میلیاردها دلار کمک مالی غربی برای بازسازی زیرساخت‌هایش وابسته است، این موضوع می‌تواند وجهه‌ای ناخوشایند داشته باشد، آندری بوروییک، مدیر سازمان شفافیت بین‌المللی اوکراین، به خبرگزاری فرانسه گفت که توجه به این پرونده‌ها نشان می‌دهد مشکل «به فراموشی سپرده نشده است» و آن را نادیده نگرفته‌اند.

در بخشی از این گزارش آمده است که وقتی بارت گرویار تصمیم گرفت به بازسازی آپارتمان‌های تخریب‌شده در حومه کی‌یف کمک کند، امیدوار بود که به یکی از چرخ‌دنده‌های کوچک برنامه وسیع بازسازی اوکراین تبدیل شود، اما وقتی نیواکو، شرکت فرانسوی که در آن کار می‌کند، برای دریافت مجوزهای ساخت‌وساز در شهر هورستومل درخواست داد، سازمان نظامی محلی از آنان خواست بودجه این پروژه چند میلیون دلاری را به حساب بانکی آن‌ها منتقل کند، به این بهانه که خودشان مستقیم پروژه را اجرا خواهند کرد.

مقام‌های محلی به گرویار گفتند: «بهتر است پولی را که دریافت کرده‌اید، به حساب ما منتقل کنید»، اما او به خبرگزاری فرانسه گفت حاضر به انجام این کار نشد و در نتیجه پیشرفت پروژه که ۲۰ میلیون یورو سرمایه خصوصی داشت، به‌سرعت کند شد.

این مورد فقط یک نمونه از فساد سازمان‌یافته‌ای است که از زمان استقلال اوکراین پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ این کشور را درگیر کرده است. به گفته گرویار، پس از امتناع شرکت از انتقال وجه، آن سازمان محلی شروع به طولانی کردن روند کار کرد و با اضافه کردن الزامات جدید به قرارداد و تلاش برای تشویق آن‌ها به «دادن پاکت‌» به افراد مرتبط، باعث شد شرکت در سپتامبر ۲۰۲۳ تصمیم بگیرد این پروژه را رها و اعلام کند که کار کردن در چنین شرایطی «غیرممکن» است.

پس از این اتفاق مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حلقه «اختلاس» در سازمان نظامی هورستومل را کشف کرده‌اند و سرگئی بوریسیوک، رئیس آن سازمان را متهم کردند که او حدود ۲۱ میلیون هریونیا برابر با ۴۷۰ هزار دلار از پول‌هایی که برای بازسازی خانه‌ها و آپارتمان‌ها در نظر گرفته شده بود، به نفع خود تصرف کرده است.

طبق گزارش‌های دفتر ملی ضدفساد در ریاست‌جمهوری اوکراین، تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۰۰ پرونده فساد علیه مدیران و کارمندان دولتی گشوده شده و ۶۰ حکم قضایی هم برای محکومیت این افراد صادر شده است. اما همچنان این نگرانی‌ وجود دارد که این مشکل بزرگ مانع از پیشرفت برنامه عظیم بازسازی اوکراین شود و شرکای بین‌المللی را از سرمایه‌گذاری منصرف کند.

بر اساس براورد مشترک بانک جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت اوکراین، هزینه کل بازسازی این کشور حدود ۴۸۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

بسیاری معتقدند که برای مبارزه با فساد در اوکراین، به‌ويژه در زمینه بازسازی ساختمان‌های تخریب‌شده، هنوز راه زیادی باقی مانده است و در بسیاری از موارد، مقام‌های محلی از طریق بستگانشان تلاش می‌کنند در شرکت‌های ساختمانی سرمایه‌گذاری کنند تا به سود شخصی برسند. دولت زلنسکی هم در تلاش است تا چنین مواردی از تضاد منافع را تا جای ممکن از بین ببرد و روند بازسازی را شفاف‌تر کند.

مصطفی نیایم، فعال سیاسی و روزنامه‌نگاری که تا اوایل سال ۲۰۲۴ ریاست سازمان بازسازی اوکراین را بر عهده داشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «جنگ به هیچ وجه بهانه‌ای برای مبارزه نکردن با فساد نیست. فساد مالی که در دی‌ان‌ای اوکراینی‌ها نیست. درمان این مشکل فقط یک اراده قوی می‌خواهد.»