مرکز پژوهش‌های مجلس در هفته‌های اخیر با ادعای «تنوع‌بخشی به منابع مالی وزارت آموزش و پرورش و کاهش وابستگی به بودجه دولتی» طرحی ۱۰ماده‌ای تحت عنوان «تقویت نظام آموزش و پرورش» ارائه کرد که در دست بررسی است و در آن پیشنهادهایی از جمله «ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش و رتبه‌بندی مدارس» مطرح شده است.
این طرح اگرچه حمایت برخی مقام‌های دولتی از جمله علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و شماری از نمایندگان را به همراه داشت، انتقادهای گسترده‌ای را نیز برانگیخت. از جمله برخی کارشناسان آموزش و جامعه‌شناسان که می‌گویند رتبه‌بندی مدارس با معیار درآمدزایی به کالایی شدن آموزش و افزایش شکاف طبقاتی در نظام آموزشی منجر می‌شود.
یکی از محورهای اصلی طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای آموزش و پرورش پیشنهاد کرده، راه‌اندازی معاونت اقتصادی در این وزارتخانه است. این معاونت به‌عنوان متولی برنامه‌ریزی مالی و مدیریت منابع وظیفه دارد ظرفیت‌های اقتصادی موجود در وزارتخانه مانند املاک و مراکز درمانی را به منابع درآمدی تبدیل کند. رتبه‌بندی مدارس بر اساس میزان درآمدزایی آن‌ها نیز از وظایف این معاونت است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نمایندگان حامی این طرح مدعی‌اند که ادغام معاونت‌‌های آموزشی فعلی و جایگزینی آن‌ها با معاونت اقتصادی می‌تواند به بهبود مدیریت منابع کمک کند. در سوی دیگر کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای این طرح افزایش نابرابری‌ها و کاهش کیفیت آموزشی را در پی دارد.
به گزارش روزنامه هم‌میهن، منتقدان این طرح معتقدند که تاکید بیش از حد بر درآمدزایی در آموزش و پرورش، مغایر با اصل ۳۰ قانون اساسی است که آموزش رایگان برای همه را تضمین می‌کند. در همین زمینه رضا امیدی، پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی، گفت: «این طرح مدارس را به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل و عدالت آموزشی را قربانی می‌کند. رتبه‌بندی مدارس بر اساس درآمدزایی آن‌ها نه‌تنها باعث افزایش کیفیت نمی‌شود، بلکه شکاف‌های طبقاتی و منطقه‌ای را تشدید خواهد کرد.»
علی‌اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، نیز مخالفتش را با این طرح اعلام کرد و گفت که کاهش سهم بودجه این وزارتخانه از ۱۸ درصد در سال‌های گذشته به کمتر از ۱۰ درصد، نشان از بی‌توجهی دولت به آموزش دارد.
مدافعان طرح، از جمله محمدصادق عبداللهی، مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس، ادعا می‌کنند که این طرح به تمرکززدایی و افزایش مشارکت مردمی در مدیریت آموزش و پرورش کمک می‌کند. از سخنان این مقام حکومتی چنین بر می‌آید که دولت و مجلس در همکاری با یکدیگر قصد دارند با ادعاهایی مانند «مدیریت منابع»، بار مالی آموزش را بر دوش خانواده‌ها و بخش خصوصی بگذارند و به همین ترتیب به مدارسی که موفق می‌شوند درآمد بیشتری کسب کنند، رتبه بالاتر بدهند.
حال آنکه به گفته منتقدان، رتبه‌بندی مدارس و برون‌سپاری خدمات آموزشی عدالت آموزشی را به خطر می‌اندازد و علاوه بر کاهش کیفیت آموزش، سرنوشت دانش‌آموزان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. زیرا دانش‌آموزان اقشار کم‌درآمدبه تحصیل در مدارسی محکوم می‌شوند که احتمالا رتبه کمتری کسب کرده‌اند.
جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت کالایی کردن آموزش گام برداشته و سرنوشت میلیون‌ها دانش‌آموز را به خطر انداخته است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تاثیر قطعی معدل بر نتیجه کنکور و طرح فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس راه هرگونه پیشرفت و موفقیت را برای دانش‌آموزان محروم و کم‌برخوردار مسدود می‌کنند.
کارشناسان آموزش درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که هفدهم خرداد ۱۴۰۱ تصویب شد هم بارها هشدار داده‌اند که اجرای این طرح با شعار عدالت آموزشی مغایر است و تبعیض در جامعه را گسترش می‌دهد.
بر اساس این مصوبه، سهم سوابق تحصیلی داوطلبان در آزمون سراسری ۱۴۰۳ به میزان ۴۰ درصد قطعی است. این رقم در کنکور سال پس از آن به ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سال تحصیلی ۱۴۰۵ــ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد می‌رسد.
کارشناسان آموزش و داوطلبان کنکور به این مصوبه انتقاد دارند و می‌گویند از آنجا که همه دانش‌آموزان در نقاط مختلف ایران در شرایط یکسانی تحصیل نمی‌کنند، این تصمیم به تبعیض آموزشی دامن می‌زند و عملا امکان ورود دانش‌آموزان متعلق به دهک‌های کم‌درآمد جامعه به دانشگاه را از بین می‌برد.
نگاهی به نتایج آزمون سراسری سال‌های اخیر نیز هشدارهای کارشناسان را اثبات می‌کند؛ بر اساس نتایج آزمون سراسری ۱۴۰۳، هیچ‌کدام از ۳۰ رتبه برتر کنکور این سال در مدارس دولتی تحصیل نکرده بودند و ۶۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس سمپاد و ۴۰ درصد از مدارس غیرانتفاعی بودند. این مسئله در مورد رتبه‌های زیر سه هزار نیز صدق می‌کند. دست‌کم ۱۱ نفر از دارندگان ۳۰ رتبه برتر کنکور در رشته‌های ریاضی، علوم تجربی و انسانی، هم در تهران زندگی می‌کردند.
این نتایج و حالا طرح مرکز پژوهش‌های مجلس برای رتبه‌بندی مدارس بر اساس درآمدزایی نشان می‌دهد که آموزش و پرورش بیش از هر زمان دیگر کالایی و پولی شده است و در این میان، هر کسی که پول بیشتری داشته باشد، موفق‌تر خواهد شد.
