زلنسکی شروط ترامپ را پذیرفت؛ «تضمین امنیتی» به مذاکره در کاخ سفید بستگی دارد

رئیس‌جمهوری اوکراین قصد دارد روز جمعه برای دیدار با دونالد ترامپ و رسمی کردن این توافق به واشینگتن سفر کند

پس از جدال‌های لفظی هفته گذشته ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، کی‌یف درنهایت اعلام کرد که با توافق دسترسی واشینگتن به منابع طبیعی اوکراین در ازای حمایت از کی‌یف، به توافق رسیده است.

 مقام‌های کی‌یف که با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده، خود را از حمایت‌های گسترده پیشین این کشور در جنگ با روسیه محروم می‌بینند، امیدوارند از طریق این توافق بتوانند روابط با دونالد ترامپ را بهبود ببخشند و راه را برای تعهد امنیتی بلندمدت ایالات متحده هموار کنند.

به گزارش فایننشال تایمز، مقام‌های اوکراینی گفتند که کی‌یف آماده امضای توافقنامه توسعه مشترک منابع معدنی خود از جمله نفت و گاز است. این رضایت پس از آن است که ایالات متحده از تقاضای دریافت حق ۵۰۰ میلیارد دلاری درآمد احتمالی ناشی از این قرارداد به‌عنوان غرامت برای کمک‌های دوران جنگ این کشور به کی‌یف صرف‌نظر کرد.

اگرچه گزارش شده که این متن فاقد ضمانت‌های امنیتی صریح است، مقام‌های اوکراینی استدلال می‌کنند که در مورد شرایط مطلوبی مذاکره کرده‌اند و این توافق را راهی برای گسترش روابط با ایالات متحده به‌منظور تقویت اوکراین پس از سه سال جنگ با روسیه توصیف کردند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اولها استفانیشینا، وزیر دادگستری اوکراین که این مذاکرات را اداره کرده است، روز سه‌شنبه به فایننشال تایمز گفت: «توافق مواد معدنی تنها بخشی از اتفاقی است که ما رقم می‌زنیم. ما بارها از دولت ایالات متحده شنیده‌ایم که این بخشی از یک تصویر بزرگ‌تر درباره ارتباط با اوکراین است.»

یک مقام اوکراینی آگاه به این مذاکرات نیز گفت که ولودیمیر زلنسکی قصد دارد روز جمعه برای دیدار با دونالد ترامپ و رسمی کردن توافق، به واشینگتن سفر کند.

رئیس‌جمهوری آمریکا هم روز سه‌شنبه سفر همتای اوکراینی خود را تایید کرد و گفت: «شنیده‌ام که [زلنسکی] روز جمعه می‌آید. مطمئنا اگر او بخواهد با من دیدار کند، من مشکلی با این موضوع ندارم.» دونالد ترامپ این توافق را معامله بزرگی خواند که می‌تواند یک تریلیون دلار ارزش داشته باشد.

رئيس‌جمهوری آمریکا پیش از این با انتقاد از حمایت‌های گسترده دولت بایدن از کی‌یف، گفته بود که توافق بهره‌برداری از مواد معدنی اوکراین می‌تواند وسیله‌ای برای بازپرداخت کمک‌های نظامی و مالی واشینگتن باشد که از زمان تهاجم کامل روسیه در سال ۲۰۲۲ ارائه شده است. در مقابل، کی‌یف و سایر پایتخت‌های اروپایی شرایط پیش‌نویس اصلی این توافق را سختگیرانه خوانده و از آن انتقاد کرده بودند.

پس از اینکه زلنسکی هفته گذشته متن اولیه این توافقنامه را رد کرد، ترامپ او را «دیکتاتور» خواند و گفت که یا باید به‌سرعت توافق صلح را بپذیرد یا کشورش را از دست می‌دهد. رهبر اوکراین هم در پاسخ گفت که رئیس‌جمهوری ایالات متحده در یک «حباب اطلاعات نادرست» زندگی می‌کند.

زلنسکی همچنین ایالات متحده را متهم کرد که با برگزاری مذاکرات دوجانبه در ریاض، روسیه را از انزوای جهانی خارج کرده است. او درباره پیش‌نویس توافقنامه معدنی آمریکا برای واگذاری بخشی از معادن اوکراین نیز گفت: «این توافق هنوز آماده نیست. این متن تحت قوانین آمریکا تدوین شده است و من نمی‌توانم کشورمان را بفروشم.»

پس از تغییرات ایجادشده در متن پیشنهادی، نسخه نهایی این توافقنامه که در تاریخ ۲۴ فوریه تنظیم شده و فایننشال تایمز از مشاهده آن خبر داده، مبنی بر این است که ایالات متحده و اوکراین مالکیت مشترک یک صندوق را خواهند داشت و اوکراین ۵۰ درصد از درآمد حاصل از «آورده مالی آینده» ناشی از منابع معدنی دولتی از جمله نفت و گاز را به آن واریز خواهد کرد. این صندوق همچنین می‌تواند در سایر پروژه‌های اوکراین سرمایه‌گذاری کند.

اوکراین ذخایر زیرزمینی بزرگی از مواد معدنی حیاتی، از جمله لیتیوم، گرافیت، کبالت، تیتانیوم و خاک‌های کمیاب دارد که برای مجموعه‌ای از صنایع دفاعی و خودروهای الکتریکی ضروری‌اند. این توافقنامه منابع معدنی را که از قبل مشخص شده بود و به خزانه دولت اوکراین واریز می‌شود، مستثنی می‌کند؛ به این معنی که فعالیت‌های موجود نفت و گاز اوکراین را پوشش نمی‌دهد و صرفا به منابع آینده اختصاص دارد.

به گفته یکی از مقام‌های اوکراینی، برخی جزئیات فنی هنوز مشخص نیست. با این حال، هر گونه اشاره‌ای به ضمانت‌های امنیتی ایالات متحده، که کی‌یف در ازای موافقت با توافق بر آن اصرار داشت، از متن ارائه‌شده حذف شده است. مقام‌های اوکراینی امیدوارند دو رئیس‌جمهوری هنگام ملاقات حضوری در مورد آن صحبت کنند.

مقام‌های اوکراین گفتند که این توافق از سوی وزرای دادگستری، اقتصاد و امور خارجه تایید شده است.

بیشتر از جهان