ظرف یک ساعت، چند لایحه جدید، از جمله لایحه‌ای برای برخورد با پورنوگرافی و لایحه‌ای که قوانین مربوط به چندهمسری را تسهیل می‌کند، در مجلس قانونگذاری ایالتی تصویب شدند.

روز سه‌شنبه، در این ایالت شدیدا محافظه‌کار، سناتورها به اتفاق آرا یکی از قوانین ایالتی را تغییر دادند. در نتیجه این تغییر، کسانی که با رضایت (همسران) چندهمسری را انتخاب می‌کنند، دیگر با خطر حبس روبه‌رو نخواهند بود.

یک ساعت بعد، قانونگذاران این ایالت لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن باید برچسب هشدار در مورد خطر آسیب دیدن کودکان، به هرگونه محتوای پورنوگرافی اضافه شود.

در این ایالت، بیشتر مردم پیرو کلیسای مورمون هستند که به مدت ۱۳۰ سال چندهمسری را ممنوع کرده است و در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که پورنوگرافی یک بحران سلامت عمومی است.

به دلیل سابقه تعدد زوجات در یوتا، این ایالت در زمینه منع همزیستی با بیش از یک همسر، محدودیتهای بیشتری در مقایسه با ایالتهای دیگر دارد. براساس لایحه  پیشنهاد شده جدید، چندهمسری از این پس جرم نخواهد بود، بلکه نوعی تخلف خواهد بود در حد بسیاری از تخلفات رانندگی و مجازات آن به جای حبس، جریمه یا خدمات اجتماعی خواهد بود.

طبق برآوردها، به‌رغم وجود قوانین بازدارنده، بیش از ۳۰۰۰۰ نفر در اجتماعات چندهمسری زندگی می‌کنند که معتقدند داشتن چند همسر باعث می‌شود که به بهشت بروند.

حامیان این قانون، معتقدند که تصویب آن باعث می‌شود تا افراد در چنین جوامعی آزادانه و بدون ترس از تعقیب قانونی، موارد خشونت و سوءاستفاده - از جمله ازدواج با کودکان، یا ازدواج اجباری - را که مجازات آنها همچنان سنگین است، گزارش دهند.

سناتور دیدر هندرسون، نماینده جمهوری‌خواه یوتا، که این لایحه را طرح کرده است، می‌گوید: «افراد بدذات می‌توانند با سوءاستفاده از قانون، قربانیان خود را وادار به سکوت کنند و آنها را تحت کنترل خود نگه دارند.»

ایالت یوتا سالهاست که با افراد چندهمسر که پایبند قانون هستند، هیچگونه برخوردی نکرده است. با این حال، خانم هندرسون معتقد است که در پی اتفاقاتی که منجر به جدا کردن فرزندان از والدین شده است، همچنان نگرانی وجود دارد.

اعضای سابق اجتماعات چندهمسری، علیه این تغییر صحبت کرده‌اند و می‌گویند کمک چندانی به قربانیان، از جمله افرادی که زیر سن قانونی هستند، نمی‌کند.

قانون تعدد زوجات باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد، اما قانون مربوط به زدن برچسب هشدار به محتوای پورن، باید توسط سنا تصویب شود.

بردی برامر، نماینده جمهوری‌خواه این یالت، می‌گوید که مجازات نقض قانون برچسب، ۲۵۰۰ دلار برای هر مورد است. این قانون شامل محتواهایی می‌شود که در ایالت یوتا به صورت چاپی یا اینترنتی منتشر ‌شود، و به مسئولان و مردم این ایالت اجازه می‌دهد که تولیدکنندگان را تحت تعقیب قانونی قرار دهند.

آقای برامر می‌گوید: «به نظر من، تصویب این قانون باعث ایجاد تغییر خواهد شد. همه مشکلات مربوط به محتوای مستهجن را حل نخواهد کرد، جلو هرگونه محتوای مستهجن را نخواهد گرفت، اما باعث توجه بیشتر به این موضوع خواهد شد.»

 یکی از گروه‌های مشغول در صنعت سرگرمی جنسی، گفته است که تصویب این قانون روز سیاهی برای آزادی بیان است.

مایک استابیل، سخنگوی ائتلاف آزادی بیان، که یک گروه پورنوگرافی و سرگرمی بزرگسالان است، می‌گوید هدف قانون جدید محتوای جنسی «هاردکور» (نشان دادن یا توضیح دادن رابطه جنسی کامل و با جزئیات) است، اما قانون به گونه‌ای نوشته شده است که زمینه را برای ثبت هزاران شکایت قضایی در حاشیه‌ آن نیز فراهم می‌کند.

 او می‌گوید «در واقع این قانون در را به روی دریایی از شکایات علیه هر نوع محتوایی می‌گشاید.» او همچنین معتقد است که «آسیب‌های شدید»ی که  در طرح پیشنهادی برای نصب برچسب هشدار ذکر شده است، به اثبات نرسیده است.

از زمان اعلام پورنوگرافی به عنوان بحران سلامت عمومی در ایالت یوتا در سال ۲۰۱۶، بیش از ۱۰ ایالت دیگر نیز لوایح مشابهی ارائه کرده‌اند.